بالندگی اقتصاد مقاومتی در بوته عملگرایی پسا تحریم

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و بدنبال آن ،تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد.

در جهان امروزی قدرت اقتصادی، موتور محرک و زمینه‌ساز رشد و توسعه کشور هاست. اهمیت شاخص های اقتصادی به اندازه ای است که در بسیاری موارد مسائل سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر خلاف تصور رایج که میزان ذخایر کالا و طلای یک کشور پشتوانه پولی بود، در شرایط فعلی نرخ برابری ارز کشورها و پشتوانه پول آنها از شاخص های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، تراز تجاری، نسبت بدهی به تولید ناخالص و … تأثیر می پذیرد.

اگرچه توان اقتصادی کشورها می تواند از بروز مشکلات در هر کشوری جلوگیری کند، اما باید توجه داشت که در اقتصاد امروز جهان، روابط تجاری بسیار گسترده‌ای وجود دارد و اقتصاد هر کشور و هر منطقه جغرافیایی به اقتصاد دیگر نقاط دنیا وابسته است؛ از همین روست که گاهی مشکلات اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی در کشوری دیگر هم اثر می گذارد. همین وابستگی گسترده اقتصادها به یکدیگر ،خود بستری برای بروز و تشدید بحران‌های مالی و اقتصادی در جهان است.به همین دلیل وضع اقتصادی یک کشور هم به سیاست های داخلی اقتصاد و هم به اوضاع اقتصاد بین الملل و حتی نوع روابط آن کشور با سایر کشورها و دولت‌های جهان مربوط است. بنابراین بروز بحران های اقتصادی امری محتمل است.

شرایط بحران می‌تواند زمینه ساز فروپاشی اقتصاد یک کشور باشد یا بالعکس فرصتی برای شناسایی و ترمیم اقتصادی فراهم آورد. وظیفه سیاستمداران و فعالان اقتصادی در هر کشور این است که در صورت بروز چنین بحران هایی، اقتصاد را به گونه ای مدیریت کنند که سطح رفاه و زندگی و سطح اشتغال جامعه کمترین آسیب را ببیند و حتی بتوانند از دل شرایط دشوار اقتصادی فرصت هایی برای بهبود زیرساخت ها به وجود بیاورند و مفهوم اقتصاد مقاومتی همین مسأله را یادآوری می کند.

 اقتصادمقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف و چهارالگو از آن یا ترکیبی از همه آنها را درکشور به عنوان پروژه‌های ملی پیگیری کرد:

اقتصاد موازی : درحال حاضر اقتصاد ایران به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده نهادهای رسمی اقتصادی برنمی آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کار ویژه ایجاد کند.

اقتصاد ترمیمی: اقتصادی ترمیمی اقتصادی است که در پی «مقاوم سازی» ، «آسیب زدایی» ، «خلل گیری» و«ترمیم» ساختارها ونهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود است.یعنی اگر در رویکردهای قبلی می گفتیم که فلان نهاد نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند.

مسأله ترمیم و مقاوم سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشورحسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دوراز ذهن نیست .کشورهای توسعه یافته هم در برهه هایی ازتاریخ اقتصادی خود مجبور به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدند.

اقتصاد دفاعی: اقتصاد دفاعی متوجه «هجمه شناسی» ، «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر هجمه هاست.یعنی ابتدا باید بررسی کنیم که مخالفان ، حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست می یابیم که ابزارها وشیوه های هجمه دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و براساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود‌، مقاومت متناسب با آن هم طراحی و اجرا نخواهد شد.

اقتصاد الگو :براساس این تعریف اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی واقدامی صرفاً پدافندی نیست. برخلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را پدافندی یا کوتاه مدت می دانستند ، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد دارد و یک اقدام بلند مدت را شامل می شود. این تعریف رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. دراین مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی ، ریسک پذیری و نوآوری می شود.

به طورخلاصه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است فعال و پویا مبتنی بر دانش و سرمایه بومی که برای مصرف، سیاست گذاری کرده و به وسیله آن می توان بر تحریم‌ها فائق آمد. اقتصاد مقاومتی به صورت کلی دارای دو پایه اساسی است:

۱- افزایش بهره وری: بهره‌وری یعنی باروربودن ، مولد بودن و توانایی تولید داشتن . این موضوع از دغدغه های اساسی علم مدیریت است. با این نگاه بهره‌وری برای دستیابی به نتیجه‌ای بهتر در عرصه‌های مختلف زندگی توأم با آرامش و آسایش بیشتر‌، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند بر روی کره خاکی دارد‌، زیرا وجه تمایز انسان نسبت به سایرموجودات ، فعالیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر عقل و شعور برای تحقق نتایج مطلوبتراست.

ازآنجا که اقتصاد ایران متکی بر منابع خام بوده و در خلال سالهای متمادی پس از جنگ ، اقتصاد دولتی نتوانست خود را از اقتصاد حمایتی خارج کند و مکانیسم تولید اقتصاد دولتی کمتر به سوی خلاقیت و کارآمدی هدایت می‌شود، این امر باعث می شود که به بهره وری در قالب اقتصاد متمرکز توجه زیادی نشود. لذا بایستی به بهره وری به عنوان یک فرهنگ مبتنی بر رویکرد عقلانی به کار و زندگی که هدف آن هوشمندتر کردن فعالیت های اقتصادی برای رسیدن به زندگی بهتر و متعالی است ، توجه ویژه کرد.

دستیابی به بهره وری قابل قبول ، نیازمند بهبود دو فاکتور مهم اثربخشی و کارآیی است. یعنی مدیران اقتصادی و نخبگان چگونه از منابع موجود به نحوی استفاده کنند که بتوانند به اهداف سازمانی نزدیک شوند و آنها را تحقق بخشند. بر این اساس بهره‌وری مورد نظر در اقتصاد مقاومتی، مدیریت بهینه عوامل در راستای منافع کشور است. این امر از کلیدی ترین موضوعات در چرخه اقتصاد نفتی و سوبسید ده ایران است.

اقتصاد ایران در خلال سالهای متمادی مهمان ناخوانده منابع خام بوده است و نتیجه آن شده که نفت خام ۸ دلاری و ۸۰ دلاری فقط برای هزینه‌های جاری به کار گرفته شده وبرای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مصروف نشده است. در این اقتصاد نفتی ، انگیزه ، ابتکار‌، نوآوری و خلاقیت به حاشیه رانده شده و آنچه به متن آمده ، رانت‌های متعدد بوده است.

۲- کاهش ریخت و پاش‌ها: دولت های نفتی به هنگام سرخوشی در خلال سالهای با درآمد بالا ، به افزایش ریخت و پاش ها عنایت چندانی نداشتند.آمارها از یک هشتم ساعات کار به عنوان ساعات مفید حکایت دارد واین یعنی به اتلاف بزرگترین منبع (وقت و زمان) توجهی نشده است.مصرف انرژی جمعیت ۷۰ میلیونی ایران به گواهی آمار با یک جمعیت ۷۰۰ میلیونی برابری می‌کند و صدها مورد دیگر ….بنابراین اقتصاد مقاومتی نیاز به همکاری همه اجزای ساختار دارد تا بتواند با کاهش هزینه های اضافی و کیفی کردن تولید ، خود را در برابر آسیب‌ها مصون نگهدارد.

 ۱- الزامات اقتصادی : 

* توجه جدی و حمایت دائمی از بخش کشاورزی

* جلوگیری از خام فروشی نفت

* اصلاح ساختار مالیاتی

* خصوصی سازی

* هدفمند شدن ارز مسافرتی

* واگذاری ارز مرجع به کالاهای اولویت دار

* اصالت «تولیدمحوری» در سیاست گذاری ها

* بهره وری

- تقویت شرکت های دانش بنیان

- اتکا به تکنولوژی

* نقش رسانه ها در توجه دادن مردم به اقتصاد مقاومتی

* نهادینه سازی فرهنگ خرید محصول ایرانی

* مبارزه با قاچاق کالا

* اعتماد عمومی عامل مهم اقتصاد مقاومتی

* مدیریت بر مصرف

۴- الزامات سیاسی:- تقویت وحدت ملی -عملگرایی و هم افزایی جدای شعار و حرف

اقتصاد مقاومتی بلندمدت ، اقتصادی را ترسیم می کند که درعین حال هم تعامل پویا با دنیای خارج دارد و هم توانایی مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی. چنین اقتصادی انعطاف پذیری بالایی نسبت به شوک های واردشده دارد.برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بلندمدت باید برنامه ریزی‌های بلندمدت صورت گرفته و سیاست های اقتصادی به گونه ای اتخاذ شود که اهداف تعیین شده محقق گردد. اما اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت ، درحقیقت برای گذار از شرایط بحران است.نتایج بررسی ها نشان می دهد اقتصاد مقاومتی در بلندمدت و کوتاه مدت تا حدود زیادی با یکدیگر دارای وجه مشترک بوده و ناقض یکدیگر نیستند. 

اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تا حدی به یک اقتصاد توسعه یافته و سالم شباهت دارد. با این تفاوت که تهدیدهایی را که از سوی جامعه جهانی وجود دارند هم همواره درنظر می گیرد. اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت بر بسیاری از شاخص های یک اقتصاد توسعه یافته مانند کاهش وابستگی به نفت ، تنوع در کالاهای صادراتی ، کاهش بیکاری و …هم تأکید دارد ، با این حال به منظور عبور از شرایط بحران ، در اقتصاد مقاومتی کوتاه مدت ممکن است سیاست هایی اتخاذ شوند که در بلندمدت توصیه نمی‌شود. 

اقتصاد مقاومتی یک روش و نحوه برنامه ریزی و حرکت جهادی در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی اسلامی است و در دوران پساتحریم نسخه اقتصاد مقاومتی نسخه موفقیت آمیزی برای اقتصاد کشور است.

دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند عملیاتی شدن برنامه خروج از رکود تورمی، ایجاد اشتغال مولد و غیر تورمی و رسیدن به هدف های سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور است. از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و همچنین خصوصی سازی واقعی است.

چنانچه پس از برداشته شدن تحریم ها، دروازه های کشور بر روی واردات کالاهای مصرفی خارجی گشوده شود، در واقع، حتی با وجود برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌توان توقع حل مشکلات اقتصادی را داشت. مفهوم مستتر در اقتصاد مقاومتی، حرکت به سوی اقتدار اقتصادی است. طبق این دیدگاه وظیفه دولت، شرکت ها و مردم نه فقط کمک به حل مشکل و بهبود وضع فعلی، بلکه برنامه ریزی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی برای عبور و مرحله پس از بحران است. 

وجود منابع بسیار در کشور، دسترسی آسان شرکت ها به منابع، وجود بازارهای مصرف اشباع نشده در منطقه و… پتانسل های تولید ثروت را در اختیار شرکت ها قرار داده و با اندک حمایتی توان ورود شرکت های ایرانی به بازار مصرف خارجی فراهم خواهد آمد. بازارهای جهانی هنوز هم به دنبال کالای با کیفیت و با قیمت مناسب هستند و سرمایه گذاران جهان هم به دنبال فرصت های مناسب سرمایه گذاری می شوند.

علاوه بر آنچه گفته شد، از برداشته شدن تحریم ها می‌توان به عنوان فرصتی برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور، تقویت تولید ملی و… بهره برد و چنانچه از برداشته شدن تحریم ها به عنوان بستری برای تسهیل ورود بی‌رویه کالاهای خارجی استفاده شود، نه تنها عقلانی نبوده که به معنای از دست دادن فرصتی راهبردی برای توسعه کشور است. بنابراین، تلاش برای واردات بی‌رویه کالاهای خارجی در دوره پساتحریم حلال مشکلات کشور نبوده و چنانچه بر این موضوع تمرکز شود و تلاش هایی در این زمینه صورت گیرد، به معنای از دست دادن فرصت هایی است که با بهره برداری خردمندانه از آنها می توان جایگاه اقتصاد کشور را در نردبان قدرت نظام بین الملل ارتقا داد و زمینه های وابستگی اقتصادی به دنیای خارج را کمتر کرد.

با حصول توافق هسته ای بین ایران و ۱+۵، گمانه زنی ها برای نقشه راه اقتصاد ایران در دوران پساتحریم افزایش یافته است. در این راستا یکی از دغدغه های فعالان بخش تولید و سیاست گذاران اقتصادی این است که تسهیل بازرگانی خارجی چه تاثیری بر تقویت توان تولید داخل خواهد داشت. آیا به مانند سیاست های حوزه مناطق آزاد که به جای سکوی صادرات، تبدیل به کانال واردات کشور شدند، این فرصت هم به تهدید تبدیل خواهد شد یا خیر؟ به عبارت دیگر برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی چه تدابیری می بایست در سیاست های تجاری کشور اندیشیده شود؟

بر اساس اظهار نظر کارشناسان، هزینه مبادلات تجارت خارجی ایران پس از تحریم ها می تواند در بلندمدت حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. به عنوان مثال این رقم در حوزه واردات کالاهای اساسی مانند گندم حدود ۱۰۰ میلیون دلار در هر سال برآورد می شود. اما این کاهش هزینه ها یک تفاوت عمده با شرایط رفع کامل تحریم‌ها، (همانند آن چه ممکن است در فضای عمومی جامعه مطرح شود) دارد و آن، شکننده بودن این شرایط است. به گونه‌ای که در صورت بروز اختلاف نظر بین ایران و طرف های بین المللی تا حدود ۱۰ سال امکان بازگشت تحریم ها در یک بازه ۸ تا ۱۰ ساله وجود دارد. 

لذا با توجه به ریسک موجود، طبیعی است که می بایست از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد. تجارت خارجی در پساتحریم را می توان از دو جهت  بررسی کرد. یک سو، مصرف زدگی و تبدیل شدن به بازار بزرگ مصرفی است و سوی دیگر آن، تقویت بنیان های تولید کشور به گونه ای که توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی داشته باشد، است. 

اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی (Applied Economy) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف. چرا امروز دشمن تهاجم گسترده‌ی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است؟ آیا دشمن زودتر از ما به نقطه ضعف ما پی برده است؟ آیا تحریم‌‌‌های اقتصادی توانسته است بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تأثیر منفی داشته باشد؟ آیا فشار اقتصادی بر مردم می‌‌‌تواند منجر به تغییرات فرهنگی و عقیدتی شود؟