گزارش اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز(چهارشنبه، 4 بهمن ماه)‌با ارسال گزارش اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 به قوه قضاییه برای رسیدگی با 130 رأی موافق، 11 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از مجموع 195 رأی مأخوذه موافقت کردند.

قاضی‌پور سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی و سیاست‌های اصل 44 گزارش را در صحن قرائت کرد و در نهایت با موافقت نمایندگان و بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس این گزارش به قوه قضاییه ارسال شد.

در بخشی از این گزارش آمده است علی‌رغم تصور اکثریت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفاً معطوف به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نبوده است. درباره عدم تعیین تکلیف واگذاری باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال تصریح شده است: تصمیم هیأت دولت مبنی بر خروج این باشگاه‌ها از لیست واگذاری و بلاتکلیف گذاشتن آنها، در تضاد با اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشتمل بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی است.

گزارش این کمیسیون در بخش دیگر می‌افزاید: شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً به ارائه ۳ برگ توضیحات در سرفصل چالش‌ها، موانع و راهکار‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و احداث واحد‌های پتروشیمی بسنده کرده است. سؤال اساسی این است که آیا به عنوان یک سازمان توسعه‌ای از مجوز‌های یادشده طی این سنوات استفاده ننموده یا موارد آن را گزارش نکرده است؟ همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی ایران نیز اطلاعاتی ارائه ننموده است.

باتوجه به سپری شدن بیش از ۹ سال از تصویب قانون و عدم جمع‌آوری و ارائه گزارش‌های موضوع بند (۵) ماده (۴۲) قانون می‌بایست شاخص‌ها توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت و یا تمهیداتی برای محاسبه و گردآوری این شاخص‌ها اندیشیده می‌شد، که موارد مذکور محقق نشده است.

همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرده است: هیأت دولت بنا به دلایلی همچون دقیق نبودن دلایل توجیهی پیشنهاد‌ها لحاظ نشدن ضوابط مواد (۵۳، ۵۵ و ۵۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در پیشنهادها، نبود سازوکار اجرایی لازم، مشتمل بر وظایف، مسئولیت‌ها، وظایف نظارتی و مرجع قانون، نامشخص بودن نحوه پاسخگویی، روشن نبود نقش و جایگاه بخش خصوصی، نامشخص بودن نحوه تعامل نهاد‌های تنظیم‌گر فعلی با نهاد‌های پیشنهاد شده و نیز شفاف نبودن استقلال مالی و نحوه اعمال وظایف، با پیشنهاد شورای رقابت مخالفت کرده است و ضرورت داشته است که شورای رقابت بر این اساس پیشنهاد خود را اصلاح و تکمیل و مجددا آن را به دولت ارائه نماید لیکن این شورا به جای اصلاح و تکمیل پیشنهاد خود ارائه طرح و پیگیری اصلاح ماده (۵۹) از طریق مجلس را به ترتیب یاد شده مدنظر قرار داده است.

در بخش دیگر این گزارش عنوان شده است: ۱۸ شخصیت حقیقی و حقوقی در ۱۴ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری از ۲۴ بانک مورد بررسی، مفاد ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت ننموده‌اند.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مذکور عبارتند از: سینا، حکمت ایرانیان، سامان، سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین، گردشگری، ملت، رفاه، عسکریه و توسعه.

انتهای پیام/