استاندار کرمانشاه:

تحت هیچ شرایطی در مورد امهال وام‌ها نباید کار خلاف قانونی صورت گیرد

استاندار کرمانشاه، بار مالی زلزله برای دولت را حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:تحت هیچ شرایطی در مورد امهال وام‌ها نباید کار خلاف قانونی صورت گیرد.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ؛هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه امروز پنجشنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: یکی از حساس‌ترین مباحث زلزله امهال بود.

وی گفت: وام‌های زیر ۵۰ میلیون تومان به دلیل اختلال در کسب و کار همه خسارت دیده تلقی شدند، اما در موضوع امهال وام‌های بالای ۵۰ میلیون تومان هم کمیته مشخصی مشغول کار بوده و تصمیم آن‌ها تصمیم ستاد حوادث غیرمترقبه استان است.

استاندار کرمانشاه بر رعایت مر قانون در این زمینه تاکید کرد و افزود: تحت هیچ شرایطی در مورد امهال وام‌ها نباید کار خلاف قانونی صورت گیرد.

بازوند بیان داشت: در مورد ارقام بالای ۵۰ میلیون تومان هم که معمولا مختص کارخانه‌هاست اگر خسارتی وارد نشده نباید ایجاد رانت کرد برای افرادی که معوقات داشته اند و از فرصت زلزله سوءاستفاده می‌کنند.

وی در مورد مغایرت محل سکونت با شعبات بانک‌ها در امهال وام‌ها نیز بیان داشت: بانک مرکزی به صراحت نظرش این است که امهال تسهیلات افراد مذبور منوط به محرز شدن آدرس محل سکونت در پرونده تسهیلاتی است.

استاندار کرمانشاه در مورد رقم صحیح امهال وام‌ها هم گفت: اگر رقم بیشتر از ۲۳۱۷ هزار میلیارد تومان مصوب دولت است بانک‌ها باید اعلام کنند تا مصوبه دولت را تغییر دهیم.

بازوند تاکید کرد: زلزله ۱۱ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشته است که جا دارد از ریاست جمهور، وزیر کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص کمک‌های صورت گرفته تقدیر کنیم.

وی مغایرت محل سکونت و محل دریافت وام زلزله‌زدگان را تنها مشکل امهال وام‌ها عنوان کرد و خواستار تعیین تکلیف سریعتر آن شد.

منبع مهر

انتهای پیام/ی

نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه برگزار شد

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.