در سومین جلسه شورای عالی استان‌ها صورت گرفت؛
چانه زنی اعضای شورای عالی استان‌ها برای افزایش حقوق و خلا‌های قانونی شورا
درحالی که برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها طرح افزایش پایه حقوق اعضای این شورا را مطرح و برای تصویب آن بی وقفه تلاش می‌کنند، این موضوع دچار خلا‌های قانونی است.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایزدی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها در آخرین جلسه این شورا با طرح دو فوریتی افزایش میزان دریافتی حق جلسه‌های اعضای شورا‌ها اظهار کرد: حقوق دریافتی این افراد متناسب با تعهدات و وظایف کاری آنان نیست و باید میزان دریافتی این افراد ۸ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
ایزدی با طرح این موضوع که علاوه بر حق جلسه‌ها باید بند تازه‌ای نیز به دریافتی‌های اعضای شورا اضافه شود، گفت: باید اعضا شورا‌ها اعم از روستا، بخش شهر و شورای عالی استان‌ها مبلغی را نیز بابت عضویت در این شورا‌ها دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این دریافتی‌ها قانونی و به حق است، افزود: با توجه به تصویب قید دو فوریت این طرح، افزایش حقوق اعضای شورا از خواسته‌های اصلی و اولویت‌های کاری شورای عالی استان‌ها در جلسات آتی خواهد بود.
در این جلسه که با ریاست مرتضی الویری برگزار شد، تنها دو نماینده مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند و بقیه اعضا ضمن حمایت از این طرح بر افزایش حداکثری حق جلسه‌ها و میزان دریافتی اعضای شورا تاکید داشتند.
طرح افزایش حقوق دریافتی اعضای شورا در حالی مطرح می‌شود که از لحاظ قانونی و عرفی این طرح دارای خلا‌های بسیاری است.
براساس مستندات قانونی رای دهندگان به اعضای شورا و نمایندگان مجلس بر اساس شرایط موجود و حال فعلی اشخاص به آن‌ها رای می‌دهند، شاید اگر همین افراد در وعده‌های انتخاباتی خود اعلام می‌کردند که قصد افزایش حقوق دریافتی خود را تا ۲۰ درصد دارند؛ هم اکنون شخص دیگری نماینده آن‌ها در شورا بود.
در حالی که هنوز منبع تامین بودجه لازم برای اجرای این طرح مشخص نشده و بار مالی آن برای دولت و دستگاه‌های مربوطه بسیار سنگین و زیاد است، منطقی به نظر می‌رسد که یا طرح افزایش حقوق اعضای شورا به همه پرسی گذاشته شود و یا نمایندگان دوباره از مردم در این باره رای اعتماد بگیرند.
انتهای پیام/
