رئیس کل محاکم تهران تأکید کرد؛
نقش وزارت اقتصاد در نظارت بر تنظیم امور قرارداد‌های تجاری
جعفری بر نقش وزارت اقتصاد در نظارت بر تنظیم امور قرارداد‌های تجاری تأکید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین هم اندیشی مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور جمعی از مدیران قضایی، قضات مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری، مشاوران و کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت و اساتید حقوق تجارت در روز شنبه مورخه ۹۹/۰۹/۰۸ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه (ستاد محاکم تهران) برگزار شد.
در این هم اندیشی تخصصی که با حضور یحیی جعفری و جمعی از مسئولان مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادی و دارایی، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور، دبیر اتاق بازرگانی تهران، مدیر کل ورشکستگی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، نماینده دبیرخانه بهبود محیط کسب و کار قوه قضاییه، کارشناسان ارشد حوزه اجرای قراداد‌های تجاری و تنی چند از اساتید برجسته حقوق تجارت، سرپرست و قضات مجتمع تخصصی دعاوی تجاری و معاونان حقوقی، کیفری و اجرای احکام رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران حضور داشتند بعد از تلاوت قرآن کریم، حجه الاسلام و المسلمین امیر رضا دهقانی نیا سرپرست مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری بعد از خیر مقدم و تشکر از اعضای محترم جلسه به بیان موضوع اهداف این نشست تخصصی به عنوان سرآغاز تحولی در بهبود فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری در راستای منویات مقام معظم رهبری پرداخت.
در ادامه این نشست تخصصی اعضای جلسه ضمن معرفی خود و ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه مهم و راهبردی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات و پیشنهادات راهبردی خود در جهت بهبود وضع موجود با محوریت مجتمع تخصصی دعاوی تجاری پرداختند و هر یک به صورت تخصصی به ارائه راهکار در جهت رسیدن به اهداف تشکیل مجتمع تخصصی اشاره کردند.
در ادامه اولین هم اندیشی مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ضمن عرض سلام و احترام خدمت اعضای حاضر در این نشست تخصصی علمی _حقوقی و عرض تسلیت و تبریک به مناسبت شهادت دانشمند فرهیخته و مدیر برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهید محسن فخری زاده، حضور در این جلسه را که بیشتر آن چهره‌های جوان ارزشمند و دارای دغدغه‌های علمی، اقتصادی هستند را خوشایند دانست و ضمن تشکر از نظرات و نکات ارائه شده در جلسه، بیان داشت این جلسه بیشتر جنبه معارفه و شناخت و طرح موضوع است و در جلسات آتی ضمن تعیین سرفصل‌ها و موضوعات در قالب کارگروه‌های تخصصی، کار گروهی و علمی دقیق تری انجام می‌شود.
ایشان در ادامه از زحمات دهقانی نیا و فیروزی که در جهت تشکیل این هم اندیشی تشکر و خاطر نشان کرد قطعا این جلسات باید با موضوعات دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر در راستای اهداف تأسیس مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با برنامه ریزی هدفمند تداوم داشته باشد.
رئیس کل محاکم تهران با اشاره به صحبت‌های برخی از اعضای جلسه گفتند در راستای دستور مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و منویات معظم له و پیگیری و سایر مکاتبات قوه قضاییه دستورالعملی از طرف رئیس کل دادگستری استان تهران حشمتی مهذب در یازده ماده تدوین و مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری عملا با سه شعبه متشکل از قضات فاضل و متخصص افتتاح شد و شروع بکار کرده است.
جعفری یادآور شد ما عقیده داریم که چنینن نشست‌ها، هم اندیشی‌ها و گفتمان‌های علمی باید ادامه داشته باشد تا بتوانیم در راستای کاهش زمان دادرسی و ارتقاء کیفیت رسیدگی و اتقان آراء شاهد نتایج خوبی باشیم و ما قطعا به این اهداف خواهیم رسید البته با کمک نظرات علمی و تخصصی.
وی در ادامه به پیشنهادات ارائه شده اشاره کرد و گفت این پیشنهادات در جلسات آینده باید به صورت دقیق و علمی بررسی و به صورت کاربردی در قالب راهکار تدوین شود که بتواند راهگشا و مفید باشد و به عنوان مثال پرسش نامه مدنظر سازمان تجارت جهانی که اشاره شد، در ابعاد مختلف تشریح شود و چگونگی اثرگذاری عملکرد مجتمع بررسی و قضات محترم به آن توجه کنند و لازم است از تجار و شرکت‌های تجاری نیز خواسته شود در اعلام پاسخ نسبت و مقایسه زمان قبل و بعد از تأسیس مجتمع را لحاظ کنند که در نتیجه شاهد ارتقاء امتیاز کشور در شاخص‌های مدنظر باشیم.
این مدیر ارشد قضایی جایگاه کشور را در سازمان تجارت جهانی مطلوب ندانست و گفت در دستگاه قضایی تلاش خواهیم کرد به بهبود وضع موجود کمک کنیم.
وی به نقش مجموعه مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کردند و یادآور شد که این نهاد در مسائل مهم و زیادی می‌تواند راهگشا برای همکاران قضایی باشد مثلا یکی از کار‌های مهم این می‌تواند باشد که در جهت استعلام شرکت‌های تجاری ساز و کاری تعریف شود که زمانی که همکار قضایی می‌خواهد رأی بدهد و یا تصمیمی بگیرد بتواند از طریق این سامانه از وضعیت، فعالیت اقتصادی، درجه بندی، جایگاه و تأثیر ونقش آن در جامعه اقتصادی اطلاع پیدا کند که بتواند با شناخت کامل و جامع پرونده مرتبط را رسیدگی و به سرانجام مطلوب برساند.
وی به اهداف کلان دیگر از تأسیس مجتمع ازجمله اجرایی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی، ارتقای سلامت در حوزه اقتصاد اشاره کرد.
رئیس کل محاکم تهران در پایان ضمن جمع بندی مطالب به تبعات فساد در قرار داد‌ها و نقش وزارت اقتصاد در نظارت بر تنظیم امور قرداد‌ها پرداخت و گفت: اگر بخواهیم در جامعه کمتر شاهد اختلافات و دعاوی تجاری باشیم باید با کار کارشناسی شده و علمی ایرادات و موانع پیش رو را با تعاریف معین در قالب‌های مشخص شناسایی کنیم تا از تفسیر‌های متفاوت پیشگیری کنیم و اگر بحث داوری در تنظیم قرارداد‌ها دیده شود نیز می‌تواند در امر قضا زدایی مطلوب و مفید واقع شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
