وکیل زنجانی مدعی نباشد، پول مردم را بدهید/ در دستگاه اداری حقوق چند ده میلیونی نداشتیم!

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت السلام و المسلمین پور محمدی وزیر دادگستری با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به رعایت حقوق شهروندی و حق مداری اظهار داشت:مسأله حق و حقوق یک مسأله مهم انسانی و در راستای حقوق شهروندی است؛ به رعایت حق و حقوق در دین اسلام بسیار اشاره شده و در اوج به آن تاکید شده است.

 وی افزود: جای جای مبانی دینی و فرهنگی ما به مسأله حق اشاره شده و اگر در دعاها نگاه کنیم می بینیم که تا چه اندازه به این مسأله تاکید شده است.

وزیر دادگستری بیان داشت: ماه رمضان، ماه حق شناسی است و اساس کار جامعه حق مدار اجرای قانون است و ما اگر می خواهیم یک جامعه رو به رشد داشته باشیم باید ببینیم که چقدر قوانین را رعایت می کنیم و قوانین نیز باید بر مبنای حق باشد.

*6 میلیون پرونده نزاع و درگیری در دادگستری طرح باب شد

حجت السلام و المسلمین پور محمدی گفت: سال گذشته 6 میلیون پرونده نزاع و درگیری در وزارت دادگستری طرح باب شد و همچنین 700هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل شد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در قانون اساسی قانون یک حق شمرده می شود، اظهار داشت: مسأله حق و حقوق اجتماعی موضوعی است که باید رعایت شود چرا که بر مبنای قوانین حق تشکیل می‌شود.

وی افزود: باید بپذیریم که در فرهنگ غنی ما و تمدن فرهنگ انسانی به این مسأله بسیار توجه شده چرا که حق و حقوق و رعایت آن در اوج قرار دارد.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه مسأله رعایت حق و حقوق و همچنین احترام به حقوق شهروندی یکی از چالش‌های مهم امروز کشور محسوب می‌شود گفت: بدون شک حل این چالش به فرهنگ عامه متکی است.

حجت السلام و المسلمین پورمحمدی با بیان اینکه بر اساس قوانین جامعه حق مدار جامعه‌ای است که به اجرای قانون پایدار باشد تصریح کرد: امروز رعایت و احترام به قانون با جامعه ما زیاد نیست در حالی که در یک جامعه روبه رشد باید حق و حقوق نیز رعایت شود.

وی اضافه کرد: قانون باید در جامعه مغتنم شمرده شود چرا که ما مجری قانون هستیم و باید بپذیریم که امروز جامعه ما آسیب پذیر شده و یکی از دلایل آن هم عدم رعایت حق و حقوق و توجه به آن است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ترافیک یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه قوانین شهری است تاکید کرد: ترافیک برجسته‌ترین موضوعی است که باید در قانون شهروندی به آن توجه کنیم به این منظور که اگر این قانون ترافیک توسط شهروندان رعایت شود شاهد معضلات ترافیکی نمی‌شویم و همچنین شاهد کاهش آمار کشته‌های ناشی از تصادفات ترافیکی نیز خواهیم بود.

حجت السلام و المسلمین پورمحمدی با تاکید براینکه امروزه بالاترین آمار کشته‌های ترافیکی دنیا مربوط به ایران است گفت: تا به حال 260 هزار مصدوم جاده‌ای داشته ایم،  در حالی که در طول 8 سال جنگ تحمیلی 240 هزار شهید به کشورمان تقدیم کردیم و این آمار با آمار تصادفات برابری می کند.

وی با بیان اینکه در گذشته سالانه 28 هزار نفر کشته ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران داشتیم یاد آور شد: در حال حاضر این آمار به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرده اما ما همچنان جزء بالاترین کشورهایی هستیم که بیشترین کشته تصادفات را دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر کشور هزینه‌های سنگینی را بابت تصادفات پرداخت می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین معلولیت در کشور ما به دلیل تصادفات است چرا که عدم رعایت مسائل ایمنی یک بحث بزرگ فرهنگ ترافیکی است که باید آن را حل کنیم.

حجت السلام و المسلمین پورمحمدی اضافه کرد: دولت هزینه های سرسام آور اجتماعی را به مبلغ 8هزار میلیارد تومان بابت تصادفات پرداخت می‌کند که این اعداد نجومی است.

وی به عدم استفاده کلاه ایمنی موتور سواران اشاره کرد و گفت: امروزه حدود 30 درصد از معلولیت‌ها در موتور سیکلت‌ سواران رخ می‌دهد چرا که آن‌ها با استفاده نکردن از کلاه ایمنی دچار ضربه مغزی شده و فلج می‌شوند.

حجت السلام و المسلمین پورمحمدی به تعداد پرونده‌های طرح باز شده در دادگستری که به دلیل نزاع و درگیری بین افراد بوده اشاره کرد و گفت: سال 94، 6 میلیون پرونده در دادگستری طرح باب شد که در آن بیش از 2 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و 700هزار پرونده نیز در سازمان تعزیرات تشکیل شد.

وزیر دادگستری اضافه کرد:‌ درحال حاضر یکی از مهم ترین موضوعات در تصادفات ترافیکی به دلیل لجبازی افراد و کنار نیامدن با یکدیگر است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروزه بیش از 60 درصد افراد کشور تحصیلات دانشگاهی دارند تصرح کرد‌: تهران 700 هزار نفر  دانشجو دارد که حکم علمی کشور محسوب می‌شوند در حالی که شاهد اتفاق‌های زیادی به دلیل عدم رعایت حقوق شهروندی در تهران هستیم.

 حجت الاسلام پورمحمدی اضافه کرد: مسائل جدی مانند اخلاق، کمال، انسانیت و اقتصاد باید در کنار ارزش ها و ویژگی های اسلامی باشد چرا که ما یک جامعه مهم و متمدن هستیم به همین دلیل بنده بر این موضوع خیلی تعصب دارم چرا که بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها به دلیل نبود همین ارزش ها رخ می‌دهد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه باید جامعه را با حقوق مسائل شهروندی آشنا کنیم گفت‌: همه باید به حق و حقوق یکدیگر آشنا شوند.

* شورا و شهرداری ها باید زمینه را برای اجرای حقوق شهروندی ایجاد کنند

وی به تفاهم نامه ای که بین وزارت دادگستری و شورای عالی استان‌ها در  تاریخ یک نوزدهم فروردین ماه امسال امضا شد اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه به منظور مسائل شرعی و حقوق شهروندی به امضا رسیده است.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه رئیس جمهور کشورمان به حقوق شهروندی تاکیدات فراوانی دارد گفت: منشور حقوق شهروندی اسلامی امروزه جزء مسائل مهم وزارت خانه‌ها است، چراکه دولت بر این عقیده است که باید در کشور مقدمات اجرای این منشور شهروندی با جدیت پیگیری و دنبال شود.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری افزود: از سال 94 این معاونت شکل گرفته و همچنین در تمام وزارت خانه‌ها ، سازمان‌ها و دفاتر نیز منشورحقوق شهروندی تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق شهروندان و رسیدگی به شکایت مردم در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است یاد آور شد دولت در کشور به این موضوع توجه زیادی دارد به همین منظور به تمام استان‌ها ابلاغ کرده که باید حقوق شهروندی را رعایت کنند و به سرعت پاسخگو نیازهای شهروندان باشند.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با تاکید بر اینکه شورا و شهرداری ها یکی از پایه های اساسی مسأله حقوق شهروندی هستند تصریح کرد: این مسئله جزء مسائل مهم کشور بوده، به همین دلیل شورا ها و شهرداری ها باید زمینه را برای اجرای حقوق شهروندی ایجاد کنند.

*مسئولیت های دولت به شهرداری ها واگذار شود

وی اضافه کرد:‌به دنبال این هستیم که مسئولیت های دولت به شهرداری ها واگذار شود.

وزیر دادگستری به تدوین 7 بند در قانون خدمات کشوری که اصبلاحیه های آن در دستور کار دولت قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: در این 7 بند به موضوع مدیریت یکپارچه شهری توجه کرده ایم و به دنبال آن هستیم تا این 7 بند را به تصویب برسانیم تا برای همیشه به عنوان قانون دائم در کشور بماند.

وی ادامه داد: بنده شوراها را مسئول کار جوامع شهری می‌دانم و باور دارم که شورا ها در کشور به خوبی عمل کرده‌اند؛به همین منظور امیدوارم که آنها به زودی  به جایگاه واقعی خود برسند.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید یک مرکز کلینیک حقوق شهروندی در تهران راه اندازی شود گفت: برای ترویج و همچنین آموزش حقوق شهروندی باید با کمک شورا و شهرداری ها یک کلینک راه‌ اندازی و اجرا شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه در کشور صد و 9 هزار  فارغ التحصیل رشته حقوق مشغول فعالیت هستند بیان کرد: همچنین 10هزار دانشجو در حال تحصیل این رشته بوده و 60 هزار تن نیز وکیل مشغول به فعالیت هستند.

وزیر دادگستری به حضور جامعه شناسان و روان شناسان در کلینیک‌های حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شهرداری بارها اعلام آمادگی کرده که می‌ تواند با استفاده از ظرفیت های موجود در شهرداری کلینیک های حقوق شهروندی را راه اندازی و با هزینه خود آنها را اجرا کند.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی گفت: اگر کلینیکهای حقوق در کشور راه‌اندازی شود می‌توانیم شاهد کاهش 10 درصدی آسیب های اجتماعی در کشور باشیم.

* ناقضان حقوق مردم امروز ادعای حقوق شهروندی می‌کنند

وزیر دادگستری در حاشیه دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: ‌امروز کسانی که 2 میلیار از منافع کشور را ازبین بردند با گردن کلفتی ادعای حقوق شهروندی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: مشکلاتی که امروز در صحن شورا مطرح شد را قبول دارم، به عنوان مثال مشکلاتی در حوزه محیط زیست و شهری وجود دارد که ما باید در وزارت دادگستری جلوی آنها را بگیریم البته تلاش زیادی در این خصوص شده است.

وی افزود: مشکلاتی از  جمله بحث تغییر کاربری جنگل‌ها و باغات شهر تهران باید به طور جدی پیگیری شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران در رابطه با ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر 5 ماه بازداشت غیرقانونی موکلش که وی آن را نقض حقوق بشر شمرده است اظهار داشت: افرادی که حدود 2 میلیارد از منابع کشور را تصاحب می‌کنند مدعی حقوق بشر هستند این افراد باید پول مردم را بازگردانند.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی بیان داشت: امروز فضا به گونه‌ای شده است که دزدان و گردن کلفتان مدعی شده اند و باید جلوی این گونه اظهار نظرها را هم از خودشان و هم  از مدافعان آن‌ها گرفت.

وزیر دادگستری در رابطه با حادثه فوت کودک 5ساله در یکی از مناطق شهر تهران گفت:‌ این گونه پرونده‌ها در دادگستری زیاد هستند و آن‌ها پیگیری می‌شوند، همین پرونده نیز درحال رسیدگی است و اگر درمواری دستگاهی نتواند خسارت و دیه افراد را پرداخت کند وزارت دادگستری سالیانه 100 ها مورد از دیه خسارت دیدگان را پرداخت می‌کند.

*در انتشار اخبار دریافت حقوق چند ده میلیونی مدیران تحریف صورت گرفته است

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در خصوص رسیدگی به حقوق چند ده میلیونی یکی از مدیران گفت: این موضوع از سوی ریاست جمهوری و رئیس قوه‌ قضاییه در دستور کار قرار دارد اما دریافت اینگونه حقوق‌ها در دستگاه اداری وجود ندارد و در انتشار اخبار آن تحریف صورت گرفته است.

وی افزود: مشکلی که در این مورد وجود دارد این است که پرداخت حقوق‌های میلیونی مربوط به نهاد‌های اقتصادی و بنگاه‌های در تملک و اختیار دولت است، مقررات و ضوابطی وجود دارد که مدیران این بنگاه ها با استفاده از این ضوابط حقوق خود را بالا برده اند.

وزیر دادگستری تصریح کرد:‌ طی سه سال گذشته برای رفع این گونه تخلفات در بودجه تصمیم گیری‌های زیادی شده است و باید گفت که دولت یازدهم دولت ضد فساد است و پرونده های بی انضباطی در حال ساماندهی است و این موارد از دولت جدا است.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی گفت: به عنوان مثال تیم های ورزشی که از دولت پول دریافت می‌کنند حقوق های یک میلیاردی می‌گیرند و باید این بنگاه‌ها از دولت جدا شود و دولت نیز موظف است جلوی این کارها را بگیرد.

*برخی به جای حمایت از دولت، بلوای رسانه ای به راه می اندازند

 وی افزود: گزارشی در دولت برای مبارزه با فساد تهیه شده است ولی متاسفانه برخی به جای دفاع کردن و حمایت بلوای رسانه‌ای راه می‌اندازند و قسط سوء استفاده دارند اما ما در دولت جلوی تخلفات 2 تا 3 میلیاردی را گرفتیم و رسانه‌ها باید در این مسیر ما را کمک کنند.

انتهای پیام/