تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار؛ بیشتر جریان رسانه‌ای است

حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هر چند کانون عالی کارفرمایی ایران تصمیم شورای عالی کار به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می‌یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

سلاح ورزی در ادامه افزود: از آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، بنابراین هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، بنابراین، تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آن‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.

بیشتر بخوانید: ایستاده در غبار؛ شیوع کرونا و تهدید اشتغال 

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود: کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متاسفانه به دلیل تورم وکاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند.

بنابراین لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گفته سلاح ورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است، اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

این فعال کارفرمایی همچنین گفت: در روز‌های اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابه‌جایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود؛ که البته در جلسه هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

سلاح ورزی در پایان از مدیران بنگاه‌ها خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.

انتهای پیام/