الفت مطرح کرد:
ساز و کاری برای جلوگیری از تخلفات در مناطق آزاد تجاری وجود ندارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر ساز و کاری برای جلوگیری از تخلفات در مناطق آزاد تجاری وجود ندارد،گفت: در همین راستا با امضاء تفاهم نامه به دنبال ایجاد ساز و کارهای لازم هستیم.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز (سه شنبه) در مراسم انعقاد تفاهم نامه‌ای در راستای پیشگیری از جرم که بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم اقدام امروز رفع کننده آسیب‌های موجود در مناطق آزاد باشد چرا که این اقدام می‌تواند باعث رونق اقتصادی در مناطق آزاد تجاری شود.
وی افزود: در ایجاد مناطق آزاد تجاری اهداف بلند مدت تصور شده است و در این مناطق به دنبال انتقال تکنولوژی مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری در بخش‌های مرزی کشور قرار دارد، این مناطق محلی برای تبادل فرهنگی و اجتماعی بین کشور ما و دیگر کشورها است و ما در این مناطق به دنبال اجرای سیاست‌های همه جانبه هستیم.
الفت گفت: فعالیت‌های زیادی که در مناطق آزاد تجاری انجام می‌شود می‌تواند آغاز رخداد آسیب‌های اجتماعی و انتقال آنها به داخل کشور باشد که در این تفاهم نامه بر اساس مطالعات انجام شده می‌خواهیم سیاست‌ها را به مناطق آزاد تجاری تسری دهیم.
وی افزود: تصور می‌شود در مناطق آزاد تجاری مقررات سرزمینی وجود ندارد و ما می‌توانیم هر اقدامی را انجام دهیم، در نتیجه افراد به سمت قاچاق کالا می‌روند امروز می‌خواهیم دامنه سیاست‌ها را مبتنی بر فعالیت‌های اجتماعی سالم به مناطق آزاد تسری دهیم و این مناطق را بیشتر با فرهنگ ملی عجین کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: تا زمانی که نوع نگاه به مناطق آزاد تغییر نکند مشکلی حل نمی‌شود و باید این مناطق را در مسیر مصلحت کشور حفظ کنیم و آلودگی‌هایی که در رابطه با این مناطق گفته می‌شود را کاهش و آن مکان را برای انجام کسب و کار و رونق گردشگری محیا کنیم.
الفت افزود: کاهش جرم ارتباط مستقیمی با رونق اقتصادی دارد و مناطق آزاد می‌تواند سر پلی برای فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شغل باشد و از طریق رونق اقتصادی در این مناطق می‌توان به اقتصاد کشور نیز کمک کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه سال گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در منطقه آزاد تجاری کیش از 9500 بنگاه اقتصادی موجود 9300 مورد متعلق به یک کد ملی است، آیا سازو کاری برای جلوگیری از این گونه از آسیب‌ها در مناطق آزاد تجاری اتخاذ شده است، گفت: تفاهم نامه امروز به منظور جلوگیری از این گونه اقدامات و رفتارهای غیر قانونی و جلوگیری از ایجاد شرکت‌های کاغذی است که حیات اقتصادی ندارد؛ در حال حاضر برای جلوگیری از این گونه اقدامات ساز و کاری وجود ندارد.
*مناطق آزاد را می‌توان تکه‌ای از ایران تصور کردترکان رئیس مناطق آزاد تجاری در ادامه جلسه اظهار داشت: مناطق آزاد را می‌توان تکه‌ای از ایران تصور کرد و دستاوردهایی که قرار است برای ایران 1404 متصور شویم ابتدا باید در این مناطق ایجاد کنیم و اگر نتوانیم در این قطعه کوچک آنچه که برای ایران 1404 متصور شده‌ایم به دست آوریم چگونه می‌توانیم برای دیگر مناطق متصور شویم.
وی افزود: اگر مدعی به راستگویی، کسب و کار حلال و روابط اجتماعی سالم هستیم باید ابتدا آنها را در این مناطق کوچک بسازیم و آنها را به دیگر مناطق منتقل کنیم.
رئیس مناطق آزاد تجاری گفت: در این تفاهم نامه قصد داریم به جای تشکیل پرونده و مجازات خلاف کاران به عوامل جرم زایی رسیدگی کنیم تا جامعه سالمی داشته باشیم، همچنین این تفاهم نامه به عنوان پایلوتی برای استحکام خانواده و جلوگیری از طلاق در مناطق آزاد تجاری تهیه شده است.
انتهای پیام/
هفته سی ام لیگ برتر فوتبال؛
دوئل پرسپولیس و استقلال برای کسب جام قهرمانی
محاکمه عامل قتل در دادگاه کیفری تهران؛
بازی مافیا به خاطر یک دختر رنگ خون گرفت
