اعتراض شدید مجلس سنا به دو ماده قطعنامه نشست قطر/ وقتی طالبان مجاهد و نظام افغانستان غیر اسلامی خوانده می شود!
دو ماده از قطعنامه نشست قطر مبنی بر لزوم اسلامی شدن نظام افغانستان و جهاد خوانده شدن جنگ طالبان، اعتراض شدید نمایندگان سنای افغانستان را به همراه داشته است.
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس سنای افغانستان ضمن انتقاد شدید از شرکت کنندگان نشست بین الافغانی قطر تاکید کردند که برخی مواد قطعنامه این نشست کاملا مخالف قانون اساسی و منافع ملی مردم افغانستان است.
نشست سیاسیون افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر در روزهای 7 و 8 ماه جاری برگزار شد و در پایان طرفین قطعنامه ای 8 ماده ای منتشر کردند.
در یکی از مواد قطعنامه نشست قطر، جنگ 40 ساله در افغانستان که جنگ 18 ساله طالبان را نیز شامل می‌شود، جهاد خوانده شده است. همچنین در جای دیگر این قطعنامه، اشتراک کنندگان نشست خواستار ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان شده اند.
این موارد نشست بین الافغانی قطر با واکنش تند سناتورهای افغانستان مواجه شده است.
فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان گفت: «جهاد مردم افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی به پایان رسید و پس از آن به ویژه اعمال تروریستی طالبان در 18 سال گذشته جهاد نیست. آنان باید بدانند که مجاهدین واقعی نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای ارتش است نه افراد گروه طالبان که با اعمال خود همواره جان مردم بی‌گناه را گرفته‌اند.»
مسلمیار تاکید کرد که قطعنامه نشست قطر به هیچ وجه مورد قبول مردم افغانستان نیست. وی خطاب به طالبان گفت که یک روزی آنها نروی میز مذاکره با دولت خواهند نشست، بنابراین باید از همین اکنون دست از کشتار مردم افغانستان بکشند تا فردا به سوی مردم بتوانند نگاه کنند.
در یکی از موارد قطعنامه نشست قطر، از دو طرف خواسته شده که زندانیان بیمار، معیوب و کهن سال را به منظور حسن نیست برای آغاز گفتگوهای صلح رها کنند.
رئیس مجلس سنای افغانستان با اشاره به این مورد گفت که طالبان زیر نام امارت این خواسته را از دولت افغانستان مطرح کرده، ولی تا زمانی که طالبان، حکومت افغانستان را به عنوان طرف اصلی معادله صلح نپذیرند، دولت نمی‌تواند به خواسته های این گروه توجه کند.
محمد اکبری، دیگر عضو مجلس سنای افغانستان نیز گفت: با اینکه قانون اساسی افغانستان در میان قوانین تمامی کشورهای اسلامی یکی از بهترین و اسلامی ترین قانون های اساسی است اما بازهم اشتراک کنندگان نشست قطر خواستار نظام اسلامی شده اند.
انتهای پیام/
