مشروح مذاکرات جلسه‌های بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری قابل انتشار نیست/شورای نگهبان فارغ از بررسی سند 2030 بود

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 26 تیرماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع شورای نگهبان پاسداری از جمهوریت و اسلامیت پرداخت.

کار در شورای نگهبان متوقف بر ساعت معین نیست

عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه شرایط کاری در شورای نگهبان به چه صورت است گفت: کار در شورای نگهبان متوقف بر ساعت معین نیست زیرا کاربعضا حجمی نیست که الزاما از ساعت 8 تا 4 بعداز ظهر باشد لذا بخش های اداری مانند سایر ادارات عمل می کنند اما برای اعضای شورای نگهبان زمان مفهومی ندارد ،هر وقت مصوبه ای می آید دیگر نمی توان متوقف بر زمان بود.

وی با بیان اینکه در مورد مصوبات در فرصتی که قانون تعیین کرده باید اعلام نتیجه کرد و همه اعضا باید حضور فعال داشته باشند و وظیفه قانونی خودشان را بدون توجه به ساعت زمانی مرسوم انجام دهند اظهار داشت: شورای نگهبان وظایف مختلفی دارد ، تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که درچارچوب بحث های تقنینی لحاظ می شود.

کدخدایی با اشاره به اینکه شورای نگهبان دو وظیفه نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: مذاکرات مجلس از طریق رادیو باید پخش شود و همه باید به تکلیف قانونی تبعیت کنند اما شورای نگهبان تکلیف قانونی برای انتشار مذاکرات را ندارد، نفس انتشاار مذاکرات خوب است لذا در بحث مربوط به مصوبات این کار انجام می شود به طوری که متن مذاکرات را منتشر می کنیم.

بررسی صلاحیت افراد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قابل انتشار نیست

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در بحث انتخابات قانونگذار ما را منع کرده است گفت: بررسی صلاحیت افراد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قابل انتشار نیست، قطعا در رابطه با مشروع مذاکرات مربوط به صلاحیت ها نمی توان آن را منتشر کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در شورا فقط 12 نفر راجع به مسائل مهم تصمیم گیری می کنند گفت: در مجمع مشورتی در یک سالن افراد به دور هم نشسته و مذاکره می کنند، در سال 79 به پیشنهاد مقام معظم رهبری یک سازمان برای بررسی دقیق تر و بیشتر مطالب به عنوان پیش مقدمه ای برای مصوبات در بعد حقوقی و فقهی در نظر گرفته شد ، مرکز تحقیقات شورای نگهبان در سال 79 شکل گرفت به طوری که مجلس با حقوقدانان مصوبات را کارشناسی می کند و اگر لازم باشد از نمایندگان دولت و مجلس دعوت می شود تا مذاکرات مقدماتی انجام شود و نهایتا نظریه مشورتی برای اعضای شورای نگهبان ارسال می شود.

کدخدایی با بیان اینکه در قم زیر نظر یکی از فقهای شورای نگهبان مجمع فقهی داریم که از بعد فقهی موضوعات و مصوبات را بررسی ، رای گیری و در نهایت نظرشان را برای اعضا ارسال می کنند گفت: در روز بررسی مصوبه در صحن شورای نگهبان نظرات فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

شورای نگهبان فارغ از بررسی سند 2030 بود

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه موضوعاتی که برای شورای نگهبان ارسال می شود یا در مجلس به تصویب می رسد و یا برای بررسی تقنینی به شورا می آید و یا برخی مصوبات هیات وزیران است گفت:سند 2030 به عنوان مصوبه مجلس مطرح نشد و یا اینکه در هیات وزیران به عنوان اساسنامه نبود، پس مصوبه 2030 مسیر قانونیش این نبود که به شورای نگهبان بیاید لذا شورای نگهبان فارغ از بررسی و نظر بود.

موافقت نامه پاریس در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

وی با اشاره به اینکه موافقت نامه پاریس در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت افزود: در این رابطه از مجلس خواسته شد تا ابهامات را رفع شود و در نهایت شورای نگهبان اعلام نظر کند.

کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان به صورت سیستماتیک و آن چه که در مصوبات مجلس است، وظیفه ورود به قوانین یا اسنادی همچون ۲۰۳۰ را ندارد ، گفت: گذر چنین مصوبه ای به شورای نگهبان برنمی خورد؛ البته اگر چنین مصوبه ای تصویب می شد و بعدا کسی ادعای مغایرت با موازین اسلامی و شرعی را نسبت به آن داشت ممکن بود طبق اصل ۴ قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان بتوانند در این زمینه اعلام نظر کنند.

وی افزود: در کنار بررسی مصوبات مجلس و هیئت وزیران، چنانچه فردی نسبت به هریک از مصوبات مربوط به قوه مجریه ادعای خلاف شرع داشته باشد؛ قانون گذار ترتیبی داده تا این فرد به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست رسیدگی کند و این دیوان نیز طبق قانون مکلف است آن را برای فقهای شورای نگهبان ارسال کند تا در جلسات شورای فقهای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مصوبه خلاف شرع باشد، دیوان عدالت اداری بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان آن مصوبه را ابطال خواهد کرد که این یک «نظارت پسینی» نسبت به مصوبات از حیث خلاف شرع بودن است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نظارت بر مصوبات مجلس و هیئت وزیران در خصوص اساسنامه ها نیز یک« نظارت پیشینی» است، یعنی تا زمانی که این مصوبات برای این شورا ارسال نشود نمی تواند ابلاغ و لازم الاجرا شود.

بازار مذاکرات و مباحث علمی در شورای نگهبان داغ است

کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا جلسات شورا به همان آرامی است که تصاویر آن را مشاهده می کنیم یا آن جا هم بحث های داغی مطرح می شود، گفت: در شورا ، بحث ها کاملا علمی و طلبگی است و صحنه مذاکرات داغ را آن جا داریم؛ هر کسی تلاش می کند نظر و استدلال های خود را بیان کند و گاهی اوقات صداها بلند می شود لذا بازار مذاکرات و مباحث علمی داغ است.

وی همچنین درباره اینکه آیا شورای نگهبان همیشه می تواند فصل الخطاب باشد نیز بیان داشت: در حوزه مصوبات مجلس معمولا حرف شورای نگهبان پایان بخش است اما گاهی اوقات اختلاف نظر کارشناسی و مصلحتی هم بین مجلس شورای اسلامی و این شورا اتفاق می افتاد که در این زمان ، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و مجمع ختم قضیه را اعلام می‌کند که در طول سالیان گذشته حدود ۱۵۰ مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده و مجمع نسبت به آن تصمیم گیری کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص طرح شائبه های سیاسی و جناحی نسبت به این شورا نیز بیان داشت: طبیعی است که جناحی بودن شوراها را نمی پذیریم ؛ بهترین شاهد عملکرد ما نیز عملکرد شورای نگهبان در طول ادوار مختلف مجلس و دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری است که افراد تائید صلاحیت شده از جانب شورا از جناح های سیاسی مختلف بودند.

وی با تاکید بر اینکه نگاه شورای نگهبان تنها اجرای قانون است خاطر نشان کرد: تمام توجه مان این است که قانون گذار چه تکلیفی بر عهده این نهاد گذاشته است.

کدخدایی با اشاره به ابنکه ممکن است در بحث بررسی صلاحیت در انتخابات خطایی صورت گرفته باشد که اگر بتوانیم در ادوار بعدی انتخابات آن را جبران خواهیم کرد، گفت: اگر بر اساس تشخیص شورا، صلاحیت فردی برای حضور در انتخابات تائید نشود و وی از حضور در این عرصه محروم شود، برای دور بعدی انتخابات قطعا اگر مدارک آ مستندات کافی باشد نظر شورای نگهبان تغییر می کند.

وی افزود: گاهی اوقات نیز این انتقاد بر ما می شود که چرا فلانی در دور قبلی انتخابات تائید صلاحیت نشده و در این دور از انتخابات تائید صلاحیت می شود؛ دلیل این است که در آن زمان اسناد و مدارک ما کافی نبودن و الان اسناد و مدارکی به دست ما رسیده است که ما را به نظر دیگری رسانده است؛ البته توجه نظر شورای نگهبان این است که باید بر اصول باشد و دقت کند تا خطایی صورت نگیرد اما احتمال خطا وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با ارزیابی برخی شاخص های غیر قابل احصاء و ارزیابی( مثل بحث التزام به قانون اساسی و اسلام) در بحث تائید صلاحیت داوطلبین ورود به کارزار انتخابات نیز اظهار داشت: این موضوع یکی از مشکلات ما در شورای نگهبان است که قانون گذار شرایط کیفی را در بحث ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته و تشخیص آن را به نظر اعضای شورای نگهبان محول کرده است لذا ما نیز باید به هر وسیله ای که می توانیم تلاش کنیم تا منظور قانون گذار را محقق سازیم و نمی توانیم بگوییم چون نمی توانیم و این شرایط ، شرایط کیفی است وظیفه خود را انجام ندهیم.

وی تاکید کرد: ما نیز معتقدیم که قانون گذار باید معیار دقیق تری نسبت به این شرایط کیفی ارائه کند تا مانیز بتوانیم شاخص‌ها را با این معیارها تطبیق و اعلام نظر کنیم.

کدخدایی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: امیدواریم دولت و مجلس تلاش کنند تا هرچه زودتر قانون جامع انتخابات تدوین شود تا بتوانیم در این حوزه ها شفافیت بیشتری داشته باشیم و شرایط روشن تری را با معیارهای دقیق تر اعلام کنیم تا هم این شرایط برای خود ما در شورای نگهبان هم ملموس تر باشد و هم بتوانیم گزارش کار خوبی برای مردم و داوطلبین داشته باشیم.

قانون جامع انتخابات در کمیسیون های دولت، محل بحث است

سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی اظهارات خود اعلام کرد: طی صحبتی که با وزیر کشور در چند روز گذشته داشتم، پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در کمیسیون های دولت محل بحث است؛ قرار بود نسخه ای از آن برای ما نیز ارسال شود که منتظر دریافت آن هستیم .

وی افزود: اگر دولت، مراحل مربوطه را سپری کند با تاکید ریاست مجلس این لایحه در اسرع وقت در دستور کار قوه مقننه قرار خواهد گرفت، البته بر اساس سیاست های ابلاغی انتخابات در بهش مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ؛ تعریف رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بودن نیز بر عهده شورا است که این موضوع را در دستور کار خود داریم و نظراتمان را برای مجلس ارسال خواهیم کرد.

کدخدایی افزود: خیلی خوش بین هستم که بتوانیم هر چه سریعتر قانون جامع انتخابات را داشته باشیم و برای انتخابات آتی مجلس، ملاک ما قانون جدید باشد.

انتهای پیام/