ابعاد پشت پرده پرونده زنجانی بايد آشكار شود/ پیگر احقاق حقوق فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان هستیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: قوه قضاييه وقت زيادي براي اين پرونده صرف كرد و در اين مسير مهمترين اولويت دستگاه قضايي كشور، استرداد وجوه و اموال بيت المال بوده است.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر دوشنبه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگيري در اين جلسه با قدرداني از عملكرد قوه قضاييه و دادستاني تهران در خصوص پرونده بابك زنجاني، گفت: قوه قضاييه وقت زيادي براي اين پرونده صرف كرد و در اين مسير مهمترين اولويت دستگاه قضايي كشور، استرداد وجوه و اموال بيت المال بوده است.

معاون اول رييس جمهور افزود: در پرونده بابك زنجاني مهمترين اولويت دولت و قوه قضائيه اين است كه اموال و دارايي هاي بيت المال باز پس گرفته شود اما متاسفانه متهم اين پرونده در برابر قانون تمرد مي كند و تا كنون همكاري لازم را با دستگاه قضايي كشور انجام نداده است.

وي همچنين با اشاره به سخنان نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي مبني بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابك زنجاني تصريح كرد: بايد مشخص شود كه چه افراد و مقاماتي بابك زنجاني را وارد سيستم كرده و اموال بيت المال را به دست او سپرده اند. حتما بايد رسيدگي به پرونده اين افراد نيز در قوه قضاييه دنبال شود.

جهانگيري همچنين با اشاره به دستور كار اين جلسه مبني بر بررسي مشكلات وزارت نفت در تملك اموال و املاك بابك زنجاني در مناطق آزاد كيش و قشم در ازاي بدهي هاي او به اين وزارتخانه، خواستار تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت نفت، دادستاني تهران و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي شد و گفت: در اين كارگروه درخصوص نحوه تملك اين داراييها تصميم گيري و راهكارهاي لازم در اين خصوص بررسي شود.

وي همچنين با اشاره به اتفاقاتي كه در صندوق ذخيره فرهنگيان به وقوع پيوست، گفت: اين صندوق متعلق به حدود يك ميليون نفر از فرهنگيان عزيز كشور است و هدف دولت و قوه قضاييه در اين پرونده اين است كه سرمايه هاي فرهنگيان عضو اين صندوق احياء شده و آسيبي به دارايي و اموال آنها وارد نشود.

جهانگيري با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد در خصوص درخواست برخي بدهكاران كلان بانكي براي دريافت تسهيلات خاطرنشان كرد: به منظور احقاق حقوق بيت المال، بانك ها بايد در صورت درخواست دريافت تسهيلات جديد از سوي بدهكاران كلان بانكي كه پرونده آنان مشخص و در ستاد مطرح شده است، مراتب را به كارگروه فراقوه اي مطالبات معوق بانكي اعلام كنند تا پس از بررسي و در صورت موافقت اين كارگروه، بانك هاي عامل مجاز به پرداخت تسهيلات جديد در راستاي رونق توليد و كسب و كار و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي خواهند بود.

در اين جلسه گزارشي از سوي دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص اقدامات صورت گرفته راجع به ضوابط ترانزيت ارز و ارز همراه مسافر ارايه شد و اعلام گرديد كه براساس تصميمات اتخاذ شده كساني كه قصد داشته باشند بيش از ميزان تعيين شده ارز وارد كشور كنند، بايد بر اساس ضوابط ابلاغي اقدام نموده و در صورت تاييد مرجع ذيربط و قطعي شدن اينكه اين پول ها منشأ درستي دارند، امكان ورود اين ميزان ارز به كشور ميسر خواهد شد.

دبيرخانه ستاد همچنين گزارشي در خصوص جلسات برگزار شده درباره آسيب شناسي مشكلات مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان ارايه كرد و اعلام شد كه در اين جلسات ايرادات ساختاري صندوق احصاء شده و مقرر گرديده است ساختار صندوق با توجه به آسيب شناسي صورت گرفته اصلاح شود و وزارت آموزش و پرورش، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري و تعامل لازم را در اين خصوص داشته باشند.

وزير اطلاعات هم در اين نشست با تاكيد براينكه مبارزه با فساد اهميت فراوان دارد، گفت: اطلاع رساني شفاف به افكار عمومي در خصوص پرونده هاي تخلف نيز از اهميت فراواني برخوردار است و اگر اطلاعات به شكل نادرست در جامعه مطرح شود اين نيز خود نوعي فساد است.

حجت الاسلام والمسلمين علوي افزود: در خصوص تخلفات صورت گرفته در بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان اينگونه در رسانه ها و افكار عمومي اعلام شد كه اختلاسي به ميزان 8 هزار ميليارد تومان در دولت تدبير و اميد رخ داده است و اين در حالي است كه  كل مبلغ تخلف كمتر از ميزان اعلام شده بوده و عنوان آن نيز اختلاس نيست بلكه مجموع وام ها و تسهيلات با معوقات، سود و جرائم آن را شامل مي شود. البته بخش اعظم اين وام ها از سال 84 تا 92 در دولت قبل پرداخت شده و بخش كوچكي مربوط به دولت يازدهم است و اين موضوع قبلا مورد تاييد دادستان محترم تهران نيز قرار گرفته است.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور هم در اين جلسه با اشاره به تبصره اي كه در لايحه بودجه سال 96 در خصوص پيشگيري از پرداخت حقوق هاي نامتعارف در آينده لحاظ شده است، گفت: براساس اين تبصره راه هر گونه تخلف و سوءاستفاده و پرداخت هاي نامتعارف مسدود شده و مسيرهايي كه مي تواند منجر به تخلف و فساد در اين زمينه شود، بسته شده است.

رييس كل بانك مركزي هم گزارشي از پيشرفت يكي از سامانه هاي نظارتي به نام سامانه نسيم ارائه كرد و گفت: اين سامانه از پيشرفت خوبي برخوردار بوده و اشراف كاملي را در اختيار بانك مركزي قرار مي دهد و امكان سوء استفاده و پرداخت هاي نامتعارف را مسدود مي كند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور نيز گزارشي از آخرين بررسي هاي صورت گرفته در خصوص حقوق هاي نامتعارف ارائه كرد و افزود: ديوان محاسبات روز گذشته آخرين گزارش خود در اين زمينه را ارائه كرد كه بر اساس آخرين بررسي ها، كل پرداخت هاي نامتعارف در مجموع حدود 23 ميليارد و سيصد ميليون تومان بوده كه در مذاكره با 397 نفر از افراد دريافت كننده، بيش از 21 ميليارد و چهارصد ميليون تومان بازپس گرفته شده و تنها 10 نفر حاضر به بازگرداندن اين وجوه نشده اند كه موضوع همچنان در دست بررسي و پيگيري است.

دادستان تهران هم در خصوص پرداخت ها و حقوق هاي نامتعارف بر لزوم همكاري دستگاه هاي مختلف تاكيد كرد و گفت: دستگاه هاي مختلف در قواي سه گانه مستندات خود را در خصوص پرداخت هاي نامتعارف به دادستاني ارائه دهند و  دادستاني آمادگي دارد كه اين فهرست ها را مورد بررسي دقيق قرار دهد و با متخلفان برخورد قضايي كند.

در اين جلسه كه معاون اول قوه قضاييه، نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي دادگستري، نفت، راه و شهرسازي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس كل بانك مركزي، مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز حضور داشتند گزارشي از مشكلات وزارت نفت در تملك اموال و املاك بابك زنجاني در مناطق آزاد كيش و قشم ارائه شد كه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات مختلف مقرر شد اين موضوع در كارگروهي متشكل از وزارت نفت، دادستاني تهران و دبيرخانه ستاد مورد بررسي قرار گيرد و نتايج آن به ستاد ارائه شود.

در ادامه اين نشست مقرر شد براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و خدماتي زيرمجموعه بدهكاران كلان بانكي از يكطرف و از سوي ديگر به منظور احقاق حقوق بانك ها، اين موضوع نيز در كارگروه فراقوه اي مطالبات معوق بانكي بررسي شود تا پس از بررسي و كسب نظر اين كارگروه فراقوه اي، بانك هاي عامل مجاز خواهند بود در اين خصوص اقدام كنند.
 
انتهای پیام/