رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو مطرح کرد؛
اقتصاد مقاومتی پوششی برای پیگیری منافع شخصی در دولت شده است/ لزوم سهمیه بندی واردات خودرو برای مقابله با انحصار
رضایی گفت: تفسیر دولتمردان از اقتصاد مقاومتی تفسیری اشتباه است، به طوری که هر زمان محورهای اقتصاد مقاومتی با منافع آنها در تضاد باشد به راحتی از کنار آن گذر می‌کنند.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،، میثم رضایی رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به دولت و وزارت صنعت در حوزه خودرو گفت: تفسیر دولتمردان از اقتصاد مقاومتی تفسیری اشتباه است، به طوری که هر زمان محورهای اقتصاد مقاومتی با منافع آنها در تضاد باشد به راحتی از کنار آن گذر می کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها مسئولان و دولتمردان به استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان جوان توصیه کرده است اما به طور مثال در صنعت خودرو شاهدیم که دولت به صورت تمام و کمال به دنبال منافع شخصی اش است و هیچ دلسوزی برای صنعت خودروی کشور و تجارت بهینه و منطقی ندارد.
رضایی واردات خودرو توسط دولت و خودروسازان را مغایر منویات رهبری دانست و بیان کرد: سیاست های دولت در صنعت خودرو فقط منافع جناحی و شخصی را تامین کرده و به منافع مردم و تولیدکنندگان هیچ اهمیتی نمی دهد. به طوری که مجموعه ای از بزرگترین تخلفات در خلال واردات خودرو توسط وزارت صنعت، خودروسازان و شرکای پشت پرده شان رقم می خورد.
این کارشناس خودرو با اشاره به دستورالعمل اخیر دولت در مورد واردات کالاهای بادوام گفت: دولت با قوانین غیر علمی و پیچیده خود به انحصار بیشتر در بازار خودروهای خارجی دامن زده است و این یکی دیگر از مستندات ما برای عدم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اتفاقی که به موجب آن با حذف واردکنندگان متفرقه از بازار شاهد برهم خوردن توازن در ورود این محصول و کمبود عرضه خواهیم بود، اتفاقی که مصداق وقوع انحصار در بازار خودروهای خارجی است.
این مقام مسئول تصریح کرد: میانگین واردات خودرو در 4 سال گذشته سالانه حدود 73 هزار دستگاه بوده است؛ رقمی که در برابر میانگین تولید داخلی سالانه حدود 1.5 میلیون دستگاه خطر جدی و آسیبی برای تولید ملی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دولت و خودروسازان داخلی به صورت خودجوش دست به واردات انبوه خودروهای خارجی می زنند این یعنی که سیاست های اساسی نظام و اقتصاد مقاومتی با منافع شان در تضاد است.
وی با تشریح راهکار «سهمیه بندی واردات خودرو» میان دو دسته ی واردکنندگان رسمی و غیر رسمی از سوی این انجمن، گفت: در همه جای دنیا شرکت های غیر رسمی عرضه کننده محصولات خارجی (گری مارکت) به عنوان اهرمی برای ایجاد رقابت در بازار فعالیت می کنند اما امروز توسط دولت ممنوع الفعالیت شده اند؛ در همین راستا ما به صورت مکتوب به نهادهای اجرایی و نظارتی پیشنهاد دادیم تا با تعیین سهمیه بندی واردات برای نمایندگی های رسمی و غیر رسمی و نظارت انجمن واردکنندگان و انجمن صنفی نسبت به ایجاد رقابت در بازار اقدام کرد.
وی در خصوص اظهارات رییس شورای ملی رقابت که به وجود انحصار در صنعت خودروسازی ایران و همچنین واردات خودرو واکنش نشان داده بود گفت: شورای ملی رقابت با وجود جلسات متعددی که با ما داشت و وعده های بسیاری در مورد انحصار زدایی از بازار خودروهای خارجی داده بود تا امروز هیچ حرکت عملی نکرده است، مگر جز اين است كه اين شورا وجود انحصار را از سال ٩٣ هشدار داده بود و رفتار خودروسازان را مغاير اصول قانون اساسي خوانده بود، حالا چه اتفاقی افتاده كه هنوز اقدامی در اين راستا انجام نداده، مگر قانون اساسی تغييري داشته كه ما بی خبريم؟
رضایی در پایان تاکید کرد: مسئولانی که خود را ذوب در ولایت می دانند باید بدانند که توجه به اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری آن چیزی نیست که در باور آنها نهادینه شده است، چرا که در کلام رهبری نیز استفاده از پتانسیل جوانان و افراد متخصص بارها تاکید شده است و انتظار می رود آنان که خود را دلسوز نظام می دانند پس از چند دهه حضور در راس کار و فعالیت های اقتصادی قدری به معنویت روی آورده و به پشت سر خود نگاهی بی اندازند.
انتهای پیام/
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها مسئولان و دولتمردان به استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان جوان توصیه کرده است اما به طور مثال در صنعت خودرو شاهدیم که دولت به صورت تمام و کمال به دنبال منافع شخصی اش است و هیچ دلسوزی برای صنعت خودروی کشور و تجارت بهینه و منطقی ندارد.
رضایی واردات خودرو توسط دولت و خودروسازان را مغایر منویات رهبری دانست و بیان کرد: سیاست های دولت در صنعت خودرو فقط منافع جناحی و شخصی را تامین کرده و به منافع مردم و تولیدکنندگان هیچ اهمیتی نمی دهد. به طوری که مجموعه ای از بزرگترین تخلفات در خلال واردات خودرو توسط وزارت صنعت، خودروسازان و شرکای پشت پرده شان رقم می خورد.
این کارشناس خودرو با اشاره به دستورالعمل اخیر دولت در مورد واردات کالاهای بادوام گفت: دولت با قوانین غیر علمی و پیچیده خود به انحصار بیشتر در بازار خودروهای خارجی دامن زده است و این یکی دیگر از مستندات ما برای عدم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اتفاقی که به موجب آن با حذف واردکنندگان متفرقه از بازار شاهد برهم خوردن توازن در ورود این محصول و کمبود عرضه خواهیم بود، اتفاقی که مصداق وقوع انحصار در بازار خودروهای خارجی است.
این مقام مسئول تصریح کرد: میانگین واردات خودرو در 4 سال گذشته سالانه حدود 73 هزار دستگاه بوده است؛ رقمی که در برابر میانگین تولید داخلی سالانه حدود 1.5 میلیون دستگاه خطر جدی و آسیبی برای تولید ملی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دولت و خودروسازان داخلی به صورت خودجوش دست به واردات انبوه خودروهای خارجی می زنند این یعنی که سیاست های اساسی نظام و اقتصاد مقاومتی با منافع شان در تضاد است.
وی با تشریح راهکار «سهمیه بندی واردات خودرو» میان دو دسته ی واردکنندگان رسمی و غیر رسمی از سوی این انجمن، گفت: در همه جای دنیا شرکت های غیر رسمی عرضه کننده محصولات خارجی (گری مارکت) به عنوان اهرمی برای ایجاد رقابت در بازار فعالیت می کنند اما امروز توسط دولت ممنوع الفعالیت شده اند؛ در همین راستا ما به صورت مکتوب به نهادهای اجرایی و نظارتی پیشنهاد دادیم تا با تعیین سهمیه بندی واردات برای نمایندگی های رسمی و غیر رسمی و نظارت انجمن واردکنندگان و انجمن صنفی نسبت به ایجاد رقابت در بازار اقدام کرد.
وی در خصوص اظهارات رییس شورای ملی رقابت که به وجود انحصار در صنعت خودروسازی ایران و همچنین واردات خودرو واکنش نشان داده بود گفت: شورای ملی رقابت با وجود جلسات متعددی که با ما داشت و وعده های بسیاری در مورد انحصار زدایی از بازار خودروهای خارجی داده بود تا امروز هیچ حرکت عملی نکرده است، مگر جز اين است كه اين شورا وجود انحصار را از سال ٩٣ هشدار داده بود و رفتار خودروسازان را مغاير اصول قانون اساسي خوانده بود، حالا چه اتفاقی افتاده كه هنوز اقدامی در اين راستا انجام نداده، مگر قانون اساسی تغييري داشته كه ما بی خبريم؟
رضایی در پایان تاکید کرد: مسئولانی که خود را ذوب در ولایت می دانند باید بدانند که توجه به اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری آن چیزی نیست که در باور آنها نهادینه شده است، چرا که در کلام رهبری نیز استفاده از پتانسیل جوانان و افراد متخصص بارها تاکید شده است و انتظار می رود آنان که خود را دلسوز نظام می دانند پس از چند دهه حضور در راس کار و فعالیت های اقتصادی قدری به معنویت روی آورده و به پشت سر خود نگاهی بی اندازند.
انتهای پیام/
