طبق مصوبه مجلس؛
مدیرعاملی همزمان در بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی ممنوع است
نمایندگان در جلسه علنی امروز شرایط ممنوعیت عضویت همزمان افراد در هیئت مدیره نهادهای دولتی را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز 20 اردیبهشت ماه در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره 2 ماده واحده این طرح موافقت کردند.
براین اساس تبصره 2 ماده واحده طرح مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 2- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. تخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
همچنین در ادامه نمایندگان بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار دادند که در ادامه طبق تصمیم نمایندگان این طرح مجددا برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع داده شد.
انتهای پیام/
