روزنامه المنار: گرسنه نگه‌داشتن ملت یمن آخرین حربه سعودی-آمریکایی
کشورهای متجاوز به یمن تلاش می‌کنند اهرم اقتصادی آخرین اهرمی باشد که شاید موفق شود اهداف ائتلاف سعودی را محقق سازد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ عربستان و آمریکا که با تجاوز نظامی و شیوه‌های سیاسی نتوانسته‌اند ملت یمن و انقلابیون این کشور را به زانو درآورند به آخرین حربه خود یعنی حربه جنگ اقتصادی و گرسنه نگه داشتن ملت یمن متوسل شده‌اند تا شاید از این طریق بتوانند یمنی‌ها را تسلیم خواسته‌های نامشروع خود کنند.
روزنامه المنار فلسطین در مقاله‌ای به قلم عبد الله بن عامر با عنوان «گرسنه نگه داشتن ملت یمن آخرین حربه سعودی ها -آمریکایی ها برای تعیین تکلیف بحران یمن» نوشت: اندکی پیش از اعلام شکست دور دوم رایزنی‌های کویت در اوایل ماه اوت گذشته سفیران آمریکا و انگلیس از مجموعه‌ای از مجازاتها علیه ائتلاف صنعا در صورتی که هیئت یمنی در کویت با فرمول فرستاده سازمان ملل متحد مخالفت کند، خبر دادند.
اشاره آمریکا و انگلیس به استفاده از حربه اقتصادی به سرعت و با تشدید تدابیر محاصره اقتصادی، حمله به بنادر در سواحل غربی یمن، تقویت نظارت‌ها با استفاده از کشتی های جنگی آمریکایی به بهانه بازرسی، خارج کردن اسکناس از دسترس یمنی‌ها و نیز جلوگیری از حواله های مالی خارجی به واقعیت پیوست و باعث بحران نقدینگی در یمن شد که بر اوضاع عمومی تأثیر منفی داشته است.
پیش از همه این اقدامات نیز دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن تصمیمی گرفت که تصمیمی مهم توصیف شد و آن هم انتقال بانک مرکزی به عدن بود. صنعا به علت جنگ اقتصادی در معرض تکانهای اقتصادی بزرگی قرار گرفت که مهم ترین آن افزایش قیمت دلار، توقف واردات، پیدایش بازار سیاه، افزایش قیمت فرآورده های سوختی و وخیم شدن اوضاع معیشتی بود اما با همه این احوال صنعا توانسته است بیش از یک سال و نیم مقاومت و ایستادگی کند و همچنان دولت به وظایف خود در قبال میلیونها شهروند به خصوص کارمندان در سراسر کشور عمل می کند.
به گفته برخی منابع در هیئت صنعا از نظر سفیر آمریکا در یمن، تدابیر شدید اقتصادی علیه این کشور در نهایت به تعیین تکلیف نبرد کنونی و محقق شدن اهداف تجاوز منجر خواهد شد.
سفیر آمریکا در یمن پیش بینی کرده است صنعا پس از چند ماه دیگر و در نتیجه محاصره شدید قادر نخواهد بود که حقوق کارمندان را بپردازد در نتیجه به فروپاشی پول ملی یمن در برابر دلار آمریکا منجر خواهد شد و آنگاه یمنی ها تسلیم خواهند شد.
این سخنان سفیر آمریکا به مثابه یک تهدید است چرا که دربرگیرنده علائمی از امکان گسترش دامنه مداخله نظامی در صورت تسلیم نشدن صنعا در برابر فرمول پیشنهادی برای حل وفصل است و نیز در صورتی که یورش نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به عمق خاک سعودی و مشخصا نجران ادامه یابد.
صحبتهای یک دیپلمات اروپایی بلند پایه مهر تأییدی بر حجم تناقض در گفتمان رسمی و پشت پرده آمریکایی‌هاست. صحبتهای این دیپلمات اروپایی در گفتگو با هیئت صنعا نشان می دهد گام انتقال بانک مرکزی با حمایت گسترده گروه اروپایی موسوم به گروه هجده مواجه نشد و این گام نیز گام سعودی‌ها با چراغ سبز آمریکایی ها بود.
این دیپلمات به اعتراض برخی نهادهای مالی بین المللی به این گام اشاره کرد چرا که برای اوضاع اقتصادی یمن پیامدهای خطرناکی دارد. اما واشینگتن و برخی از کشورهای عرب خلیج [ فارس] به این نهادها فشارهای زیادی می آورند. سخنان این دیپلمات اشاره به این دارد که امکان دارد نهادهای مالی بین المللی در برابر این فشارها تسلیم شوند که عملا هم همین طور شده است.
امروز و پس از تصمیم انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن، بیشتر مناطق از بحران انسانی رنج می برند به خصوص آنکه دولت هادی از پرداخت حقوق به کارمندان دولت شانه خالی کرده است و صنعا خودش را با تجاوز اقتصادی مواجه می بیند که شاید از ماشین نظامی که به کشتار و ویرانگری ادامه می دهد ویرانگرتر باشد.
کشورهای متجاوز تلاش می کنند اهرم اقتصادی آخرین اهرمی باشد که شاید موفق شود اهداف ائتلاف را محقق سازد. کشورهای عضو ائتلاف به این نتیجه رسیده‌اند که تشدید جنگ اقتصادی شاید به فروپاشی ارتش و کمیته‌های مردمی سرعت ببخشد و این چیزی است که منصور هادی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره به آن اشاره کرد و شاید بر اساس طرح دولت بن دغر به خشم مردمی علیه جنبش انصار الله یمن از طریق قحطی احتمالی منجر شود.
جنبش انصار الله یمن پیشاپیش تصمیم گرفت با حرکتی که عبد الملک الحوثی رهبر این جنبش برای حمایت از بانک مرکزی کلید زد به مقابله با جنگ اقتصادی برود این در حالی است که برخی منابع موثّق تأکید کردند صنعا از طریق شورای سیاسی خود به سمت اتخاذ تدابیر دیگری برای مقابله با جنگ اقتصادی و مخالفت با سیاست گرسنه نگه داشتن که هدفش به زانو در آوردن یمنی هاست به پیش می رود. مهم ترین این گامها نیز حمایت از طرحهای کشاورزی و اهمیت دادن به درآمد زایی و تقویت انسجام جبهه داخلی از طریق کمپین‌های همبستگی و همیاری اجتماعی است علاوه بر اینکه حقوق کارمندان دولت که از تصمیم انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن متضرر شده اند پرداخته شود.
روزنامه الاخبار چاپ لبنان از طریق برخی منابع در صنعا اطلاع یافته است که پرداخت حقوق نیروهای ارتش و امنیتی و سپس کارمندان کشوری تا چند روز آینده پس از پایان تدابیر اداری آغاز خواهد شد و حقوق کارکنان کشوری و لشکری پس از آن بر اساس این تدابیر پرداخت خواهد شد.
طرفهای ذیربط نیز امکان تأمین مواد غذایی اساسی و نیز دارو برای کارمندان دولت را از طریق « کارتهای جیره بندی » و با مشارکت با اتاق بازرگانی بررسی می کنند.
از طرف دیگر برخی نهادهای بین المللی از وقوع قحطی در سراسر یمن در صورت تأخیر در پرداخت حقوق نگران هستند علاوه بر اینکه سازمان ملل و سازمانهای امدادرسان درباره وضع انسانی فاجعه آمیز در این کشور هشدار می دهند.
انتهای پیام/
