برهم صالح قصد دارد همزمان هم نخست‌وزیر و هم رئیس‌جمهور عراق باشد

تحولات امروز عراق به یکی از مهمترین تحولات منطقه و جهان تبدیل شده و با اتفاقاتی که طی روزهای اخیر در این کشور رخ داده آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن به ویژه با دخالت برخی طرف های خارجی که نمی خواهند عراق روی امنیت و ثبات را ببیند، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

علی رغم آنکه مرجعیت دینی به رهبری آیت‌الله سیستانی بر ضرورت تعیین هرچه سریعتر نخست‌وزیر و کابینه جدید به منظور تسریع در برون‌رفت از بحران تاکید کرده است، اما برخی طرف‌های سیاسی و نفوذی های به کار گرفته شده از سوی بیگانگان درصدد مختل کردن روند سیاسی و قانونی در تعیین نخست وزیر و به سرانجام رسیدن حل بحران هستند.

در جدید ترین تحولات و پس از آنکه فراکسیون «البناء» به عنوان فراکسیون بزرگتر (اکثریت)، چند نامزد را برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی کرد، اما در نهایت «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور با معرفی آخرین گزینه این فراکسیون یعنی «اسعد العیدانی» مخالفت و به همین منظور با ارسال نامه‌ای به پارلمان اعلام کرد چنانچه بر معرفی «العیدانی» اصرار شود، آمادگی دارد از ریاست جمهوری عراق استعفا دهد و پس از آن بغداد را به مقصد سلیمانیه ترک کرد.

 «مختار موسوی» نماینده فراکسیون «البناء» از نامه «محمد حلبوسی» رئیس پارلمان عراق به وی خبر داده و گفت: حلبوسی در این نامه به صالح ابلاغ کرده است در صورتی که وی پست ریاست‌جمهوری را حتی بدون استعفا ترک کند، قانون اساسی به رئیس پارلمان اجازه می‌دهد که اختیارات ریاست‌جمهوری را برعهده بگیرد.

در گفتگوی تفصیلی خبرنگار گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، با «محمد علی الحکیم» کارشناس مسائل سیاسی عراق آخرین تحولات این کشور و دلایل آن را بررسی کردیم که در ادامه جزئیات این گفتگو را می خوانیم:

سوال: شرایط اعتراضات و خیابان های عراق را در مقایسه با هفته های آغازین چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا شرایط آرام‌تر شده یا برعکس؟

محمدعلی الحکیم: تظاهرات و اعتراضات مردم در آغاز شکل گیری به حق و قانونی بود و مردم خواهان خدمات، عدالت اجتماعی، معیشت مناسب، مبارزه با فساد و رفع مشکل بیکاری هستند؛ اما متاسفانه در این اثنا نفوذی ها و برخی از احزاب وابسته به آمریکا که اهداف خاصی را دنبال می کنند در بین معترضان ظاهر و بر موج اعتراضات سوار شدند، اما مردم عراق هوشیار هستند و متوجه این موضوع و اهداف خبیث این افراد شدند و از این رو خواسته های خود را بر تغییر قانون انتخابات و نظام حکومتی متمرکز کردند. وابستگان به آمریکا هرچند موفق نشدند به طور کامل بر موج اعتراضات مسلط شوند، اما در هر صورت در برخی اماکن اعتراضی نفوذ و جنایت هایی را مرتکب شدند و تلاش کردند میان ملت عراق فتنه‌ای را ایجاد کنند، اما به اعتقاد من آنها هر قدر هم که بُکشند و اعمال خرابکارانه انجام دهند ملت عراق وحدت خود را حفظ خواهد کرد و همانطور که شمال و جنوب را از فتنه داعش نجات یافت، ملت از این فتنه هم وطن خود را نجات خواهد داد. برنامه آنها این بود که هزاران عراقی را به شهادت برسانند، اما بواسطه حکمت و درایت آیت الله سیستانی و هوشیاری مردم این فتنه که مورد حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی بود خنثی شد.

سوال: چرا مردم عراق با نامزدهای معرفی شده برای نخست وزیری اظهار مخالفت کرده اند؟ خواسته آنها در این خصوص چیست؟

محمد علی الحکیم: مردم عراق در مورد گزینه های معرفی شده اعلام رضایت یا عدم رضایت نکرده اند، بلکه آنها خواهان فردی با کفایت، شجاع، مستقل، پاکدست و کسی که پیش از این کار سیاسی نکرده باشد هستند؛ چراکه از شانزده سال پیش تاکنون متاسفانه دولت هایی که بر سر کار آمده اند دولت های پاکدستی نبوده و فساد در تمام موسسات دولتی جاری و ساری بوده است؛ بنابراین سیاستمداران عراق باید اهمیت و خطر مرحله کنونی را به خوبی درک کنند و باکنار گذاشتن اهداف حزبی و شخصی خود، منافع ملی و رفاه مردم را در برنامه هایشان درج کنند. ملت عراق فردی باکفایت و مستقل و پاکدست را می خواهند تا خدمات لازم در حوزه های مختلف را با توجه به امکانات و ظرفیت های کشور فراهم کند. هر که می خواهد نخست وزیر شود اما، بعثی نباشد، سابقه فساد و ثروت هنگفت نداشته باشد و تنها تابعیت عراق را داشته باشد؛ اکثر افرادی که تاکنون مسئولیت داشته‌اند دوتابعیتی هستند، ایاد علاوی، ابراهیم جعفری، حیدر العبادی و فوأد معصوم تابعیت انگلیسی دارند، عادل عبدالمهدی تابعیت فرانسوی دارد و همچنین بسیاری از مسئولان دیگر که دوتابعیتی هستند. آیا قانون اجازه داده است که عالی ترین مقام کشور دوتابعیتی باشد؟ من معتقدم که این برخلاف قانون است و تمام این موارد مهمترین خواسته های مردم است.

سوال: دلیل اختلاف نظر در مورد فراکسیون بزرگتر در پارلمان چیست؟ چرا برهم صالح با نامزدی «اسعد العیدانی» مخالفت و از معرفی او به عنوان نخست وزیر مکلف سر باز زد؟ عواقب و پیامدهای قانونی این اتفاق چیست؟

محمد علی الحکیم: من معتقد هستم که «برهم صالح» در روند حرکت سیاسی کشور مانع تراشی کرده و با خودداری از معرفی «اسعد العیدانی» به عنوان نخست وزیر مکلف قانون را نقض کرده است؛ برهم صالح به عنوان رئیس جمهور کشور باید حافظ قانون باشد، اما با این کار، قانون را زیرپا گذاشته و پارلمان باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از قانون‌شکنی ها اتخاذ کند. به نظر من برهم صالح از این کار خود اهدافی را دنبال می کند که به نفع مردم عراق نیست و این کشور را ناامن تر و وارد تونلی تاریک می کند. او باید براساس قانون اساسی یک نفر را که فراکسیون بزرگتر در پارلمان معرفی می کند، به تشکیل کابینه مکلف کند، «محمد شیاع السودانی» را معرفی کردند، نپذیرفت، «قصی السهیل» را معرف کردند مخالفت کرد و اکنون نیز که «اسعد العیدانی» را معرفی کرده‌اند با اعلام آمادگی برای استعفا از مکلف کردن او سرباز زد؛ بنابراین واضح است که او اهدافی سیاسی را دنبال می کند و با این کار عراق را به ناکجاآباد سوق می دهد. رئیس جمهور باید از این اقدامات خود که هزینه های هنگفتی را به کشور تحمیل می کند، دست بردارد و فردی که فراکسیون بزرگتر معرفی می کند را به تشکیل کابینه مکلف کند.

سوال: نظر شما درباره جنایت میدان الوثبه و اعدام  غیرانسانی نوجوان عراقی چیست؟

محمد علی الحکیم: واضح است که اعدام یک نوجوان بیگناه آن هم به آن شکل، اقدامی بسیار زشت، جنایتکارانه و غیرانسانی است. این کار آمریکا و رژیم صهیونیستی بود تا آتش فتنه درگیری شیعیان با یکدیگر را روشن کنند؛ درگذشته تلاش آنها ایجاد فتنه میان سنی و شیعه بود، پس از آن فتنه ترکی، کردی و عربی را روشن کردند و امروز به دنبال فتنه انگیزی بین خود شیعیان هستند و به همین خاطر یک نوجوان که بیشتر از شانزده سال نداشت را به این شکل و بدون محاکمه و اثبات جرم به شهادت می رسانند؛ به طور قطع ملت عراق از اینگونه اقدامات خرابکارانه بیزار و بری هستند. آنها همانطور که داعش را به زباله دان تاریخ انداختند، این فتنه دیگر آمریکایی-صهیونیستی را هم از بین خواهند برد.

سوال: دیدار آیت‌الله سیستانی با نمایندگان الحشد الشعبی و ارتش چه تاثیری در آرام‌شدن اوضاع داشته و نظر ایشان در مورد انتخاب نخست‌وزیر چیست؟

محمدعلی الحکیم: آیت الله سیستانی تنها به یک طیف خاص و یا شیعیان و الحشد الشعبی تعلق ندارد، بلکه ایشان متعلق به تمام عراق اعم از شیعه و سنی، کرد و ترک عرب و متعلق به تمام مسلمانان جهان است. آیت الله سیستانی انسان بزرگی در منطقه و جهان به شمار می رود؛ چراکه توطئه آمریکایی-صهیونیستی برای تجزیه عراق و ایجاد تفرقه میان مردم آن را خنثی و با فتوای جهادی که صادر کردند بیش از سه میلیون عراقی را برای مقابله با داعش بسیج کردند. در مرحله کنونی نیز از ابتدا در خطبه های نماز جمعه با حمایت از خواسته های مردم و تاکید بر هوشیاری مقابل فتنه ای که دشمنان درصدد ایجاد آن هستند، موضع روشن و حکیمانه ای را اتخاذ و نقشه راه تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید مطابق با مهلت های قانونی را ترسیم کرده اند.

سوال: چرا برهم صالح برای استعفا اعلام آمادگی کرده است؟ وی از این کار چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا در اتخاذ این تصمیم تحت تاثیر طرف‌های بیگانه مثل آمریکا بوده است؟

محمد علی الحیکم: برهم صالح تا این لحظه نامه روشن و صریحی را برای درخواست استعفا از سمت ریاست جمهوری به پارلمان ارائه نداده است؛ او متاسفانه خواسته تا برای تحقق اهداف سیاسی خود بر این موج سوار شود و خود را به عنوان یک شخصیت ملی معرفی کند؛ اما به نظر من تحولات روزهای آتی به زیان او خواهد بود، چراکه اهدافی که دنبال می کند در راستای منافع مردم نیست و برخلاف موارد قانونی عمل کرده است. اگر او ادعا دارد که فراکسیون بزرگتر مشخص نیست و افرادی که معرفی شده اند براساس قانون معرفی نشده اند، اشکال ندارد، خود او براساس قانون می تواند فردی را برای نخست وزیری معرفی و به تشکیل کابینه مکلف کند و به اختلافات پایان دهد، اما متاسفانه و به هیچ وجه به نفع مردم عراق و حفظ وحدت آن عمل نکرده و به جای عمل به قانون آن را زیر پا گذاشته است. او می خواهد با رد تمام نامزدها، براساس بندی که در قانون اساسی وجود دارد خود نخست وزیر شود. به موجب این بند، چنانچه در مورد نخست وزیر مکلف توافقی صورت نگیرد، رئیس‌جمهور می تواند خود کابینه مستقل موقتی را تشکیل دهد و به طور همزمان عهده دار امور ریاست جمهوری و نخست‌وزیری باشد. 

انتهای پیام/