نمایندگان مردم در مجلس٬ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را با هماهنگی مراجع قضایی موظف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۵ دی) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۳۴ این لایحه که براساس آن شناسایی شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق از سوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی صورت می‌گیرد٬ موافقت كرده و آن را به تصويب رساندند.

در جریان بررسی این ماده٬ رضا عبداللهی٬ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در اخطاری با استناد به اصل‌های ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی ورود وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را منوط به دستور قوه قضاییه دانست و خواستار افزودن این بخش به ماده ۳۴ شد.

براساس این ماده که با ۱۴۴ رای موافق٬ ۴ رای مخالف٬ ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ رای نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید٬ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی رأساً یا بنا بر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام كنند كه براین اساس، کلمه قوه قضاییه به این ماده اضافه شد.

وکلای مردم در خانه ملت همچنین ماده ۳۵ این لایحه که مطاب آن ضابطین مکلفند در مبارزه با جرایم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار کنند٬ را تصویب کردند.

نادر قاضی پور در جریان بررسی این ماده٬با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی خواستار حذف این ماده به دلیل آن که لایحه آیین دادرسی کیفری هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته٬ شد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار قاضی پور گفت: این لایحه به دلیل آنکه مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی٬ به زودی بررسی می شود./س2

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار