عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
حذف ارز ترجیحی راهی برای بازگرداندن اقتصاد کشور بر مسیر درست است
ریشه وضعیتی که امروز در قیمت گندم و آرد و... شاهدیم، به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر می‌گردد که ربطی به این دولت ندارد.
طغیانی گفت: اگر دولت آقای رئیسی قصد انجام اصلاحات را دارد چاره‌ای جز بازگرداندن اقتصاد بر ریل درست خود ندارد، در این راستا هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح شرایط، باعث جلوگیری از هدررفت منابع کشور و هم مسیری برای پیشرفت و توسعه کشور در آینده است.
به گفته او ریشه وضعیتی که امروز در قیمت گندم و آرد و... شاهدیم، به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد که ربطی به این دولت ندارد؛ دولت سیزدهم در حال ایثار کردن است و دنبال است هزینه اجتماعی آن را بپردازد تا کار به سرانجام برسد؛ نقدی که در این میان مطرح است، این است که نیاز بود در جهت اطلاع‌رسانی و آماده‌سازی افکار عمومی بهتر عمل شود که البته مجریان معتقدند اگر اطلاع‌رسانی صورت می‌گرفت احتکار بیش‌تری را در پی داشت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شرایط تنگنای ۲ طرف است، گفت: از سمتی اطلاع‌رسانی نیاز است، اما از سمتی دیگر باعث تشدید احتکار می‌شود و در هرصورت به نظر می‌رسد مسیری بینابین وجود دارد که هم افکار عمومی آماده شود و هم جلوی رفتار‌های غیرقانونی گرفته شود.
برای قیمت آرد، افزایش قیمت مطرح نیست بلکه در بخش صنف و صنعت تولیداتی داریم که بخشی از آن را صادر می‌کنیم، در هیچ جای دنیا بر بیسکوییت، نان‌های فانتزی و اقلامی که جزء کالا‌های ضروری مردم نیست یارانه پرداخت نمی‌کنند؛ و کالای ضروری مردم که اغلب استفاده می‌کنند نان است.
به گفته طغیانی برخی بیان می‌کنند ماکارونی نیز جز اقلام ضروری است که این مورد تعریفی جدید است، در برخی کشور‌ها ماکارونی به‌عنوان کالای ضروری مطرح است و نیاز است در جامعه ما نیز سنجیده شود و اگر در بسته غذایی مردم محروم استفاده می‌شود، به شکل بسته غذایی توزیع شود و توقع اینکه به هرکالایی که در آن از آرد استفاده می‌شود یارانه تعلق بگیرد به‌جا نیست چرا که یارانه در همه جای دنیا بر کالا‌های ضروری اقشار محروم جامعه متمرکز است در غیر این صورت رفت و برگشت چنین کالا‌هایی در مرز‌ها قابل کنترل نیست.
تمامی کالا‌هایی که مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند، روند مصرف فزاینده دارند، به نحوی که امکان تأمین آن‌ها به‌راحتی گذشته وجود ندارد.
او معتقد است سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار تخصیص ارز ترجیحی بود، در کنار آن ۹ میلیارد در بودجه و چند میلیارد هم با مصوبه سران قوا گرفته شد، برای امسال نیز پیش‌بینی دولت ۱۹ میلیارد دلار بود و پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت غلات پیش‌بینی شد که حتی تا ۲۵ میلیارد هم برسد و سؤالی که در این میان مطرح است این است که دولت این مقدار نفت می‌فروشد و آیا باید با کل فروش نفت خود با ارز ترجیحی کالای اساسی وارد کند یا خیر.
دولت روحانی تلاش کرد حذف ارز ترجیحی را در زمان خود انجام ندهد و این مورد یکی از دشواری‌ها و تله‌گذاری‌ها برای دولت فعلی بود و نیاز بود یک نفر در اقتصاد ایران تکلیف این موضوع را روشن کند؛ اگر در دولت قبل شجاعت و دلسوزی مطرح بود نیاز بود این سیاست در همان دولتی که شروع شده بود، به جمع‌بندی می‌رسید و کار به این دولت کشیده نمی‌شد.
