بخشنامه سازمان شهرداری‌ها نیرو‌های شرکتی را نگران کرده است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید عبدالرزاق موسوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر بخشنامه جدید چگونگی بکارگیری نیرو‌های شهرداری و تعداد آنان در شهرداری شیراز، عنوان کرد: شهرداری‌ها از لحاظ ماهیت حقوقی و اداری سازمانی دوزیست‌اند؛ از یک سو در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره مشمولین این قانون قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، آیین‌نامه استخدامی مصوبه هیئت وزیران از گذشته برای آنان وجود داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه شهرداری تهران آیین‌نامه استخدامی جداگانه‌ای دارد، عنوان کرد: به‌دلیل ایراداتی که از لحاظ حقوقی بر آیین‌نامه موجود وارد است، طرحی توسط نمایندگان مجلس با عنوان آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس پیشین به تصویب رسید و باید در دستور کار مجلس باشد.

موسوی اظهار کرد: در بودجه سال جاری، تبصره‌ای عنوان شد که بر اساس آن، آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها باید توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسد؛ در همین زمینه، شورای عالی استان‌ها نیز طرحی مصوب کرد که آن هم در کمیسیون مربوطه در دولت مطرح است؛ افزون بر این، اخیرا سازمان شهرداری‌ها بخشنامه‌ای را صادر کرد که با اشکالات جدی روبه‌رو است.

او با اشاره به اینکه عمده بودجه شهرداری‌ها از منابع مردمی تامین می‌شود و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، ادامه داد: شهرداری‌ها هم از نظر نحوه اداره و هم از نظر مقررات استخدامی با شرایط خاصی مواجه‌اند و مجلس باید هرچه سریع‌تر تکلیف آنان را مشخص کند؛ جز این، تجربه نشان داده دولت هم با توجه به رویکرد تمرکزگرایانه‌اش موفق نخواهد شد.

موسوی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس سازمان شهرداری‌ها، عنوان کرد: در این بخشنامه از شهرداری‌ها خواسته شده که بر اساس جدول امتیازبندی اسامی نیرو‌های شرکتی واجد شرایط را تهیه و برای سازمان شهرداری‌ها ارسال کنند تا سهمیه هر شهرداری مشخص شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز این بخشنامه را دارای اشکال دانست و گفت: در حال حاضر در شهرداری کلان‌شهر شیراز حدود ۳ هزار و ۷۰۰ پست سازمانی به نیروی کارشناس نیاز دارد و افراد باید برای تصدی آن‌ها از تخصص لازم برخوردار باشند.

او ادامه داد: امروز شهرداری به دلیل ناتوانی دولت در تامین شغل مناسب، بخشی از بار اشتغال را بر عهده دارد و حدود ۷ هزار نیروی اداری اعم از رسمی، پیمانی، کارگری و شرکتی در شهرداری شیراز مشغول به کارند که از این میان، بیش از ۳ هزار نیرو شرکتی هستند و این حجم نیرو‌های شرکتی که عمده آن‌ها هم در دوره شهرداری سابق به شهرداری وارد شده‌اند، هزینه‌هایی را برای شهر ایجاد خواهند کرد.

موسوی آمار کنونی نیرو‌های اداری شهرداری شیراز را نزدیک به ۷ هزار نفر دانست و بیان داشت: از آغاز فعالیت شورای کنونی تعداد این نیرو‌ها کاهش یافته است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه برخی تصمیمات در تعارض با سیاست‌های کشور و قانون است، ابراز داشت: وارد کردن بخشی از این نیرو‌ها هم در گذشته و هم در دوره کنونی خلاف قانون و تخلف بوده، اما پرسش اینجاست که چرا با وجود سازمان‌های نظارتی و وزارت کشور، در دوره‌ای هیچ اعتراضی به این موضوع نمی‌شود و در دوره کنونی با ورود تعداد بسیار کمی از نیرو‌ها در مقایسه با گذشته، شهرداری تحت پیگرد قرار می‌گیرد؟

او با اشاره به بخشنامه صادرشده توسط وزیر کشور در تاریخ ۲۴ آذر، اظهار کرد: بر این اساس، مجوز جذب بخش زیادی از نیرو‌های شرکتی از طریق قرارداد کار موقت صادر شد و شاخص‌های به‌کارگیری اعم از مدرک تحصیلی، تخصص، شرایط احراز و در مجموع شایستگی افراد با عنوان ملاک در نظر گرفته شد؛ پس از این، ایراد‌هایی نیز از سوی دیوان عدالت اداری مطرح و نهایتاً طی نامه‌ای در تاریخ ۲۳ آذر ۹۹ تغییراتی ایجاد شد.

موسوی عنوان کرد: بر اساس این بخشنامه و به دنبال پیگیری‌ها در سازمان شهرداری‌ها بر آن شدیم که حدود هزار نفر از نیرو‌های شرکتی با رعایت شرایطی و تعدادی نیز از طریق آزمون از بین داوطلبان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جذب شوند؛ اما این اتفاق نیفتاد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز افزود: سرانجام در هجدهم اسفندماه ۱۳۹۹ مجوزی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی برای انعقاد قرارداد کار معین صادر شد که در این مجوز عنوان شده است که به‌کارگیری نیروی قراردادی کار معین حداکثر تا سقف ۱۰درصد پست‌های سازمانی در هر شهرداری مجاز است؛ همچنین پست‌های سازمانی به تعداد نیرو‌های به کار گرفته شده، باید مسدود شوند و نیز در به‌کارگیری این افراد باید شرایط احراز مشاغل قابل تخصیصی را رعایت کنند؛ افزون بر این، افراد باید با رعایت مراتب شایستگی به‌کار گرفته شوند و سهمیه ایثارگران رعایت شود.

او ادامه داد: در اجرای این مجوز، در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹ بخشنامه‌ای با امضای وزیر کشور خطاب به استانداران صادر و بر رعایت مفاد نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تاکید شد؛ در پی آن، بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۹ با امضای معاون عمرانی وزیر صادر و درخواست شد که آمار و اطلاعات لازم برای سازمان شهرداری‌ها ارسال شود تا در فرایند کار نظارت و سهمیه را مشخص کنند.

موسوی با اشاره به ملاک‌های شایستگی که در نامه وزیر کشور و سازمان امور اداری و استخدامی آمده است، گفت: بر این اساس سابقه خدمت حداکثر ۶۰ امتیاز و به‌ازای هر سال، ۴ امتیاز، آزمون ۲۰ امتیاز، مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۵ امتیاز، لیسانس۱۰ امتیاز، فوق‌لیسانس ۱۵ امتیاز دکتری ۲۰ امتیاز به خود اختصاص داده است.

موسوی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه اخیر، اگر فردی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم باشد و ۱۵ سال سابقه خدمت هم داشته باشد و در عین حال، هیچ امتیازی هم از آزمون کسب نکند ۶۵ امتیاز به او تعلق می‌گیرد و اگر فردی دارای دکترای تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری باشد و مثلاً ۵ سال هم سابقه خدمت داشته باشد و نمره آزمون را هم به طور کامل به دست آورد، جمعاً به ۶۰ امتیاز خواهد رسید؛ بنابراین در رقابت با فرد قبلی نمی‌تواند امتیاز لازم را کسب کند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز فلسفه وجودی قرارداد کار معین را برای استفاده در مشاغل کارشناسی و مدیریتی برشمرد و عنوان کرد: بنابراین، دو اصل تخصص و کمک به کارآمدی شهرداری دلیل اصلی اجازه انعقاد قرارداد کار معین است؛ اما اشکالاتی با شرایط موجود ایجاد خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه بخشنامه اخیر مشکلات جدیدی را هم ایجاد خواهد کرد، اضافه کرد: رعایت منافع و مصالح شهرداری و عدالت استخدامی وظیفه ماست و اعضای شورای شهر سوگند یاد کرده‌اند که در تصمیمات، صرفه و صلاح شهر را رعایت کنند؛ اما این مشکلات دغدغه‌هایی جدی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند و عملاً امکان تحقق این مهم را دشوار می‌سازد.

موسوی بخشنامه سازمان شهرداری‌ها را در تعارض با قانون، بخشنامه وزیر و مجوز سازمان امور اداری و استخدامی برشمرد و گفت: سازمان امور اداری و استخدامی مجوز را برای حل مشکل شهرداری‌ها در تکمیل برخی پست‌های تخصصی و کارشناسی صادر کرده است؛ اما ترتیب و نحوه امتیازدهی این امر را محقق نخواهد کرد.

او مشکل دوم را عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری با اجرای این بخشنامه دانست و اظهار کرد: فلسفه این مجوز، استفاده از نیرو‌های شایسته است و با مثالی که یادشد، تحقق این امر ممکن نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز مشکل سوم را رعایت نشدن عدالت استخدامی خواند و گفت: اموال و منابع مالی شهرداری‌ها متعلق به عموم مردم یک شهر است و بر این اساس سازمان شهرداری‌ها هم مجموعه‌ای خصوصی نیست؛ بنابراین رعایت عدالت استخدامی و قانون ضروری است و نمی‌توان به‌کارگیری نیرو را در این سازمان به‌گونه‌ای تنظیم کرد که تنها عده خاصی جذب شوند.

موسوی تأکید کرد: باید شرایط یکسانی را برای همه افراد واجد شرایط فراهم کرد تا بهترین‌ها جذب شهرداری شوند و حقی از کسی تضییع نشود.

او عنوان کرد: ضمن حفظ احترام همه نیرو‌های شرکتی که بر اساس رابطه و معرفی این و آن وارد شهرداری شده‌اند و سال‌های زیادی از امتیازات استفاده کرده‌اند، محروم‌کردن افراد شایسته از ورود به شهرداری، به‌منزله تایید اقدامات خلاف و تضییع حقوق دیگران است؛ زیرا شهرداری ملک خصوصی شهردار یا اعضای شورای شهر و دیگران نیست و متعلق به همه مردم است؛ اما بخشنامه اخیر در تعارض جدی با این نکته است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نارضایتی و اختلاف ناشی از اجرای این بخشنامه را در شهرداری، از دیگر معضلات آن دانست و گفت: در این مجموعه نزدیک به ۳ هزار نفر نیروی شرکتی وجود دارد که گزینش حدود ۳۰۰ نفر از آنان، بدون توجه به صرفه و صلاح شهر و ضوابط قابل دفاع، نارضایتی جدی ایجاد خواهد کرد و هیچ توجیهی نیز در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین اجرای این بخشنامه نه تنها مشکلی از شهرداری حل نخواهد کرد و امکان استفاده از نیرو‌های توانمند و شایسته را برای شهرداری فراهم نمی‌سازد، بلکه صرفاً مشکل تعدادی از نیرو‌ها را بدون توجه به مصالح شهر و شهرداری و رعایت عدالت برطرف می‌کند؛ ضمن اینکه از طرفی دیگر نارضایتی دیگران را هم به دنبال خواهد داشت.

او با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ اول خرداد ۹۹، بیان کرد: این مصوبه به دنبال رایزنی با مجموعه سازمان شهرداری‌ها و توافقات اولیه، طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، یک‌هزار و ۴۲ نفر از نیرو‌های شرکتی موجود که دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا هستند، از طریق برگزاری آزمون و با رعایت شرایط احراز پست‌های سازمانی با انعقاد قرارداد کار موقت، جذب شهرداری شوند و با هدف رعایت عدالت نسبی و اینکه فرصتی هم به داوطلبان شایسته بیرون از شهرداری داده شود، پیش‌بینی شد که علاوه بر این تعداد، ۳۰۰ نفر نیز از نیرو‌های متخصص فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها که بیرون از شهرداری هستند، از طریق فراخوان و برگزاری آزمون، جذب شهرداری شوند؛ به این ترتیب هم به طور نسبی منافع و صرفه و صلاح و قانون رعایت شده و هم امکان جذب تعداد زیادی از نیرو‌های موجود فراهم می‌شد.

موسوی اظهار کرد: معتقدم مصوبه شورای اسلامی شهر دربرگیرنده منافع شهرداری، نیرو‌های شرکتی موجود، بخشی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مهمتر از همه ضامن رعایت قانون و عدالت نسبی است؛ بنابراین اگر دولت به فکر حل مشکل است، باید اجازه به‌کارگیری حدود ۲ هزار پست بلاتصدی موجود را در شهرداری شیراز صادر کند؛ در این صورت مشکل تقریبا تمامی نیرو‌های واجد شرایط حل خواهد شد و امکان استخدام تعدادی از فارغ‌التحصیلان هم فراهم می‌شود.

او با اشاره به فضای انتخاباتی موجود، عنوان کرد: عده‌ای در شرایط کنونی دست پیش گرفته‌اند که پس نیفتند و می‌گویند نیرو‌های شرکتی را که در این دوره وارد شده‌اند، چه کسانی معرفی کرده‌اند. جالب این است که این دوستان اشاره‌ای به گذشته نمی‌کنند!

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد: شهردار سابق پیش‌قدم شود و بگوید با چه ملاک و ضابطه‌ای تک‌تک نیرو‌ها را در زمان تصدی خود وارد کرده است و نسبت‌ها را هم مشخص کند و بعد از شهردار فعلی همین را بخواهیم.
موسوی در پایان تاکید کرد: در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که در اظهارات خود دقت بیشتری به خرج دهیم، زیرا تبعیض و خلاف در هر صورت ناپسند است؛ همانگونه که لسان الغیب، حافظ شیراز نیز با کلامی شیوا بر این موضوع صحه می‌گذارد که: «ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/ جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم».

انتهای پیام/