بذرپاش در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان:
نرخ تورم استان تهران برای تعیین سقف اجارهبها هنوز اعلام نشده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران؛
شرکت های بخش عمومیِ غیردولتی ۳ قانون مصوب مجلس را نادیده گرفتند
سلطانی گفت: هیچ شرکتی در بخش عمومی غیردولتی به ۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه نکرده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست تخصصی شفافیت اقتصادی عنوان کرد: تا کنون هیچ شرکتی در بخش عمومی غیردولتی به سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه نکرده و شاهد نادیده گرفتن این قانون از سوی آنان بوده ایم.وی ادامه داد: اقتصاد کشور سال ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات و آشکار نشدن سوء مدیریت‌ها، ناکارآمدی‌ها به دلیل فقدان ساز و کار ایجاد شفافیت در قوانین کشور رنج برده است.
سلطانی تصریح کرد: اکنون ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین ساز و کارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام به ضرورتی امکان ناپذیر بدل گشته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: با توجه به اهمیت شفافیت اقتصادی، اتاق بازرگانی در در آبان ماه سال گذشته بیانیه‌ای را در ارتباط با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور اعلام کرده و از نمایندگان ذی‌ربط دعوت به عمل آمده تا اقدامات خود را گزارش کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش های جدی مواجه است، افزود: بخش عمومی غیردولتی، نهادها و ارگان هایی که در این قانون ذکر شده، حدود ۱۲ هزار بنگاه برآورد شده‌اند که بر اساس قانون ملزم به ارائه صورتحساب مالی خود به بورس هستند، لذا با توجه به اقدامات صورت گرفته می‌توان دریافت که شاهد عملیاتی شدن این مسئله نبوده ایم.
سلطانی اذعان داشت: در سالی که تولید و اشتغال به عنوان دو هدف اصلی آن مطرح و بازیگر اصلی آن بخش خصوصی است لذا مسائلی این چنینی نباید سد راه ما بشود بنابراین مجدانه پیگیری اجرای این قوانین را در دستور کار قرار خواهیم داد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان این نشست بیان کرد: در بازه زمانی ۶ ماهه این پایش و پیگیری را انجام می دهیم و امید است، بتوانیم بدین طریق به احقاق قانونی بخش خصوصی کمک کنیم.
گفتنی است که در تیر ماه سال ۹۳ قانون اصلاح مواد ۱ ،۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید اما به علت کم توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد.
انتهای پیام/
