نخستین ایستگاه مطالبه گری با هدف بررسی مشکلات دامداران فارس برگزار شد

رئیس بسیج رسانه استان فارس در این نشست که به شکل مجازی نیز برای فعالان صنف دامداری پخش می‌شد گفت: بسیج رسانه استان برگزاری چنین نشست‌هایی به دنبال این است تا بتواند زمینه‌ای برای برقراری ارتباط بین مردم و فعالان صنوف مختلف با مسئولان فراهم کند تا هم خواسته‌ها و مطالبات مردم به گوش مسئولان برسد و هم پیگیری مناسب از جانب مسئولان انجام شده و پاسخ مناسب به مردم ارائه شود.

هادی رضایی گفت: این فرصت را در جهت تحقق خواست و دستوری که رهبر معظم انقلاب در باب جهاد تبیین صادر کردند غنیمت می‌شماریم و با نامگذاری این محفل با نام پاتوق تبیین، به دنبال این هستیم تا گامی در این زمینه برداشته شود.

او گفت: در نخستین گام و ایستگاه این حرکت، میزبان نمایندگان برخی از فعالان صنف دامداری هستیم و انتظار است در کنار شنیدن و بیان مشکلات فعالان این عرصه از زبان آنها، شنونده پاسخ‌های روشن و شفاف مسئولان ذی ربط در جهت آگاهی افکار عمومی باشیم.

حذف تدریجی دامداران خرد از چرخه تولید در صورت تداوم مشکلات

علی محمد حقیقت یکی از دامداران شهرستان مرودشت نیز در این نشست گفت: مشکلات دامداران به قدری است که در صورت تداوم آن‌ها شاهد حذف تدریجی دامداران خرد از چرخه تولید خواهیم بود.

او گفت: مجموعه عواملی که باعث شده امروز دامداران با این مشکلات مواجه شوند، علاوه بر خشکسالی که روی تولید مواد اولیه ما اثرگذار بوده، عدم حمایت مالی و پرداخت ناعادلانه تسهیلات به دامداران است.

به گفته حقیقت، بانک کشاورزی در توزیع عادلانه منابع بانکی خوب عمل نمی‌کند و این مساله مشکلات فراوانی برای دامداران ایجاد کرده است.

این فعال عرصه حوزه دامداری گفت: انتظار است که منابع بانکی به جای اینکه در اختیار دلالان قرار گیرد به سمت دامداران خرد هدایت شود.

حقیقت گفت: بسیاری از واحد‌های بسته بندی علوفه نیز به اسم تولید کننده اقدام به احتکار و انبار علوفه می‌کنند، فعالیت این‌ها مربوط به ایامی بوده که با انباشت تولیدات علوفه‌ای مواجه بودیم نه امروز که با توجه به خشکسالی با کمبود این تولیدات مواجه هستیم.

او گفت: امروز بسیاری از روستا‌های بخش‌های مختلف شهرستان مرودشت به دلیل خشکسالی از چرخه تولیدات کشاورزی خارج شده و حتی کشت دیم هم نتوانسته اند داشته باشند.

 حقیقت گفت: به عنوان یک دامدار ۲۰ سال بر روی ذخیره ژنتیک کار کرده ام، اما به دلیل نبود پشتوانه پولی و مشکلات مالی، مجبور هستیم که دامی را که چندین سال برای رسیدن به یک نژاد خوب بر روی آن کار شده را در ازای رقمی بسیار پایین به کشتارگاه واگذار کنیم.

او گفت: چرا باید اجازه داده شود ذخایر ژنتیکی که اینقدر برای آن سرمایه گذاری کرده‌ایم به راحتی از بین برود.

این دامدار می‌گوید: وضعیت صنایع تبدیلی حوزه تولیدات دامی هم تعریف چندانی ندارد و روی این مساله هم آنگونه که باید کار نشده که نتیجه آن شده که به عنوان مثال دامداران شهرستان مرودشت مجبور هستند تولیدات دامی خود را به ۲ یا سه واحد تولیدی محصولات لبنی بدهند و پس از چند ماه وجه آنرا دریافت کنند.

این فعال عرصه دامداری گفت: اگر به ویژه مشکلات حوزه بسته بندی علوفه و مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات به دامداران حل شود به نحوی که تسهیلات به موقع در اختیار دامدار خرد قرار گیرد، عملا ۶۰ درصد مشکلات فعالان این عرصه حل شده است.

هزینه تولید شیر برای دامدار بیش از قیمت‌های مصوب است

حمید مرادی دیگر فعال عرصه دامداری در شهرستان مرودشت نیز گفت: به رغم اصلاح و افزایش قیمتی که در شیر اتفاق افتاده، اما قیمت مصوب جدید نیز هنوز با واقعیت تولید دامدار فاصله دارد.

مرادی گفت: الان هزینه‌های تمام شده شیر توسط دامدار با فرض ثابت ماندن قیمت علوفه به ازای هر لیتر ۱۴ هزار تومان است و بنابراین تصویب قیمت جدید آنگونه که باید برای دامدار نفعی به دنبال ندارد چرا که هزینه تولید شیر توسط دامدار بالاتر از عدد مصوب است.

او گفت: کارخانه‌های لبنی، شیر را از دامداران خریداری و وجه آن را ۴۵ تا ۶۰ روزه پرداخت می‌کنند که این برای دامداران مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

او گفت: در حوزه لبنیات و افزایش قیمت شیر نمی‌توان بیش از این به جامعه فشار وارد کرد و خواستار افزایش قیمت شیر بود، اما کارخانه‌های تولید لبنیات که می‌توانند حاشیه سود خود را پایین‌تر بیاورند.

مرادی گفت: استدلال این کارخانه‌ها این است که هزینه‌ها افزایش یافته، اما درآمدی که همین کارخانه‌ها از محل چربی گیری که از شیر به دست می‌آورند می‌تواند تمام این هزینه‌ها را پوشش دهد و بنابراین انتظار است که کارخانه‌ها شیر را از دامدار با رقمی بالاتر خریداری کنند.

او گفت: در مقطعی که نهاده به دامداران اختصاص می‌یافت به محض اعلام، به دامدار یک فرصت یک روزه داده می‌شد تا نسبت به خرید نهاده اقدام کند که دامدار با توجه به مشکلات مالی در تامین آن با مشکلاتی مواجه بود.

مرادی گفت: البته دامدار مجبور بود به هر شکل ممکن حتی با فروش گاو و گوساله به دلالان آن هم با قیمت پایین، پول نهاده را تامین کند تا در ادامه دچار مشکلات کمتری شود.

این فعال عرصه دامداری گفت: در بحث گشتارگاه‌ها هم موضوعی که دامداران نسبت به آن معترض هستند عدم عدالت در کشتار گاو است که به دامدار اجازه نظارت در خط تولید از سوی مدیر کشتارگاه داده نمی‌شود و معلوم نیست در خط کشتار با دام چگونه برخورد می‌شود و کشتارگاه به هر شکلی که بخواهد از لاشه دام چربی گیری می‌کند در صورتی که در استان‌های دیگر چنین چیزی نیست و این یک معضل است.

او گفت: در زمینه قیمت گوشت نیز می‌توان بدون وارد آوردن فشار به اقشار جامعه، سود دامدار را با کاهش سود کشتارگاه‌ها افزایش داد و با لحاظ سود تمام عوامل از جمله قصاب، در نهایت گوشت قرمز را با رقمی کمتر به دست مشتری رساند.

مرادی گفت: در اصلاح اخیر قیمت برخی اقلام از جمله شیر، به بحث اصلاح قیمت گوش قرمز توجهی نشده که با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید گوشت قرمز توسط دامدار، اصلاح قیمت این بخش نیز می‌بایست در اصلاح قیمت‌ها مورد توجه واقع می‌شد.

کارگاه‌های بسته بندی علوفه، عامل افزایش قیمت علوفه

مرادی، ضمن انتقاد از تداوم فعالیت کارگاه‌های بسته بندی علوفه با وجود خشکسالی‌ها گفت: این واحد‌ها از مرداد تا پایان آبان یا آذر اقدام به خرید علوفه می‌کنند و با قیمتی بسیار بالاتر در به دامداران می‌فروشند.

او گفت: پارسال در شهرستان مرودشت قیمت ذرت ۸۲۰ تومان برای هر کیلو تعیین شده، اما این مساله اجرایی نشد و دامدار مجبور شد که تا ذرت را کیلویی یک هزار و ۵۰۰ تومان هم خریداری کند که با هزینه‌های جانبی آن قیمت هر کیلو به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسید.

مرادی گفت: کارگاه‌های بسته بندی علوفه بنا بوده که حامی و کمک کشاورز و دامدار باشند در حالی که در حق هر دو گروه به ویژه دامدار اجحاف می‌کنند و اکثر این کارگاه‌های بسته بندی به دلال‌های بزرگ شهرستان مرودشت تبدیل شده اند و به رغم اینکه حجم زیادی ذرت دپو کرده‌اند کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند.

او گفت: هم در بحث قیمت و هم میزان تولید باید برای این کارگاه‌ها سقف تعیین شود تا در چارچوب آن فعالیت کنند.

دریافت مالیات خاموش از دامدار

او به جریمه دامداران در کمیسیون ماده ۹۹ اشاره و گفت: در این کمیسیون به بهانه عدم دریافت مجوز و پروانه فعالیت دامداری از بخشداری، دامداران بعضا از ۱۳۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.

مرادی گفت: آیا این حمایت از تولید است، ادعا می‌شود که از بخش دامداری مالیات دریافت نمی‌شود، این پول‌ها همن مالیات‌های خاموشی است که دامداران دریافت می‌شود.

او گفت: الان در فصلی هستیم که دامداران نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارند و بانک کشاورزی در قبال پرداخت تسهیلات از دامدار پایان کار ساختمانی می‌خواهد دامدار هم متولی صدور پروانه را جهاد کشاورزی می‌داند و امروز پس از گذشت ۱۰ سال از ساخت یک دامداری، بخشداری دامدار را مجبور به پرداخت جریمه به دلیل عدم دریافت مجوز می‌کند.

حسین صادقی از دامداران منطقه رامجرد هم گفت: فعالیت در صنف دامداری با توجه به مشکلات موجود با سختی‌های بسیاری همراه است و به ویژه در زمینه دام سبک که بر خلاف دام سنگین فاقد صنف نیز هستند.

او می‌گوید: در بحث خرید حمایتی دام که توسط دولت انجام می‌شود این کار به نفع دامدار نیست دولت که ادعا دارد می‌تواند گوشت را با قیمتی پایین تامین کند این کار را انجام دهد و به ما اجازه دهد که دام خود را صادر کنیم.

صادقی گفت:در بحث دام سبک این برداشت می‌شود که، چون دام سبک در چراگاه چرا می‌کند بنابرین قیمت آن باید پایین‌تر باشد در حالی که به ویژه در این سال‌ها که شاهد خشکسالی بوده ایم چنین چیزی نیست و دامدار با مشکل کمبود علوفه مواجه هست.

او گفت: با توجه به خشکسالی، انتظار می‌رود که راهکاری برای تامین علوفه دامدار اتخاذ شود.

سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به دامدار

حسن بهمنی از دیگر دامداران شهرستان مرودشت نیز گفت: یکی از مشکلات عدیده دامدار بحث مسائل مالی و دریافت تسهیلات بانکی بوده و همواره در این مسیر ب سختگیری‌های بانک‌ها مواجه هستیم.

او گفت: چرا بانک در ازای پرداخت تسهیلات از دامدار می‌خواهد که فقط سند ملک شهری را به عنوان وثیقه معرفی کند.

بهمنی، در خصوص اصلاح قیمت برخی اقلام از جمله شیر گفت: جالب اینکه روز گذشته و قبل از اعلام اصلاح قیمت‌ها و فقط به واسطه شایعاتی که منتشر شده بود، قیمت علوفه افزایش یافت.

او از مسئولان خواست که کارخانه‌های تولید محصولات لبنی را ملزم کنند که پول دامداران را سریع‌تر پرداخت کنند.

این دامدار میگوید: همچنین با توجه به کمبود علوفه و افزایش قیمت آن، بحث دپو علوفه کاه در انبار کارخانه آزمایش مرودشت نیز توسط مسئولان پیگیری شود.

پیگیر حل مشکلات دامداران فارس از طریق استان و مرکز خواهیم بود

عبدالمجید رنجبر معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس هم گفت: استان فارس به عنوان اولین جمعیت دامی کشور، دومین تولید کننده گوشت قرمز کشور است و در مجموع و به طور میانگین در زمینه تولید محصولات حوزه دام و طیور جایگاه چهارم را در کشور دارد.

او گفت: فارس با توجه به شرایط اقلیمی متفاوتی که دارد یکی از بهترین استان‌های کشور از نظر اقلیم برای بحث دامپروری است و در مناطق جنوبی پرورش شتر و در مناطق خنک آن بحث پرورش گوسفند و دام سبک مطرح است.

 رنجبر گفت: مسائل و مشکلاتی که امروز گربیان این عرصه را در استان گرفته در بسیاری از دیگر نقاط کشور نیز وجود دارد.

او گفت: می‌کوشیم مسائل و مشکلاتی که در استان قابل حل باشد را حل و فصل کنیم و آنچه که نیاز به پیگیری در مرکز داشته باشد را نیز منعکس و با جدیت پیگیری کنیم.

قیمت گذاری‌ها با اخذ نظرات کارشناسی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، در خصوص قیمت گذاری گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر گفت: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی از معاونت‌های امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها یک برآورد قیمت می‌خواهد ما نیز نظرات کارشناسی بهره برداران، اتحادیه و صنوف را پس از بررسی و جمع بندی در قالب یک پیشنهاد واحد به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کی کنیم تا قیمت گذاری با لحاظ سود کشاورزان و دامداران و همچنین نفع مصرف کننده انجام شود.

عدم صدور مجوز جدید برای راه اندازی واحد‌های بسته بندی علوفه

رنجبر، در خصوص فعالیت کارگاه‌های بسته بندی علوفه در استان هم گفت: امسال به ویژه در شهرستان‌هایی که این واحد‌ها در آنجا به تعداد مورد نیاز یا بیش از آن فعالیت دارند مجوز راه اندازی کارگاه جدید داده نمی‌شود.

او گفت: آن دسته از واحد‌های فعال فاقد مجوز نیز باید امسال حتما اقدام به اخذ مجوز کنند چرا که در غیر این صورت از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

رنجبر گفت: برخی واحد‌های دارای مجوز نیز باید ابتدا نسبت به تشکیل یک صنف اقدام کنند تا قیمت‌ها هماهنگ باشد و دوم اینکه هیچ کارگاهی افزون بر ظرفیت تعیین شده بسته بندی علوفه نداشته باشد.

جهاد کشاورزی، متولی ساخت و ساز‌های بخش کشاورزی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، در خصوص بحث صدور مجوز برای فعالیت دامداری‌ها هم گفت: معتقدیم متولی تمام ساخت و ساز‌هایی که در حوزه بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد باید سازمان جهاد کشاورزی باشد که این سازمان هم این وظیفه را به نظام مهندسی و نظام دامپزشکی محول کرده است.

رنجبر گفت: امروز واحد‌هایی که از قبل ساخته شده و از جانب دهیاری‌ها و بخشداری‌ها برای آن‌ها مجوز صادر نشده در کمیسیون ماده ۹۹ اجحاف زیادی به آن‌ها می‌شود که با توجه به دستور استاندار فارس، در خصوص این مساله در کارگروه رفع موانع تولید تصمیم گیری خواهد شد.

افزایش سقف تسهیلات به دامداران خرد

او گفت: بنا است سقف تسهیلاتی که به دامداران خرد داده می‌شد از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و در سیستم بانکی نگاه سرمایه گذاری و مالی حاکم است و به این مساله که تولید کننده با چه زحمتی فعالیت می‌کنند نگاه نمی‌شود و به تولید کننده خرد تسهیلاتی داده نمی‌شود.

او گفت: در استان فارس ۸۰ درصد واحد‌های دامداری خرد یا نیمه صنعتی و سنتی هستند و ۲۰ درصد آن‌ها صنعتی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: با توجه به خشکسالی‌ها و کاهش علوفه باید به سمت استفاده از دام‌های پربازده در بخش دام سبک برویم و در خصوص گاوداری‌ها نیز باید به سمت پرورش و نگهداری گاو‌های سازگار با شرایط خشکسالی برویم.

او گفت: همچنین با توجه به بالا بودن زائدات بخش کشاورزی از جمله تفاله‌های گوجه فرنگی، هماهنگی کرده ایم تا این تفاله‌ها با یک سری مکمل‌ها و افزودنی‌ها مخلوط شود و یک محصول تایید شده در بسته‌های ۵۰ کیلویی در اختیار دامداران قرار گیرد.

رنجبر گفت: بحث صادرات دام زنده نیز در برنامه و دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و بر اساس قانون، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها می‌توانند به این مساله ورود کنند و ما نیز به دنبال این هستیم تا یک سکوی صادراتی در استان داشته باشیم که این مساله به صدرو دام از استان بسیار کمک می‌کند.

او گفت: در بحث تسهیلات امسال اعتباراتی داریم تحت عنوان خط اعتباری مکانیزاسیون که تاکنون در مرغداری‌ها استفاده می‌شده که بر اساس آن در بحث امور دام، تمام تجهیزات مکانیزاسیون و ماشین آلاتی که مورد تایید گروه کارشناسی باشد برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی می‌شوند.

نظارت بر کارخانه‌های تولید خوراک دام

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، نظارت بر کارخانه‌های خوراک دام را از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت: یک کارگروه کنترل کمی و کیفی به شکل مستمر از خط تولید کارخانه‌ها نمونه برداری کرده و تولیدات آن‌ها را از نظر کمی و کیفی بررسی می‌کنند.

رنجبر گفت: اگر دامدار از کارخانه تولید خوراک دام شکایت داشته باشند بررسی می‌شود و اگر تخلف شده باشد خسارت وارده به دامدار را باید جبران کند.

پرداخت سرمایه در گردش به شرط پرداخت مطالبات دامدار

او گفت: به منظور حمایت از دامداران و کمک به آن‌ها جهت دریافت پول شیر تولیدی، مقرر گردیده که به کارخانه‌های لبنی در صورت پرداخت مطالبات و پول شیر به دامداران ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز، تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شود.

او گفت: آن تعهدنامه‌ای که کارخانه امضا می‌کند مبنا می‌شود تا در صورت خودداری کارخانه از پرداخت مطالبات، موضوع از جانب دامدار قابل پیگیری باشد.