رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان تهران:

سازمان میراث فرهنگی پاسخگو باشد/ قوانینی که مدام رنگ عوض می‌کنند

باید باور کنیم که غرض‌ورزی و نگاه غیر منصفانه به واحدهای اقتصاد، تلاش مضاعف برای مقابله با بخش تولید ملی محسوب خواهد شد.

سازمان میراث فرهنگی پاسخگو باشد/ قوانینی که مدام رنگ عوض می‌کنند
به گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خاطره استاد رضایی رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان تهران، ضمن بررسی موقعیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صنایع دستی فعال مخصوصا در حوزه بانوان همچنین نظر خواهی‌های مکتوب از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال در سطح کشور اظهار داشت: متاسفانه در روند پشتیبانی از بخش تولید و حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان و همچنین عده محدود از صادر کنندگان با قالب حقوقی تعاون، همچنان دچار ضعف شدید از طرف سازمان میراث فرهنگی و معاونت صنایع دستی هستیم.

وی تصریح کرد: همچنان ضمن عدم تایید تلویحی بخش تعاون که در نحوه عملکرد مدیران دیده می‌شود، با تمام تلاش‌های انجام شده توسط مدیران اتحادیه های استانی یا تعاونی‌های فعال استانی، به طور خاص استان تهران، هنوز اتفاق ویژه ای که قابل طرح و دفاع باشد نیفتاده است.

استادرضایی ابراز داشت: با توجه به نگاه مثبت ریاست سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور، همچنان امیدوار به تجدید نظر نسبت به نحوه عملکرد مدیران و خودداری از تضعیف تعاونی‌ها و اتحادیه های تولید و عرضه کالا و خدمات مرتبط به حوزه صنایع دستی هستیم.

رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت:  باید باور کنیم که غرض ورزی و نگاه غیر منصفانه به واحدهای اقتصاد مردمی موجود نه تنها باعث حل مشکلات نمی‌شود، بلکه تلاش مضاعف برای مقابله با بخش تولید ملی محسوب خواهد شد.

وی افزود: به وفور تشکل‌های موازی در سطح سازمان و به تبع آن در استانها راه اندازی شده که این همان روش تلویحی سرکوب بخش تعاون کشور هست که به طور مشخص مسیرش را طی کرده و تاکنون نیز نه تنها سنگ بنای اتحاد در فضای تولید و بازرگانی را طی نکرده بلکه با تقابل بسیار فاحش تمامی تلاش خود را بر مبنای حذف بخش تعاون بکار گرفته است.

استاد رضایی اذعان داشت:  نحوه تخصیص اعتبارات، نحوه تعامل و مشارکت با بخش تعاون، تفویض، مسئولیت‌های قانونی مطابق قوانین بخش و اتاق‌های تجاری کشور، تفویض مباحث نظارتی در استانها و چگونگی تعامل بجای تقابل و تعارض با واحدها مدیران استانی از نکات ابتدایی ولاینحل در فضای موجود است که با توجه به تکرار درخواست از طرف مجموعه های ذی‌حق هیچ ترتیب اثری داده نشده و دائما نیز در حال تغییر موقعیت و دستخوش سلیقه های مدیران ذیربط است.

وی با اشاره به سردرگمی تولیدکنندگان فعال در استان تهران بیان داشت:  در حال حاضر تولید کنندگان فعال در سطح استان تهران و توابع به شدت دچار سردرگمی بوده و با معضلات بسیار زیادی از جهت صدور مجوزهای نظارتی و اجرایی، تامین مکان، تامین مواد اولیه، طراحی و سازماندهی کیفی خط تولید، نحوه بسته بندی و ایجاد شناسنامه تولید، نحوه ارائه بازار، شرایط نظارتی فروش، مباحث حمایتی از جمله بیمه، عوارض شغلی و کارگاهی شهرداری، مالیات وارزش افزوده، مباحث اعتباری،  نحوه شرکت در نمایشگاهها و بهره‌مندی از حمایتهای قانونی و سهمیه‌های مرتبط داخلی و خارجی مواجه هستندکه متاسفانه عملا نه تنها هیچ یک از سیستم‌های موجود، کافی برای پوشش قانونی کامل نیستند، در کنار کلیه مذاکرات حضوری و مکاتبات موجود انجام شده، به جای حل مشکلات و ایجاد اتحاد و ترغیب و تشویق به مبحث همدلی و تعاون در اقتصاد مردمی در راستای ترویج و آموزش اقتصاد مقاومتی، شاهد ایجاد گروههای موازی و قاعدتا رقیب هستیم.

در ادامه وی اعلام کرد: با وجود وضعیت اقتصادی در بخش صنایع دستی تنها راه چاره البته با نظارت قانونی موجه تشویق و حمایت از قالب حقوقی تعاون است. این بررسی در سطح بین‌المللی دارای استانداردهای جهانی بوده و نظر شخصی یا بخشی یا گروه خاصی نیست. بلکه قانونا الگوهای موفق جهانی باید مدنظر قرار بگیرد و به دور از تعصبات و دسته بندی ها به حل معضلات، اقتصادی موجود پرداخته شود.

رییس اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران با گلایه از بی توجهی به صنایع دستی ابراز داشت: اینکه در سالهای اخیر با وجود تمامی تاکیدات در سندهای بالادستی موجود، شاهد حذف نام و موقعیت قانونی واژه صنایع دستی از خیلی از اسناد و قوانین هستیم یا حتی جایگاه و موقعیتهای اداری معاونت های استانی دچار نقص یا تلویحا حذف شده نیز مصداقی برهمین مدعاست.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان یکی از گروههای  جامعه تعاونگران تولیدکننده صنایع  دستی کشور از حضور ریاست جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقاضا می‌کنیم تدبیری ویژه و برابر اهداف دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و در تایید فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی، اندیشیده و از تمامی پتانسیل‌های موجود در بخش خصوصی مخصوصا تعاون کشور با بسیج عمومی جهت تسهیل و رفع معضلات موجود استفاده. کنند. 



انتهای پیام/


 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار