تقاضای برکناری مسئولان امنیتی خلاف موازین شرعی است

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، شورای علمای افغانستان در کنفرانس خبری پیرامون اوضاع امنیتی و حمله های خونین اخیر در کابل و هرات گفتند که معترضان میتوانند در برابر گسترش ناامنی و ناتوانی حکومت در برقراری امنیت دست به اعتراض بزنند.

شورای علما افزودند: اتهام وارد کردن بر مامورانی که برای امنیت افغانستان کار میکنند، بدون در نظر داشت سابقه کاریشان خلافموازین شرعی است.

عطاالله فیضانی یک تن از علما با خواندن اعلامیه شورای سرتاسری علما میگوید که متهم ساختن به دست داشتن در هراس افگنی برخی مسوولان امنیتی چون مشاور شورای امنیت، رییس امنیت ملی، وزیر دفاع و یا گارنیزیون کار درستی نیست.

وی بیان داشت: خواهش برکناری هر فرد دولتی از جانب هر کسی که باشد قبل از اثبات اتهام خواستهای خلاف موازین شرعی و قانونی میباشد.

وی تصریح کرد: شورای علما خواهان اعلام  نتیجه ی بررسیهای کمیسیون حقیقت یاب به شکل هر چه عاجلتر است.

شورای علمای افغانستان همچنان بسته شدن جاده ها را از سوی هر کسی که باشد ناروا دانسته گفته است که معترضان میتوانند دادخواهی خود را از راههای دیگر نیز انجام دهند، لذا بستن جادهها کار درست نیست.

شورای علما اظهار داشتند: از آنجا که این کار باعث آزار مردم میشود، پس انسداد راه توسط معترضان خالف شریعت میباشد.

شفقنا نوشت: این در حالی است که شورای علما در برابر سایر جنایت های کشور سکوت اختیار کرده و بیانیه ای صادر نمی نمایند، مردم نیز با اعتراض به اعلامیه شورای علما گفتند که بارها راهها از سوی حکومت بسته شده است ،شورای علمای کشور فرمایشی و گزینشی عمل نموده و دربیشتر موارد در مورد جنایت های آشکار در افغانستان سکوت اختیار می نمایند.