مسیر هموار فوق العاده ویژه ایثارگری در آموزش و پرورش/ فرزندان شاهد در انتظار تخصیص اعتبار هستند

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چندی است صحبت اجرایی شدن یا عدم اجرای ماده 51 قانون خدمات رسانی به ایثارگران برای فرزندان شاهد در آموزش و پرورش با اما و اگرهایی بسیار روبه رو است و این مساله در حالی پیش می رود که مدیر کل امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش خبر از پیگیری وضعیت و تلاش برای تحقق این ماده برای فرزندان شاهد را می‌دهد.

پیگیری احقاق حقوق فرزندان در آموزش و پرورش به حدی در حال پیگیری است که طی روزهای اخیر جلسه ای با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای حل این مشکل برگزار شد، در این جلسه برخی مسئولان آموزش و پرورش، نماینده بنیاد شهید و هم چنین نمایندگانی از سازمان مدیریت حضور داشتند و در خصوص ابعاد مختلف اجرایی شدن این ماده مذاکراتی انجام دادند.

هر چند ذکر این نکته ضروری است که تسری ماده 51 قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اختصاص آن به فرزندان شاهد در حال پیگیری از سوی آموزش و پرورش است با بحث پرداخت معوقات و تعیین سهمیه استخدامی فرزندان شاهد و ایثار گر مقوله هایی جدا هستند که هرکدام برای اجرایی شدن شرایط خاصی را طلب می کند.

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در سال 1386 مطرح و تصویب شد پس از آن، بعد از پنج سال توقف و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1391  به طور آزمایشی لازم الاجرا شد که براساس این ماده کلیه دستگاه ها بایستی به شهدا و جانبازان بالای 25 درصد شاغل و آزادگان شاغل (قید شاغل دارد) مبلغی معادل 25 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را به عنوان فوق العاده ایثارگری پرداخت کند.

محمد حسین کفراشی مديركل امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجرایی شدن این ماده در آموزش و پرورش و تسری آن به فرزندان شاهد گفت: این ماده ابهاماتی از لحاظ قانونی دارد و از اول فروردین سال جاری برای بیش از 10 هزار جانباز و آزادگان  اجرا شد.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا قانون فوق العاده ایثارگری برای فرزندان شهدا هم به زودی اجرایی شود و بسیار پیگیر آن هستیم تا در اسرع وقت این امر محقق شود.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از دستگاهایی است که این قانون را اجرایی کرد، عنوان کرد: از جمله مواردی که اکنون این قانون برای فرزندان شهدا لحاظ نشده، تامین اعتبار مالی است.

در توضیح قانون خدمات کشوری که سال 86 مصوب شد و بر مبنای امتیاز بندی فوق العاده ایثارگری بر اساس مدت حضور در جبهه و یا مدت اسارت آمده بود و در سال 1390 همزمان با اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه برای فرزندان شهدا نیز فوق العاده ایثارگری بر مبنای بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شد و امتیازی برای  آن ها در نظر گرفته شد که ماده 51 مقوله ای جدا از آن است.

سرانجام پس از پیگیری های به عمل آمده کلیه دستگاه ها موظف به اجرای این ماده برای فرزندان شاهد نیز هستند و در آموزش و پرورش نیز این امر در انتظار پاسخ سازمان مدیریت است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در این باره عنوان کرد: با توجه به جلسه ای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات برگزار شد و براساس فضای مثبت این مذاکرات ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول مساعد برای تسری ماده 51 به فرزندان شاهد داده است که این امر نویدی برای  گشایش این وضعیت در آموزش و پرورش بوده؛ هرچند باید روند اداری این مساله طی شود و با توجه به قول مساعد اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برای روند اجرایی شدن این ماده در آموزش و پرورش برنامه ریزی  پیگیری می شود.

در پی اخباری مبنی بر تسری ماده 51 به فرزندان شاهد، گاهی این امر با تعیین سهمیه استخدامی برای فرزندان شاهد و ایثارگر تداخل پیدا می‌کند که این مساله باعث ایجاد ابهاماتی برای فرزندان شاهد و ایثارگر می شود در حالی که این موضوع کاملا مجزا است.

در این راستا کفراشی در خصوص تعیین سهمیه استخدامی با بیان اینکه در حال حاضر آموزش و پرورش درخواست استخدام نیروی انسانی را به سازمان مدیریت ابلاغ کرده و در انتظار پاسخ قطعی این سازمان است، اظهار کرد: براساس قوانین وضع شده در صورت اعلام مجوز رسمی آزمون استخدامی، 25 درصد از سهمیه استخدام به ایثارگران اختصاص می یابد و هرگز از این سهمیه کاسته نشده و حتی در صورت امکان آن را افزایش می دهیم.

براساس برنامه ریزی های انجام شده برای اجرایی شدن ماده 51 قانون خدمات رسانی به ایثارگران و قول مساعد سازمان مدیریت برای تخصیص بودجه بایستی منتظر ماند تا این مساله از جانب سازمان مدیریت تا چه حد اجرایی شده و تدابیر آموزش و پرورش برای اجرای آن در بین فرزندان شاهد چگونه است و آیا سازمان امور شاهد و ایثارگران که به عنوان نهادی در امر تسهیل این مشکل گام برداشته می تواند در انعکاس این مسایل موفق ظاهر شود که  تمامی این موارد پایبندی نهادهای مربوطه بر سر توافقات را می طلبد.

گزارش از آتوسا دولتیاری

انتهای پیام/