با تحول در قوانین قضایی، تعداد زندانیان کاهش خواهد یافت
معاون قضایی و حقوقی قوه قضاییه کشور گفت: قوانین قضایی در آستانه تحولی مثبت قرار دارد و این قوانین پس از تصویب کمیسیون‌های مربوطه و مجلس شورای اسلامی در انتظار اظهار نظر و تایید شورای نگهبان است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ،حجت الاسلام محمد مصدق معاون قضایی و حقوقی قوه قضاییه در سفر به مشهد در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اصلاح قوانین، چند کار مهم در دستور کار قرار دارد که مهمترین آن‌ها اصلاح قانون مجازات اسلامی است. اصلاحات مورد نظر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید ۲ فوریت انجام شد و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده به شورای نگهبان ارائه شود که تایید آن، موجب کاهش مجازات‌ها، تعداد زندانیان کشور و اتخاذ شیوه‌های جدید برای سهولت رویه‌های قضایی و کیفری می‌شود.
او ادامه داد: در این اصلاحیه نوع برخورد با جرایم موضوع ماده ۱۳۴ عوض می‌شود و با فرمول ساده‌تری با این پدیده برخورد می‌شود بطوریکه تمام جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال در خصوص جرایم تعزیزی درجه پنج تا هشت قابل گذشت تلقی شده و استفاده از سامانه الکترونیکی کنترلی و نظام "نیمه آزادی" به همه جرایم تعزیری تسری داده می‌شود.
معاون قوه قضائیه گفت:به عنوان مثال کسی که به ۱۰ سال حبس محکوم شده پس از تحمل یک پنجم مدت محکومیت می‌تواند با استفاده از پابند الکترونیکی بقیه محکومیت خود را در خارج از زندان بگذراند و از نظام "نیمه آزادی" استفاده کند به این ترتیب از جمعیت کیفری کشور به میزان بسیار زیاد کاسته می‌شود.
حجت الاسلام مصدق ادامه داد: در اصلاحیه جدید، مجازات حبس ابد به ۳۰ سال کاهش یافته و برای بسیاری از جرایم نیز به جای حبس، مجازات‌های جایگزین تعیین شده است.
معاون قضایی و حقوقی قوه قضاییه برای شرکت در گردهمایی آموزشی قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح به مشهد سفر کرده است.
این همایش مدت سه روز در کلانشهرمشهد ادامه دارد.
انتهای پیام//م.م
