اقتصاد دولتی و متکی به نفت عامل رکود و تورم/ پیچیدگی فرآیند کسب مجوز فعالیت اقتصادی مانعی مهم پیش پای سرمایه گذاران

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مراسم رونمایی از دو سامانه "زیست محیطی" و "صدور مجوز واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی" کشور با بیان اشاره به برخی مشکلات ساختاری گریبانگیر رشد اقتصادی کشور، همچون "پایین بودن نرخ رشد"، "نوسانات شدید" و "سهم ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی" اظهار داشت: مجموعه این موارد، شرایط را فراهم کرده است که در صورت تداوم، قطعاً نخواهد توانست به بهبود سطح زندگی مردم منجر شود.

وی در ادامه با یادآوری موضوعاتی چون دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد به عنوان دو عامل عمده رشد اقتصادی پایین و زمینه ساز رکود و تورم طی دهه های گذشته در اقتصاد کشور، دو محور اصلی برنامه های دولت به منظور مقابله با این معضل را عبارت از کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای پاک مالیاتی و افرایش سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای سیاست های کلان اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور حل معضل دولتی بودن اقتصاد در قالب واگذاری شرکت های دولتی و سیاست های بهبود محیط کسب و کار با هدف فعال تر کردن بخش خصوصی کشور، اظهار داشت: به اعتقاد ما، بهبود محیط کسب و کار، نه تنها هم اندازه، بلکه بیشتر از واگذاری شرکت های دولتی اهمیت دارد، امری که متاسفانه در عمل، به این رویکرد، در گذشته، کمتر توجه شده است و به همین خاطر در دولت یازدهم حداکثر تمرکز خودمان را بر این موضوع قرار دادیم.

طیب نیا در ادامه، دشواری و پیچیدگی فرآیند کسب مجوز فعالیت اقتصادی را مانعی مهم پیش پای سرمایه گذاران و عامل بازدارنده بهبود محیط کسب و کار در کشور خواند و گفت: اقدامات مهم و با ارزشی طول دولت یازدهم از سوی وزارت اقتصاد به منظور رفع این مشکل انجام شده است که از آن جمله میتوان به تاسیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد و راه‌اندازی سامانه ثبت مجوز توسط دستگاه های مختلف اشاره کرد که ظرف مدت سه ماه از رونمایی، حدود ۲ هزار و ۸۰ مجوز در آن به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر اساس تحقیقات جامعی که ما با کمک چند دانشگاه معتبر کشور انجام داده ایم، در حال حاضر به خوبی میدانیم، چند مجوز از چند دستگاه کشور برای شروع کسب و کار لازم است و مستندات قانونی و فرآیند صدور آن چگونه است.

وزیر اقتصاد گفت: بر همین مبنا ما موفق به اولویت بندی و شناسایی ۲۰ درصد از مجوزها شدیم که اصلاح آنها، منجر به ۸۰ درصد بهیود در محیط کسب و کار می شود و در نتیجه الان ما میدانیم که پنج دستگاه صادر کننده بیشترین تعداد مجوز و پنج دستگاه متقاضی بیشترین میزان استعلام در کشور، کدام دستگاه ها هستند.

وی با اشاره به تلاش هیات مقررات زدایی برای شناسایی و لغو مجوزهای غیر ضرور، تصریح کرد: در عین حال باید توجه داشت که برخی مجوزها را به هیچ وجه نمیتوان لغو کرد؛ از جمله مجوزهای محیط زیستی؛ زیرا نمی شود به شکار گونه های مختلف حیوانات پرداخت یا کسب و کار و فعالیت صنعتی یا تجاری راه انداخت بدون اینکه مجوزهای لازم را از سازمان محیط زیست دریافت کرده باشیم.

 طیب نیا ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد راه اندازی سامانه ای هستیم که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت به سرانجام رسیده است.

وزیر اقتصاد گفت: مجوز استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی جزو مجوزهای بسیار مهمی است که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می شود و خودش پیش نیاز 140 مجوز دیگر است.

وی افزود: این مجوزها با استفاده از فناوری اطلاعات بصورت الکترونیک صادر می شود.

طیب نیا با اشاره به مشارکت جدی بخش غیر دولتی بعنوان ویژگی عمده این طرح اظهار داشت: در شانزده هزار نقطه از کشور، دفاتر پیشخوان بخش خصوصی فعالیت و ارائه خدمت می کنند تا مجوزها بصورت سهل و آسان صادر شود.

وزیر اقتصاد همچنین خواستار فراگیر شدن این سامانه شد و گفت: با تفاهم صورت گرفته، سازمان محیط زیست متعهد شد در سقف زمانی تعیین شده از سوی هیات مقررات زدایی اقدامات لازم در خصوص صدور مجوزها را انجام دهد.

 

انتهای پیام/