باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد:

خُسرانِ سنگین تعویق طرح رجیستری تا چه زمانی ادامه دارد؟/از قاچاق تلفن همراه تا تحمیل خسارت 2 هزار میلیارد تومانی

ضرر قاچاق تلفن همراه در سال،حدود یک هزار میلیارد تومان برآورد می شود،خسارتی که با اجرای طرح رجیستری تا حدودی قابل کنترل خواهد بود.

خُسرانِ سنگین تعویق طرح رجیستری تا چه زمانی ادامه می یابد؟/از قاچاق تلفن همراه تا تحمیل خسارت 2 هزار میلیارد تومانیبه گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آن‌چنان که آمار، ارقام و اعداد منعکس شده در رسانه ها نشان می‌دهد، میزان خسارت قاچاق تلفن همراه بصورت روزانه به رقمی بالغ بر 3 میلیارد تومان می رسد.

به واقع در طول یک سال، بیش از یک هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می رود و این در شرایطی است که قاعدتاً باید مبلغ مذکور به حساب دولت واریز شود و به تبع در راستای اداره امور کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

در دولت یازدهم، موضوع عملیاتی شدن طرح رجیستری در مقاطعی مطرح شد و رسانه‌ها نیز با آب و تاب بسیار به آن پرداختند اما در مقام عمل، اجرای آن هیچگاه محقق نشد.

با در نظر گرفتن تأخیر دو ساله در اجرای این طرح و برآورد خسارتی که به دولت و کشور وارده شده (دو هزار میلیارد تومان) بیش از پیش به ضرورت اجرای قاطعانه امر مذکور پی خواهیم برد.

با همه این اوصاف، حتی در زمان بررسی صلاحیت وزیر ارتباطات و فرآیند اخذ رأی اعتماد نیز این موضوع از سوی وزیر ارتباطات مطرح نشد که با عنایت به عمق خسارت تأخیر در اجرای این طرح و آسیب‌های قاچاق گوشی همراه به اقتصاد کشور، انتظار می‌رفت با قاطعیت، جدیت و صراحت به این موضوع خطیر پرداخته شود.

البته اجرایی شدن این طرح مستلزم همیاری و همگرایی سه مجموعه وزارت ارتباطات،گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و قطعاً با انتظار صرف و مطلق از وزارت ذی‌ربط و متبوع (ارتباطات) نمی توان به تحقق شایسته این ضرورت امیدوار بود.

محمد حسین خالصه،کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم برخورد قاطعانه و جدی‌تر با پدیده قاچاق، اظهار کرد: در طول سالیان اخیر با اقدامات و تدابیر تعریف و طراحی شده، توفیقات مثبت و شایسته ای در مقابله و مبارزه با این پدیده شوم و به تعبیری ناهنجاری اقتصادی حاصل شده، اما همچنان حجم و میزان قاچاق در حوزه های مختلف بالا و شدید به نظر می رسد که یکی از این عرصه ها نیز به بازار گوشی همراه معطوف می شود.

وی افزود: در دولت گذشته هر از چند گاهی موضوع اجرایی شدن طرح رجیستری مطرح شد و هر بار نیز متأسفانه حصول این ضرورت به تأخیر و تعویق افتاد و در نهایت عمر دولت یازدهم به پایان رسید و اجرای این طرح نیز در مقام عمل محقق نشد.

کارشناس بازار عنوان کرد: به نظر می رسد اجرای طرح رجیستری در وزارت ارتباطات دولت یازدهم آن‌چنان که باید، مجدانه پیگیری نشد که اگر غیر از این بود شاهد تعویق و تأخیرهای پیاپی در این خصوص نبودیم.

خالصه گفت: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، مقرر است طرح مذکور در 27 مهرماه آتی بصورت رسمی جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند که البته تحقق این امر، منوط به تأیید و دستور وزیر ارتباطات خواهد بود و امید آن می رود با عنایت به خسارت سنگین قاچاق گوشی همراه با حساسیت و دقت نظر هر چه بیشتر، عملیاتی شدن این طرح در تاریخ مقرر در دستور کار قرار گیرد و همچون گذشته شاهد تعویق و تأخیر در اجرای آن نباشیم.

اجرای طرح رجیستری چه تأثیری بر قیمت تلفن همراه می‌گذارد؟

برخی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه بازار و اقتصاد معتقدند در صورت اجرایی شدن طرح رجیستری، قیمت گوشی همراه نیز تعدیل و کاهش خواهد یافت.

امیر خسروانی، کارشناس اقتصاد و از فعالان حوزه خرید و فروشِ گوشی همراه در پایتخت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به فراهم بودن بستر و زمینه لازم برای اجرایی شدن طرح رجیستری گفت: آن‌چنان‌که شواهد نشان می‌دهد، کلیه بررسی‌ها، احتمالات، الزامات و اقتضائات اجرای طرح اشاره شده مورد بحث قرار گرفته و شرایط برای اجرای طرح فراهم است.

وی افزود: البته نمی‌توان انتظار داشت در فرآیند اجرایی و عملیاتی شدن این امر، شاهد هیچگونه حاشیه یا اعتراضی نباشیم، زیرا به هر ترتیب، عملیاتی شدن طرح مذکور، باعث به خطر افتادن منافع عده ای خواهد شد و به تبع این محدود شدن منافع و تنگ‌تر شدن عرصه برای سودجویی عده ای خاص با سکوت همراه نخواهد بود اما منافع ملی، عمومی و مصلحت اقتصادی کشور فراتر از منافع گروهیِ عده‌ای خاص است و انتظار می رود در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تأمین و حراست از منافع اقتصادی عمومی کشور با قاطعیت نسبت به اجرای طرح رجیستری اقدام شود.

این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: ظاهراً یکی از مطالبات و تأکیدات مجلس شورای اسلامی نیز به اجرای طرح رجیستری استوار است و مباحثی نیز در این خصوص میان نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مطرح شده که با این اوصاف، تعویق و تأخیر در اجرایی شدن آن با منطق و عقلانیت سازگار به نظر نمی‌رسد و انتظار می‌ورد هر چه سریعتر شاهد عملیاتی شدن این امر و تنگ تر شدن فضا و عرصه برای قاچاقچیان تلفن های همراه باشیم.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار