مالیات بر تراکنش‌های بانکی؛ طرحی ناموفق که به نظام مالیاتی نرسید!

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود یک ماه پیش بود که مجلس شورای اسلامی جهت جبران کسری بودجه چند راهکار ارائه داد؛ از قضا موضوع گزارش ما نیز، یکی از بند‌های این گزارش بود.

با وضع عوارض بر انواع تراکنش‌های بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی طبق شماره حساب‌ها، کد‌های ملی و اشخاص حقوقی برای نهاد‌های مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و ... فراهم می‌شود. البته از آنجایی که از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت می‌شود این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال می‌شود. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مالیات بر تراکنش های بانکی؛ یکی از راهکارهایی بود که در مجلس مطرح شد اما گویا برخی از مسئولان از این قانون تفاسیر متفاوتی داشتند. تا حدی که یک هفته بعد از آن نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد: برای تراکنش‌های بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان در کشور یک در هزار مالیات در نظر گرفته شود.

اقتصاد غیر شفاف؛نتیجه مالیات بر تراکنش های بانکی!

پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص پیشنهاد اخذ مالیات از تراکنش های بانکی برای جبران کسری بودجه اظهار کرد: فلسفه مالیات در دنیا و کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیست. مالیات از تراکنش های بانکی به معنای اخذ مالیات از حساب قشرهای مختلف  جامعه است. بنگاه های اقتصادی مالیات بر درآمد دارند، چرا باید برای تراکنش های بانکی هم مالیات بدهند.

وی ادامه داد: شرکتی که حوزه فعالیت آن تراکنش های بانکی و در حال پیشرفت در اقتصاد دیجیتال است، چگونه می تواند مالیات پرداخت کند؟دولت هر زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود, به فکر افزایش درآمد می‌افتد. البته باید توجه داشت که این مسئله در کشور ناخوشایند است.

مولوی تصریح کرد: مشکل مالیات بحث هزینه ها و مصارف در کشور است. اولین مشکلی که مالیات بر تراکنش های بانکی ایجاد می‌کند عدم شفافیت و غیر واقعی شدن اقتصاد است.

بیشتربخوانید

• تراکنش‌های بانکی بشردوستانه نباید مورد تحریم قرار گیرد / قرار گرفتن در لیست سیاه FATF شرایط جدیدی نیست

دبیر انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد: ما در اقتصاد دیجیتال دو بخش مهم به نام‌های هسته و کلیت اقتصاد داریم. کلیت اقتصاد در تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصد است. این عدد در آمریکا ۲۲ درصد و متوسط جهانی این شاخص ۱۲.۵ درصد است؛ بنابراین وقتی طرحی ارائه می‌شود نباید تنها هدف آن کسب درآمد باشد.

مولوی بیان کرد: در اقتصاد منحنی تحت عنوان "SWOT" وجود دارد که نقاط قوت و ضعف، تحدید و فرصت طرح های اقتصادی را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا این طرح قابل اجرا شدن است و اگر تصویب شود می تواند کسری بودجه را جبران کند.

حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار کرد: مدتی قبل  در کشور قبرس قانونی مبنی بر مالیات از تراکنش های بانکی وضع شد که با اعتراضات سراسری مردم این کشور مواجه شده و در نهایت لغو شد.

قانون مالیات برتراکنش در کانادا ۱۵ روز یکبار بازنگری می‌شود!

یوسف کاووسی کارشناس مسائل اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کشورهای دیگر مالیات بر تراکنش با سیستمی متفاوت تر از کشور ما دارند.  کشورهای دیگر مالیات بر تولید ندارند؛ بلکه مالیات بر مصرف دارند. یعنی همه زنجیره مالیاتی قطع شده و در انتها از مصرف کننده مالیات گرفته می شود.

وی ادامه داد: درکشور‌های دیگر محل خرج مالیات مشخص است. اما در کشور ما چنان سیستمی وجود ندارد که مالیات بر تراکنش به راحتی مشخص شود. کشور کانادا مالیات بر تراکنش دارد، اما هر ۱۵ روز یکبار در این قانون بازنگری می‌کند. به طور مثال هر فرد با یک حقوق مشخص، مبلغ به خصوصی مالیات می‌دهد و در سراسر این کشور، عدد مالیات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است.

کاووسی بیان کرد: در کشور ما میزان مالیات برای همه افراد در قشرهای مختلف یکسان است. زمانی که یارانه  به حساب افراد واریز می شود، یک تراکنش بانکی انجام شده؛ بنابراین  افراد باید بابت یارانه خود نیز مالیات دهند.

مالیات برتراکنش های بانکی دربلاد کفر؛ به هدفی دیگر!

میلاد منصفی  از دیگر کارشناسان اقتصادی_ حقوقی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کشورهای دیگر مالیات بر تراکنش های بانکی وجود دارد اما این کشورها به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مالیات بر تراکنش های بانکی نیستند. بلکه این کشورها، جهت مبارزه با پولشویی اقدام به این کار می کنند. 

وی ادامه داد: از سال ۲۰۰۵ به بعد قوانین سخت گیرانه‌ای در امریکا برای مالیات بر تراکنش‌های بانکی وضع شد تا از این طریق بتوانند بحث مبازره با پولشویی و تروریسم را تامین کنند.

مالیات برتراکنش بانکی در کشورهای دیگر با کشور ما تفاوت دارد!

جانجان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار کرد: بیشتر کشورهای پیشرفته مالیات بر تراکنش های بانکی دارند.اما نوع مالیات آن ها باکشور ما متفاوت است. به طور مثال مالیات بر تراکنش های بانکی چند در هزار است.

با این تفاسیر مالیات بر تراکنش های بانکی در کشور های دیگر هم وجود دارد. اما آن چیزی که در کشور ما اتفاق می افتد، نیست! کشورهای دیگر قوانین مالیات برتراکنش های بانکی  را بر  مبنای مبارزه با پولشویی و تروریسم وضع کرده اند؛ در حالی که در کشور ما بسیاری از نمایندگان مجلس و دولتی ها به فکر درآمد و جبران کسری بودجه از طریق مالیات برتراکنش های بانکی هستند! البته ناگفته نماند که سیستم بسیار فرسوده مالیاتی کشور نیز یکی از ضعف های این روزهای اقتصاد کشور است که باید با اصلاح نظام مالیاتی کشور درمان شود.

گزارش از نازنین جهانتیغی

انتهای پیام/