دستور وزارت اقتصاد به مدیران زیر مجموعه خود: فیش حقوقی مدیران احمدی‌نژاد را منتشر کنید
وزارت اقتصاد تمام دستگاههای زیر مجموعه خود اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و... را مکلف کرده تا دستمزدها و حقوقهای مدیران دولت احمدی نژاد را قبل از ۹۲ استخراج کند.
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که کمتر از یک سال به پایان کار دولت یازدهم باقی مانده، ماجرای انتشار فیشهای حقوقی مدیران دولت تدبیر و امید بدجوری برای حسن روحانی و یارانش گران تمام شده است. جالب اینجاست که نوع برخورد دولت هم با ماجرای فیشهای حقوقی تاکنون نتوانسته ناراحتی جامعه را در این خصوص کاهش دهد.
بر اساس این گزارش ، دولتمردان یازدهم در برخی از موارد به مدیران نجومی پست‌های دیگری داده‌اند که از جمله آن می‌توان به حضور احتمالی مدیرعامل سابق بانک صادرات در بانک رفاه اشاره کرد. همچنین روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرد که دو مدیری که فیشهای حقوقی نجومی داشتند امروز به جای مدیران متخلف توانسته‌اند بر کرسی ریاست دو بانک دولتی تکیه بزنند.
اما این روزها هیچ دستگاهی مانند وزارت اقتصادی‌ها در این خصوص تحت فشار قرار نگرفته اند. برخی شنیده‌های خبرنگار ما حاکی از این است که بعد از رسوایی بزرگ دولت روحانی به واسطه افشای فیش های حقوقی اقتصادی کشور وزارت اقتصاد تمام دستگاههای زیر مجموعه اقتصادی خود را اعم از بانک‌ها، بیمه‌ها و... مکلف کرده تا دستمزدها و حقوقهای مدیران دولت احمدی نژاد را قبل از 92 استخراج کرده تا رسانه های حامی دولت با انتشار آنها، مثل همیشه توپ را به زمین دولت قبل بیندازد.
این اولین بار نیست که دولتمردان تدبیر و امید دولتهای نهم و دهم را مقصر عملکرد ضعیف خود معرفی می کنند، اما به نظر می رسد در سال پایانی دولت روحانی هم قصد ندارد دست از سر دولت احمدی نژاد بردارند. در این بین متاسفانه علی طیب نیا و مسئولان وزارت اقتصاد هم به جای حل موضوع به دنبال جمع آوری فیش و پاداش مدیران گذشته هستند.
با این تفاسیر معلوم نیست دولتمردان یازدهم چه زمانی دست از ایده نخ نما شده انداختن مشکلات به گردن دولت قبل بر می دارند؟
منبع: نسیم آنلاین
انتهای پیام/
بر اساس این گزارش ، دولتمردان یازدهم در برخی از موارد به مدیران نجومی پست‌های دیگری داده‌اند که از جمله آن می‌توان به حضور احتمالی مدیرعامل سابق بانک صادرات در بانک رفاه اشاره کرد. همچنین روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرد که دو مدیری که فیشهای حقوقی نجومی داشتند امروز به جای مدیران متخلف توانسته‌اند بر کرسی ریاست دو بانک دولتی تکیه بزنند.
اما این روزها هیچ دستگاهی مانند وزارت اقتصادی‌ها در این خصوص تحت فشار قرار نگرفته اند. برخی شنیده‌های خبرنگار ما حاکی از این است که بعد از رسوایی بزرگ دولت روحانی به واسطه افشای فیش های حقوقی اقتصادی کشور وزارت اقتصاد تمام دستگاههای زیر مجموعه اقتصادی خود را اعم از بانک‌ها، بیمه‌ها و... مکلف کرده تا دستمزدها و حقوقهای مدیران دولت احمدی نژاد را قبل از 92 استخراج کرده تا رسانه های حامی دولت با انتشار آنها، مثل همیشه توپ را به زمین دولت قبل بیندازد.
این اولین بار نیست که دولتمردان تدبیر و امید دولتهای نهم و دهم را مقصر عملکرد ضعیف خود معرفی می کنند، اما به نظر می رسد در سال پایانی دولت روحانی هم قصد ندارد دست از سر دولت احمدی نژاد بردارند. در این بین متاسفانه علی طیب نیا و مسئولان وزارت اقتصاد هم به جای حل موضوع به دنبال جمع آوری فیش و پاداش مدیران گذشته هستند.
با این تفاسیر معلوم نیست دولتمردان یازدهم چه زمانی دست از ایده نخ نما شده انداختن مشکلات به گردن دولت قبل بر می دارند؟
منبع: نسیم آنلاین
انتهای پیام/
