بازهم بحران مالی؟
افزایش دو برابری بدهی دولتها پس از رکود سال 2008 سرآغاز بحران اقتصادی سال 2016
به باور کارشناسان، درحالی که اقتصاد جهان با بحران مواجه است، رشد بدهی‌های دولتها می‌تواند ایجادکننده معضل دیگری شود.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛
روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس تایمز در مطلبی نوشت: پادشاهان بابل باستان ابزار خاصی
در اختیار داشتند. زمانی که حکومت در شرایط اقتصادی و اجتماعی خطرناکی قرار می‌گرفت
با استفاده از این ابزار "جشن بدهی" اعلام می‌کرد و تا با جمع‌آوری پول
از مردم عادی، حکومت را تا حدودی از بحران نجات دهند. پیدا کردن راهی برای غلبه بر
بحران در بازارهای مالی جهانی و نجات دادن اقتصاد جهان در سال 2016 نیازمند نوعی
"جشن بدهی" با همکاری کشورها است.
هشت سال پیش، بدهی بالای کشورهای زمینه‌ساز رکود اقتصادی بزرگی شد. با این حال، بدهی کشورها در سطح بین‌المللی به‌مراتب بالاتر از سال 2008 است. این روند را می‌توان از بحران در بازار خرده‌فروشی، مسکن، مالیات، بانک و بیمه در کشورهای پیشرفته جهان دریافت.
نشریه اکونومیست در جدیدترین آمارهای خود اعلام کرد حجم بدهی کشورها طی هشت سال گذشته با افزایش دو برابری به 59 هزار میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که موسسه بین‌المللی مکِنزی آمار اکونومیست را تنها تکه‌ای از یک شیرینی عنوان کرده است. این موسسه حجم بدهی دولتها، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و... در سراسر جهان را بیش از 199 هزار میلیارد دلار برآورد کرده است.
ادوارد یاردنی، رئیس موسسه تحقیقاتی یاردنی بر این باور است که بحران بدهی کشورها سقوط مالی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت و بدهی بالا در کشورهای پیشرفته جهان ازجمله آمریکا موجب افزایش نرخ بهره بانکی شده است.
در بخشی از این مطلب آمده است: رشد واقعی اقتصاد جهانی در بازه زمانی سه‌ساله رخ داد. بین سال‌های 2012 تا 2015 اقتصاد جهان با رشد 2.4 همراه بود که به باور کارشناسان رشد سریعی قلمداد می‌شود. با این وجود بررسی‌های انجام‌شده روی 47 کشور جهان حاکی از آن است که با پایان یافتن سال 2014 کشورهای بزرگی همچون آمریکا با بدهی بالایی نسبت به تولید ناخالص داخلی مواجه بودند. بر این اساس، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا از 217 درصد به 233 درصد افزایش یافت. در اسپانیا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از 241 به 313 درصد رسید. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ژاپن نیز از 336 به 400 درصد افزایش یافت. با این حال، عمق فاجعه بحران بدهی در یونان و ایتالیا رخ داد.
در انتهای این مطلب آمده است: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط آشفته کنونی، اقتصاد جهانی می‌تواند روند رو به رشد آهسته‌ای را پیش گیرد؛ به شرطی که بانک‌های مرکزی با فروش اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره تا حدودی از بار فشار مالی دولتها بکاهد. در غیر این صورت پشتوانه مالی دولتها چاپ کوهی از اسکناس خواهد بود.
انتهای پیام/
