اجلاس اکو فرصتی برای تقویت روابط کشورهای منطقه

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از «روزنامه پاکستان»، سیزدهمین اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) با حضور سران کشورهای این سازمان از دیروز و به مدت دو روز در اسلام آباد برگزار می شود تا مسائل اقتصادی و منطقه ای و همچنین با ارائه گزارش های مربوط به چگونگی عملکرد بیانیه های صادر شده در دور گذشته اجلاس سران اکو که در سال ۲۰۱۲ در شهر «باکو» برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این اجلاس در روز دوشنبه در سطح کارشناسان برگزار شد و در روزهای سشنبه و چهارشنبه با حضور وزرای خارجه و سران اکو ادامه خواهد یافت. به گفته کارشناسان این سفر فرصت مناسبی برای رایزنی و گفتوگو در خصوص مسائل منطقه و همکاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم خواهد ساخت و در عین حال جمهوری اسلامی ایران امیدوار است تا تنش ها و مسائل حاشیه ای وارد گفتوگوهای اجلاس نشود و وحدت و انسجام اعضای گروه اکو همچنان مستحکم باقی بماند.

اکو یا سازمان همکاری عمران منطقه ای در ابتدا با نام اختصاری، آر سی دی با همکاری سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه برای نخستین بار در سال 1341 پایه ریزی شد که در جریان انقلاب اسلامی ایران، کار این سازمان دچار وقفه ای 7 ساله شد و سرانجام در سال 1364 با نام اکو حیات خود را از سرگرفت پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی و حجم جمعیتی، پس از اتحادیه اروپا در جایگاه دومین اتحادیه منطقه ای در دنیا قرار دارد، اکو نماینده میلیون ها انسانی است که در یکی از مناطق راهبردی جهان با بیشترین ظرفیت زندگی می کنند.

  گستره کشورهای عضو اکو از نظر طولی از شرق اروپا تا غرب چین و از نظر عرضی از مدیترانه، خلیج فارس و دریای عمان تا مرزهای جنوبی روسیه کشیده شده است و در برگیرنده مناطقی همچون آسیای مرکزی، بخش هایی از قفقاز جنوبی، آسیای صغیر، فلات ایران و بخش هایی از شمال غربی شبه قاره هند است. دسترسی مستقیم به آبراه های بزرگ جهان از جمله خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای مدیترانه، دریای سیاه و دریای خزر و همچنین وجود شبکه های ارتباطی گسترده در حوزه اکو، ظرفی های فراوانی را برای این سازمان فراهم آورده است.

طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد.

سازمان اکو که پیش تر با هدف ارتقای مناسبات و همکاری های اقتصادی ایجاد شد، هنوز نتوانسته از ظرفیتهای موجود بهره برداری کند. اکو در این قالب، اهدافی را برای خود ترسیم کرده بود که شامل ایجاد و گسترش بازار مشترک در کشورهای عضو و کاهش بیشینه موانع گمرکی و مالیاتی می شود. به گواه آمارهای رسمی منتشر شده، میزان تجارت درون منطقه‌ای اکو در سال ١٩٩٦(١٣٧٥) برابر با ٥,٨ میلیارد دلار و در سال ١٩٩٨(١٣٧٧) برابر با ٧.٦ میلیارد دلار بوده و این نرخ در سال ٢٠٠٥ (١٣٨٤) به ٢٧ میلیارد دلار رسیده است؛ از این رو، با توجه به حجم مبادلات کلی اعضا با دیگر کشورها، مبادلات درون سازمانی نیز رشد داشته و روندی پرسرعت را در پیش گرفته است، اما اگر بخواهیم حجم تجارت داخل سازمان اکو را نسبت به حجم کلی مبادلات جهانی بسنجیم، حجم قابل توجهی ندارد. بر اساس آمار سال ٢٠٠٩ (١٣٨٩)، تجارت در میان اعضای اکو حدود ٦ درصد از مجموع تجارت آنها را تشکیل داده که بسیار پایین تر از ظرفیت واقعی اعضا ارزیابی شده است.اما به طور کلی، با مرور روندهای درون سازمانی اکو و به ویژه برگزاری اجلاس سران می توان به این نتیجه رسید که کشورهای عضو این سازمان در سالهای گذشته تلاش داشته اند تا با ایجاد تحول، هر چه بیشتر در مسیر همگرایی منطقه ای گام بردارند.

در این چارچوب، سند چشم انداز اکو در سال ٢٠١٥ نمونه مشخصی از این تحول است که کشورهای عضو با تصویب آن تلاش داشتند این تحول را به صورت عملیاتی در آورند. این سند خط مشی های کلی یک دهه آینده اکو را در زمینه های مختلف تجارت، حمل و نقل، انرژی، بهداشت و محیط زیست تعیین کرده که مهمترین هدف پیش‌بینی شده در این سند، ایجاد منطقه آزاد تجاری تا سال ٢٠١٥ (١٣٩٤) بود تا در پرتو آن، اکو به عنوان یک بلوک مهم اقتصادی مطرح شود. این سدند در پانزدهمین نشست شورای وزیران اکو در سال ٢٠٠٥ در آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان، تصویب شده و سپس در همان سال به امضای سران رسید.

هومن پیمانی استاد دانشگاه در ژنو و کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز در مصاحبه ای با دویچه وله با اشاره به جدی نگرفتن سازمان اکو از سوی کشورهای غربی معتقد است اکو هنوز نتوانسته به عنوان یک اتحادیه منطقه‌ای، در چارچوب خاص و بر اساس یک برنامه درازمدت عمل کند و سیاست واحد اقتصادی را در پیش بگیرد. از همین رو، اتحادیه اروپا هنوز اکو را به عنوان یک سازمان جدی اقتصادی منطقه‌ای در نظر نگرفته. البته آنها آگاهند که در درازمدت کشورهایی مثل ایران می‌توانند به توسعه و رشد اکو هم کمک کنند. ثروتمند بودن کشورهائی مثل ترکمنستان، آذربایجان و ایران نیز می‌تواند اکو را به یک قطب مالی تبدیل کند.

وی در ادامه افزود: نخست اینکه سازمان اکو باید به یک سیاست واحدی در زمینه عملکرد خود دست یابد. در سالهای گذشته، اکو سعی کرده خود را در چارچوب یک اتحادیه مطرح کند. با این وجود اکو خط و مشی واحدی برای توسعه اقتصادی ندارد و بیشتر همکاری‌هایش در چارچوب رفع مسائل کوتاه‌مدت نظیر مسائل زیرساختاری مثل راهسازی، خطوط مخابرات و غیره بوده، ولی اینها نمی‌توانند مسیر حرکت اکو را تعیین کنند. کشورهای عضو باید تصمیم بگیرند که آیا قصد دارند، اکو را به یک سازمان جدی تبدیل کنند؟ به‌خاطر اینکه در شرایط کنونی برخی از این کشورها تمایل دارند در اتحادیه‌ها و سازمان‌های مختلف همکاری بکنند. در نتیجه عدم روشن بودن هدف‌ها و تمایل کشورهایی مثل قرقیزستان، آذربایجان و ترکیه برای همکاری بیشتر با کشورهای غربی و یا ایران که یک کشور مطرح در اکو هست، بر خلاف آن حرکت می‌کند، اصولا یک نوع گیجی و ابهامی در زمینه ماهیت حرکتی اکو بوجود آورده.

وی در انتها ضمن اشاره به اینکه شفاف نبودن زمینه کاری موجب جلوگیری از تحرک بیشتر اکو خواهد شد تصریح کرد: حل این مسئله و پیدا کردن یک استراتژی درازمدت برای همکاری و تبدیل اکو به یک اتحادیه اقتصادی مطرح و عمده در سطح جهان شرط مسلم و ضروری است. 

فضای جغرافیایی اکو (فارغ از منابع آن) به علت موقعیت خود نسبت به روسیه و قدرت های در حال ظهور چین و هند، قرار داشتن در مرکز انرژی ایفای نقش به عنوان کمربند سد نفوذ شوروی در خاورمیانه در دوران جنگ سرد، در اختیار داشتن سه تنگه مهم بین المللی هرمز، بسفر و داردانل، دسترسی به ٤ دریای سیاه، مدیترانه، خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، مورد توجه ویژه قدرتهای جهانی به ویژه آمریکاست که وجود پایگاههای مختلف آمریکا در آن، بازگو کننده اهمیت آن است؛ از همین رو مذاکرات سران کشورهای اکو در خصوص شرایط کنونی منطقه می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده اقتصادی و سیاسی آنها و کاهش زیاده خواهی های کشورهای غربی و آمریکا در منطقه را موجب شود.

انتهای پیام/