در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که عصر امروز سه‌شنبه به ریاست رییس جمهور برگزار شد، شیوه نامه شرایط و ضوابط سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در حوزه‌های مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشد.

در جلسه امروز مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق ارائه کرد و برای برطرف شدن مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهادهایی ارائه کرد.

در این جلسه حجت‌الاسلام رئیسی با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند؛ دستگاه‌های اجرایی نیز باید ضمن حفظ شأن و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را منبعی برای تامین نیازهای خود تلقی نکنند.

در این جلسه همچنین چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت بدهی‌ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تطابق آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.

صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت و گاز و ميعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌های زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكيل شده است.

در سال های اخیر وابستگی بودجه‌ای دولت به منابع صندوق توسعه ملی، افزایش یافته است.

در واقع این صندوق تبدیل به خزانه دولت شده است و معمولا همه دولتها میخواهند کسری منابع خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین ‌کنند و این با هدف اصلی صندوق مغایر است.

حجم زیادی از این برداشتها به صورت ریالی و از اصل منابع صندوق و نه از سود حاصل از سرمایه‌گذاری این منابع است و بسیاری از برداشت‌ها نیز به مطالبات صندوق تبدیل می‌شود، مطالباتی که برای برگشت آنها تلاش قابل‌توجهی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.

با این وجود سهم ۴۰ درصدی برای  صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است.

گفتنی است، در بند ۴ و ۵ اساسنامه صندوق مشخصا به سرمايه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرايط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاری در ايران اشاره شده است.

بر این اساس صندوق توسعه ملی در راستای تحقق ماموریت های خود می تواند مطابق قوانین و مقررات ضمن اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غيردولتی و یا حتی سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز سرمایه گذاری کند.