قیمت‌های غیرواقعی کالا‌ پای مسئولان دولتی را به تعزیرات می‌کشاند

محمد محمدی معاون ریاست سازمات تعزیرات حکومتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: در تعداد قابل توجهی از کالاهای مصرفی قیمت های مصرف کننده غیر واقعی است.

وی افزود: همچنان که اگر گواهی بهداشت یا علامت استاندارد بر روی کالا غیر واقعی باشد موجب سلب اطمینان مردم خواهد شد اگر قیمت مصرف کننده نیز غیر واقعی باشد موجب بی اعتمادی مردم خواهد شد. 

محمدی بیان کرد: بر اساس مقررات ، درصد سود تولید کننده ، وارد کننده ، عمده فروش و خرده فروش مشخص شده است . برابر جدول درصد ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی کالا ، مصوبه کمیسیون هیئت عالی  نظارت ، میانگین سود عمده فروشی اکثر کالاها 4 درصد و میانگین سود خرده فروشی اکثر کالاها 15 درصد است بنابراین قیمت مصرف کننده باید حدود 20% بیشتر از قیمت فروش تولید کننده یا وارد کننده باشد  ولی در سطح بازار به وفور دیده می شود که قیمت های مصرف کننده حتی 50 درصد بیشتر از قیمت واقعی است و اگر فروشنده با انصاف مانند برخی فروشگاه های زنجیره ای ، کالا را با تخفیف 50% از قیمت مصرف کننده بفروشد باز در همین شرایط سود می برد ولی سود کمتر ، خیلی از فروشنده ها تخفیف نمی دهند و کالا را با  همان قیمت غیر واقعی مصرف کننده عرضه می کنند در این‌صورت حق مصرف کننده پایمال شده است و از مصرف کننده پول اضافی دریافت شده است . 

مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان  تهران گفت: بنابراین باید قیمت های مصرف کننده واقعی باشد به نحوی که سود واقعی عمده فروشی و  حق خرده فروشی رعایت شود و اگر چنین نشود و قیمت ها واقعی نشود متضرر اصلی مصرف کننده است و این در حالی است که تولید کننده نیز سود نمی برد و سود غیر قانونی نصیب دلالان و فروشندگان متخلفی می شود که  بهانه آن را قیمت مصرف کننده  اعلام می کنند وبا توجه به گزارش ها و اعتراض‌های مردمی و دغدغه های موجود ، جلسه ای با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی ذیربط در روز شنبه 28 فروردین در محل سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می شود.

انتهای پیام/