خداحافظی زودهنگام «علاوی» با صندلی داغ نخست‌وزیری
قرار بود عبدالمهدی برای خالی نماندن کرسی نخست‌وزیری تا تعیین کابینه جدید بر سر کار باقی بماند اما دیروز رسانه‌ها از تداوم کار نخست‌وزیر موقت تا تعیین تکلیف جانشین علاوی خبر دادند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، واپسین ساعات یکشنبه، تنها ساعاتی پس از لغو دومین جلسه پارلمان عراق برای رأی اعتماد به کابینه نخست‌وزیر جدید، «محمد توفیق علاوی» در مصاحبه‌ای از پیش تعیین نشده در شبکه تلویزیون رسمی عراق عطای نخست‌وزیری را به لقای آن بخشید.
«علاوی» که پس از ماهها اعتراض خیابانی به فساد دولتی و کشته شدن بیش از ۵۰۰ عراقی، با وعده تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات و مستقل به میدان آمده بود، ساعاتی پیش از پایان ضرب‌الاجلی که رئیس پارلمان عراق به او داده بود، در نطق تلویزیونی خطاب به ملت عراق گفت: «با احترام به حمایت همه کسانی که برای تشکیل دولت به من اعتماد کردند، همان‌طور که پیشتر نیز گفته بودم، به‌دلیل فشار‌های سیاسی برای اثرگذاری در کابینه، استعفایم را اعلام می‌کنم. من از همان ابتدا متعهد شدم که دولتی مستقل از احزاب سیاسی تشکیل دهم، اما از عهده آن برنیامدم. مراتب عذرخواهی خودم را به رئیس جمهوری نیز اعلام کردم.»
در پارلمان چه گذشت؟
جلسه رأی اعتماد به کابینه «علاوی» قرار بود پنجشنبه هفته گذشته برگزار شود، اما تعداد اعضا به حد نصاب نرسید و جلسه پارلمان به‌روز‌شنبه و سپس یکشنبه این هفته موکول شد.
اما به‌گزارش ایسنا به نقل از «العربیه»، در جلسه روز یکشنبه به جز ائتلاف سائرون (وابسته به مقتدی‌صدر) و ائتلاف الفتح (به ریاست هادی العامری) و ائتلاف القرار العراقی (به ریاست اسامه النجیفی) هیچ یک از احزاب از دولت علاوی حمایت نکردند. از سوی دیگر از آنجا که نخست‌وزیر جدید نمایندگان فراکسیون‌های کرد و سنی را در کابینه جدیدش نپذیرفت، کرد‌ها (۵۳ نماینده) و ائتلاف القوی، بزرگترین ائتلاف اهل سنت (۴۰ نماینده) در توافقی دو جانبه و تعدادی از احزاب شیعه به‌دلیل تأمین نشدن خواسته هایشان در جلسه روز یکشنبه حاضر نشدند.
به‌این ترتیب در شرایطی که رأی اعتماد به کابینه جدید نیاز به ۱۶۵ رأی داشت، تنها ۱۲۰ نماینده در جلسه حاضر شدند تا با کارشکنی نمایندگان پارلمان، جلسه لغو و به‌روز دیگری موکول شود. اما نخست‌وزیر جدید که پیش از این نیز دو دوره در سمت وزیر کابینه «نوری المالکی» به‌دلیل مداخله‌های سیاسی استعفا داده بود، این بار نیز در اقدامی اعتراضی از مقام خود کناره‌گیری کرد.
اکثریت احزاب پارلمان عراق در حالی این ائتلاف مخالف را پیش روی «محمد علاوی» قرار دادند که حدود دو ماه قبل «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر سابق این کشور نیز در پی افزایش اعتراضات مردمی و فشار‌های سیاسی از سمت خود کناره‌گیری کرد. قرار بود عبدالمهدی برای خالی نماندن کرسی نخست‌وزیری تا تعیین کابینه جدید بر سر کار باقی بماند و حتی به نوشته «رویترز»، همزمان با استعفای علاوی، نخست‌وزیر مستعفی در بیانیه‌ای با رد شایعات منتشر شده در فضای مجازی درباره تمایل او برای ماندن در سمت خود، از احتمال کناره‌گیری گفت، اما دیروز رسانه‌ها از تداوم کار نخست‌وزیر موقت تا تعیین تکلیف جانشین علاوی خبر دادند.
ضرب الاجل «صالح»
«علاوی» که مانند روز انتصابش به نخست‌وزیری عراق با توئیت و مقابل دوربین خطاب به مردم کشورش از استعفایش خبر داد، در نامه استعفای خود به «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق، نوشت: «من تمام راه‌های ممکن برای جلوگیری از وقوع بحران و حل مشکلات کنونی را رفتم، اما در جریان مذاکرات دریافتم با مواردی روبه‌رو هستم که منافع کشور در آن لحاظ نشده است.
بسیاری از احزاب بدون توجه به مصالح ملی و خون شهدای تظاهراتهای اخیر تنها برای کسب منافع خود وارد مذاکره می‌شدند. بدون شک اگر تاکنون تن به مصالحه داده بودم، در حال حاضر نخست‌وزیر بودم، اما این کار را انجام ندادم.» ساعاتی پس از انتشار این نامه تند و صریح، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق نیز با پذیرفتن استعفای نخست‌وزیر از ضرب الاجل ۱۵ روزه برای تعیین جانشین «علاوی» خبر داد.
به نوشته «خبرگزاری فرانسه» به‌نقل از منابع سیاسی عراق، گمانه زنیهایی درباره تصمیم «صالح» برای معرفی «مصطفی الکاظمی»، رئیس سازمان اطلاعات این کشور به‌عنوان نخست‌وزیر بعدی مطرح شده است، اما هنوز هیچ حزبی به آن واکنش نشان نداده است. «مصطفی الکاظمی» پیشتر نیز از گزینههای نخست‌وزیری عراق بود، اما آرای احزاب روی نام «علاوی» مهر تأیید گذاردند.
دعوت «علاوی» به تظاهرات صلح آمیز
در حالی که انتخاب «علاوی» به‌عنوان مهره سابق دولت عراق به‌عنوان نخست‌وزیر با انتقاد‌های شدید تظاهرکنندگان همراه بود و پس از انتصاب او، تظاهرات‌ها شکلی جدی‌تر به خود گرفت، اما «علاوی» همان‌طور که یک ماه قبل نیز آن‌ها را مخاطب قرار داد و از آن‌ها خواست به او فرصت بدهند تا بتواند خواسته‌های آن‌ها را برآورده کند، پس از استعفایش نیز بار دیگر معترضان دولت عراق را مخاطب قرار داد و این بار آن‌ها را دعوت به تداوم اعتراضات صلح‌آمیز کرد: «امیدوارم اعتراضات صلح‌آمیز ادامه دار باشد تا آنچه در این راه قربانی کرده‌اید از بین نرود. من هم کنار شما می‌مانم و مصالحه نخواهم کرد.»
«سیمون فولتین» خبرنگار شبکه «الجزیره» در بغداد نوشت: «آنچه علاوی به معترضان وعده داده بود تشکیل کابینه‌ای در تضاد با سیستم ۱۷ سال گذشته دولت عراق بود، اما قانون نانوشته او برای رسیدن به این هدف او را در مقابل احزاب شیعه، سنی و کرد قرار داد و، چون در برابر خواسته‌های آن‌ها کوتاه نیامد، مورد پذیرش واقع نشد.»
مأموریت دشوار جانشین نخست‌وزیر
«محمد توفیق علاوی» چند هفته پس از ترور فرمانده‌های نظامی ایران و عراق در فرودگاه بغداد توسط پهپاد امریکایی و کشمکش‌های اجرای مصوبه پارلمان عراق برای خروج نظامیان امریکایی، در حالی به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد که چشم‌انداز پیش رویش با توجه به افزایش تنش‌ها میان ایران و امریکا و تداوم اعتراضات خیابانی مبهم و نامعلوم بود. او این دشواری را پذیرفت، اما پیش از نشستن بر کرسی نخست‌وزیری نتوانست مداخله‌های داخلی را تاب بیاورد و استعفا دهد.
اما استعفای او، هشداری جدی برای نخست‌وزیر بعدی است. چراکه تنها ساعاتی پس از این استعفا ارتش عراق از شلیک دو راکت به منطقه سبز بغداد و اطراف سفارت امریکا خبر داد. حمله‌ای که به نوشته «رویترز»، بیستمین حمله راکتی به اطراف سفارت امریکا بود. به گزارش «الجزیره»، در این شرایط جانشین علاوی مأموریت خطیر و پر تلاطمی را پیش رو خواهد داشت چراکه او علاوه بر وظیفه سخت آشتی مردم با دولت، باید باغول فساد در این کشور نیز بجنگد و اقتصاد نابسامان آن را سامان بخشد.
منبع: ایران
انتهای پیام/
