طالبان برای کنترل قیمت ها نرخ نامه توزیع کردند

در حالی که قیمت مواد اولیه در بازارهای کشور همچنان بالاست و تاجران یکی از دلایل آن را جنگ در اوکراین می دانند، سخنگوی ریاست شهرداری کابل می گوید که برای کنترل قیمت ها در پایتخت، نرخ‌نامه هایی را با هماهنگی اتحادیه مواد ارتزاقی و عمده فروشان توزیع کرده؛ اما دکان‌داران می‌گویند که این کار در بازار آزاد کابل تاثیر چندانی بر نرخ مواد اولیه ندارد.

در همین حال، نعمت الله بارکزی؛ سخنگوی ریاست شهرداری گفت: طوری که شهروندان در جریان هستند نرخ‌نامه شاروالی (شهرداری) کابل در سطح کشور توزیع شده است.

بارکزی گفت: نرخ‌نامه ها از طریق صفحات نشراتی شهرداری کابل هم به نشر رسیده و با توجه به هماهنگی با اتحادیه های مواد ارتزاقی و عمده فروشان شهر کابل ترتیب و تنظیم شده است.

بارکزی همچنین گفت: نرخ مواد اولیه را ما از بنادر مختلف کشور مانند بندر آقینه، بندر اسلام قلعه و بندر تورخم گرفته ایم و با توجه به کرایه منطقی که بارها و اجناس را تا شهر کابل می رسانند نرخ نامه را تنظیم کردیم و این نرخ نامه ها بدون شک برای همیشه ثابت نخواهد بود.

سخنگوی ریاست شهرداری گفت: در این نرخ نامه‌ها با توجه به پایین آمدن اسعار خارجی به خصوص دالر تغییراتی به وجود خواهد آمد و سعی ما بر این است که بتوانیم دو روز در میان یک نرخ نامه جدید توزیع کنیم.

این در حالی است که محمد فرهاد؛ دکاندار در شهر کابل گفت: نرخ نامه های شهرداری تا هنوز در دسترس ما قرار نگرفته است.

 فرهاد گفت: توزیع کردن نرخ نامه ها در بازار آزاد فعلی تاثیر چندانی بر پایین آمدن قیمت های مواد اولیه ندارد. دکانداران جنس را با قیمت بالا خریداری می کنند و مجبور هستیم که با قیمت گزاف بالا به مردم به فروش برسانیم.

فرهاد گفت به جای توزیع نرخ نامه دولت باید بر تاجران فشار بیاورد تا آنها اجناس را با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند.

مبین شاه؛ یکی دیگر از دکان‌داران شهر کابل گفت: توزیع نرخ نامه ها از سوی دولت کار پسندیده و خوبی است؛ اما این کار کافی نیست؛ چون دولت نمی تواند تمامی دکان‌داران را زیر نظارت داشته باشد.

مبین شاه گفت: زمانی که نرخ دالر بالا می رود قیمت مواد اولیه هم افزایش پیدا می کند؛ چون تمامی معاملات با دالر صورت می گیرد در ضمن بعضی از تاجران با بهانه قرار دادن این که در اوکراین جنگ است نرخ ها را به طور خودسرانه بالا می برند. 

قابل ذکر است که پس از انسداد پول های افغانستان از سوی امریکا نرخ افغانی در مقابل دالر ریزش کرد و این کار باعث افزایش قیمت مواد اولیه در کشور گردیده است. با اینکه دولت کوشش های فراوانی ار جهت کاهش قیمت ها انجام می دهد؛ اما هنوز موفق نشده است.