8 هزار و 800 زندانی از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث آزاد شدند
8 هزار و 800 راننده زندانی از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در قالب تسهیلات مقرر قانونی از بند حبس رهایی یافتند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با هدف تسریع در روند آزادی 600 راننده زندانیِ حال حاضر ندامتگاه‌های کشور، جلسه هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور علی جباری مدیرعامل صندوق تامین، پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر و احمدعلی محسن‌زاده مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی وزارت دادگستری، محمد علی‌پور دبیر اتحادیه بیمه گران ایران، جواد میرقاسمی مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی ایران، سید اسدالله جولایی مدیرعامل، مجید احسانی معاون اجرایی و علی مهربان معاون اداری مالی ستاددیه کشور برگزار شد.
با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در 20 شهریور سال 87 و بعد از اجرای مراحل آزمایشی این قانون، در نهایت اردیبهشت سال گذشته «قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با افزایشی دو برابری مواد قانونی نسبت به مصوبات سابق این قانون مترقی با تفاوت‌های ساختاری در 66 ماده و 54 تبصره با موافقت حداکثری نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا جمعیت 60 هزار نفری رانندگان در بند را تا پیش از تصویب قانون، امروز به 600 نفر تقلیل دهد.
در طول این 9 سال به برکت اجرای قانون یاد شده، ضمن کنترل ورودی‌ها به زندان، با همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعداد 8 هزار و800 راننده زندانی در قالب تسهیلات مقرر قانونی از کمک‌های بدون سود بهره جسته و از بند حبس رهایی یافتند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی 1172 مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد مردمی پرداخت شده است.
رقم بدهی این بدهکاران دیه ناشی از تصادفات رانندگی رقمی معادل 448 میلیارد و 51 میلیون تومان بود که در مورد 6404 پرونده تسهیلات به طور کامل پرداخت و بقیه موارد بنا به شرایط مصدومان و متوفیان حادثه یا مکنت مالی مسبب این وقایع تعیین شده است.
لازم به ذکر است؛ هفته گذشته (5 آذرماه) هیات دولت در دو نوبت به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد که در آن تعدادی از تبصره‌های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به تصویب رسید. یکی از این لوایح تأمین کسری اعتبارات مربوط به دیه محکومان معسر بود که با اولویت زنان زندانی و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت باشد، موضوع مورد بررسی اعضاء قرار گرفت و تعیین شد با تصویب هیات نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به زندانیان دیه مساعدت شود.
انتهای پیام/
