با موافقت نمایندگان؛
لایحه کاهش ساعات کار "بانوان شاغل" دارای شرایط خاص اصلاح شد
با موافقت نمایندگان؛ لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص اصلاح شد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز چهارشنبه 23 تیر ماه لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را که پیش از این در مجلس نهم مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود را به دلیل اعاده شدن یک ماده واحده و دو تبصره آن از سوی شورای نگهبان مورد بررسی و تصویب دوباره قرار دادند.ماده واحده این لایحه تصریح می‌کرد:
ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعات کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید و یا فرزند زیر شش سال تمام و یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 222 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه سال 1389 و بخش غیر دولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و "تایید مراجع ذیربط"، 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایا 44 ساعت تعیین می‌شود.
اما طبق اصلاح انجام شده به منظور تامین نظر شورای نگهبان در انتهای ماده واحده بعد از عبارت "درخواست متقاضی" عبارت "و تایید مراجع ذیربط" حذف و عبارت "از دستگاه اجرایی مستخدم و تایید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری" جایگزین می‌شود.
نمایندگان با 167 رای موافق 18 رای مخالف و 6 رای ممتنع این ماده واحده مورد تصویب خود قرار دادند.
همچنین در ادامه نمایندگان به اصلاح تبصره یک این ماده واحده نیز با 166 رای موافق 9 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموعه 250 رای موافقت کردند.
تبصره یک بدین شرح اصلاح شد:
تبصره 1- تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
اما در ادامه برخی نمایندگان نسبت به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 7 به ماده واحده این لایحه تذکر و اخطار قانون اساسی وارد دانستند.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اعلام اینکه این تبصره دارای بار مالی است لذا شامل اخطار اصل 75 هست.
وی تاکید کرد: ساعات کار قرار است از 36 ساعت به 44 ساعت افزایش پیدا کند که این امر موجب افزایش هزینه شده لذا این امتیازات باید به صورت دقیق از لحاظ داشتن بار مالی مشخص شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به دلخوش اعلام کرد: اخطار شما وارد است زیرا دارای بار مالی است.
اما قاضی‌پور نماینده ارومیه در اخطاری بر اساس اصل سوم قانون اساسی خطاب به لاریجانی گفت: شما اجازه بدهید موافق و مخالف صحبت کنند، اگر مخالفان درمنزلشان یک محروم داشتند این طور نمی‌گفتند و نمی‌دانم چرا زمانی که موضوع مستضعفین در میان است برخی مخالفت می‌کنند.
لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به قاضی‌پور گفت: اشکالی که دلخوش و مقامی نسبت به این تبصره اعلام می‌کنند وارد است و شامل اصل 75 است که اگر اصلاح نشود شورای نگهبان آن را اعاده می‌کند.
لاریجانی در ادامه خطاب به نمایندگان گفت: اخطار اصل 75 نسبت با الحاق تبصره 7 به لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص وارد است و دولت نیز این بار مالی را قبول ندارد لذا این اخطار را به رای می‌گذاریم.
با اعلام لاریجانی تعدادی از نمایندگان بویژه بانوان و قاضی‌پور دست‌های به علامت دو که معنای مخالفت با اخطار را دارد نشان دادند که در ادامه با 89 رای موافق و 98 رای مخالف و 13 رای ممتنع این اخطار رای نیاورد.
اما بعد از این رای‌گیری خانم جلودارزاده نماینده مردم تهران ری شمیرانات و اسلامشهر در موافقت با تبصره 7 گفت:طبق اصل سوم قانون اساسی ماده 9 و 14 ما موظف هستیم هر گونه تبعیض ناروا را رفع کنیم و این قانون بدین شکل تبعیض ناروا میان زنان کارمند و بخش خصوصی بوجود می‌آورد.
وی تاکید کرد: دولت قبول کرده برای زنان کارمند دولت که از هفت ساعت کار در هفته و 28 ساعت در ماه بار مالی اش را برعهده بگیرد اما برای بخش دیگر قبول نکرده که این یک تبعیض است.
جلودارزاده با بیان اینکه بیشتر زنان کارگر سرپرست خانوار بوده و بچه‌های کوچک ومعلول دارند گفت: ما نمی‌توانیم قانونی تصویب کنیم که خلاف قانون اساسی باشد و اگر کسانی نگرانند زنان کارگر استخدام نشوند باید کاری کنند که بار مالی آن دیده شده و بخش دولتی نیز آن را اجرایی کند.
بعد از اظهارات جلودارزاده الحاق این تبصره به رای گذاشته شد که نمایندگان با 136 رای موافق رای49 مخالف و 13 رای ممتنع از مجموعه 249 رای الحاق این تبصره به عنوان تبصره 7 مورد قبول و تصویب قرار دادند.
انتهای پیام/
