به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، به موجب اين مصوبه به منظور تشويق كارفرماياني كه طرح اصلاح ساختار واحدهاي كاري آنان به تاييد كميته تخصصي مربوطه داراي توجيه اقتصادي باشد، از محل منابع صندوق رديف اعتباري پيش‌بيني شده در بودجه سالانه كشور، صندوق توسعه ملي و منابع بانكي، تسهيلاتي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.
نمايندگان در اين مصوبه مقرر كردند كه ضوابط و نحوه اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده و همچنين تركيب كميته تخصصي و وظايف اعضاي آن نيز به موجب آيين‌نامه اين فصل تعيين شود.
همچنين مصوب شد در صورت عدم اجراي طرح تغيير ساختار توسط كارفرما و يا عدم اعاده به كار شاغلان، كليه هزينه‌هاي اجرايي و مبلغ مقرري پرداخت شده از كارفرماي واحد ذيربط مطالبه و در صورت عدم پرداخت، برابر ضوابط ماده 50 قانون تامين اجتماعي وصول مي‌شود.
اين ماده با 133 راي موافق و 13 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر به تصويب رسيد./گ