جلالی در نشست معاونان و مدیران مرکز پژوهشها مجلس مطرح کرد
لزوم الصاق پیوست فرهنگ اسلامی و اقتصاد مقاومتی به طرح‌ها و لوایح
رییس مرکز پژوهش‌های گفت: تقویت گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی مرکز به تقویت امر تقنین و تصویب قوانین کارآمدتر منجر خواهد شد.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، نشست شورای معاونان و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 6 مرداد ماه) با حضور کاظم جلالی رییس این مرکز برگزار شد.جلالی در این نشست با اشاره به آیین روز گذشته تکریم و معارفه معاونان و مدیران سابق و فعلی مرکز براساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گفت: از تلاش‌های علی ورامینی معاون اجرایی، محمدرضا محمدخانی معاون پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی و اسدالله افشون مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل تشکر می‌کنم.
وی با بیان اینکه تمام جامعه همواره باید بر مدار قانون حرکت کند، تصریح کرد: براساس اصل قانون مداری، ما نیز نباید از شمول اجرای قوانین جدا باشیم و همواره عبور از قانون را باید به عنوان یک خط قرمز درنظر بگیریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس در مجلس با اشاره به لزوم تقویت کیفی هرچه بیشتر گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: تقویت گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی مرکز به تقویت امر تقنین و تصویب قوانین کارآمدتر منجر خواهد شد.
وی با اشاره به نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عدم اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در کشور، توضیح داد: در حالیکه قرار بود این طرح از ابتدای مرداد ماه اجرایی شود مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی دقیق ابعاد این مسئله با اجرای شتابزده این موضوع مخالفت کرد و با بیان معایب مانع از اجرای این طرح شد.
جلالی در ادامه با اشاره به گزارش جامع مرکز پژوهش‌های مرکز درخصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف، گفت: سلسله نشست‌های پی‌درپی با حضور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 منجر به تهیه گزارشی شد که از تمامی ابعاد به بررسی علل پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران پرداخته بود.
وی در ادامه با اشاره به نشست‌های اخیر مرکز پژوهشها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تصریح کرد: پس از تعیین استراتژی‌های مجلس دهم به عنوان یک ضرورت و براساس ماموریت ریاست محترم مجلس و برگزاری جلسه مشترک با 3 کمیسیون تخصصی مجلس، نشست‌های مشترک با سایر کمیسیون‌ها نیز می‌تواند با تعامل بیشتر به تعیین نقشه راه کمیسیون‌ها تبدیل شود تا براساس آن در پایان چهار سال فعالیت مجلس دهم شاهد خروجی مطلوب برای کشور و جامعه باشیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره نیازهای جامعه به ویژه در حوزه قانونگذاری تصریح کرد: گزارش‌های مرکز باید با توجه به نیازهای تقنینی به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت تهیه و تدوین شود.
وی با اشاره به سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس باید با توجه به بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی، نظر کارشناسی خود در خصوص طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس را بیان کند.
جلالی تصریح کرد: سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شوند باید به عنوان سندی بالادستی مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه پیام رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه مجلس دهم در دو حوزه فرهنگ اسلامی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقشه راه مجلس دهم باشد، خاطرنشان کرد: الزام دارا بودن پیوست فرهنگ اسلامی و اقتصاد مقاومتی برای طرح‌ها و لوایح می‌تواند مجلس را در تحقق این اهداف و حصول به آنها، کمک کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: البته برخی گزارشات در حوزه بودجه، برجام، نظام سلامت، از سطح کیفی مطلوبی برخوردار هستند و باید تلاش شود تا تمامی گزارش‌های مرکز از سطح کارشناسی بالایی برخوردار باشند.
وی افزود: استفاده از توان و ظرفیت علمی و دانشگاهی کشور به بالندگی هرچه بیشتر گزارش‌های مرکز کمک خواهد کرد که دستیابی به آن نیازمند تقویت و توسعه بیشتر تعاملات مرکز پژوهش‌های مجلس با سایر مراکز علمی و پژوهشی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: این مرکز در دوره جدید فعالیت خود در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به دنبال تقویت همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پژوهشی و انجمن‌های علمی است و در این مسیر از حضور پژوهشگران و کارشناسان و بیان نظران آنها استقبال می‌کند.
وی با تاکید براینکه امروز کشور نیازمند همت و تلاش تمامی مسئولان و آحاد ملت است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز ایران اسلامی نیازمند همدلی و تلاش همگانی است.
شایان ذکر است در ادامه این نشست معاونان و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان نظرات و ارائه پیشنهادات راهکارهای تعامل و همکاری هرچه بیشتر مرکز با سایر مراکز علمی و چگونگی تقویت کیفی گزارشات کارشناسی را بررسی کردند.
انتهای پیام/
