امام جمعه موقت تهران در سخنرانی خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران (۲۷ خرداد ماه) که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه ما در مبارزه با فساد و جلوه‌های آن، بسیاری از مواقع موفق نمی‌شویم و به نتیجه نمی‌رسیم، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها از این مصادیق است؛ از سال ۴۵ این ماده کمیسیون وارد قانون شهرداری شده و دایره فعالیت آن به حوزه ساخت و ساز ساختمان و تا تغییر کاربری زمین‌ها بر می‌گردد که حسب ظاهر یک ماده قانونی است، اما تخلفاتی در بسیاری محور‌ها صورت می‌گیرد و آن تخلفات در این کمیسیون مطرح می‌شود و بیش از نیمی از پرونده‌ها با جریمه مالی بسته می‌شوند.

 حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه پول حاصل از کمیسیون ماده صد شهرداری پول کثیفی است و وارد مدیریت شهری شده، گفت: بسیاری از سرمایه داران از ابتدا به قصد تخلف در ساخت و ساز وارد این کار شده و با پرداخت ماده صد شهرک‌ها و ساختمان‌های آنچنانی می‌سازند؛ این کار آن‌ها ظاهرا قانونی است، اما این مسأله ریشه دار است و حادثه متروپل ریشه در این مسأله دارد.

متاسفانه تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداری‌ها شده است و بروز تخلفات عمدی در ساخت و ساز‌های شهری را تشدید نموده‌است.

طریقه وصول این درآمد‌ها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شهرداری‌ها است و کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع بزرگ‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.

وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز بوده و مقصود از تخلفات در این ماده عدم اخذ پروانه و یا ساخت و ساز خلاف پروانه صادر شده است.

البته اگر سازنده بعد از اینکه بنا ساخته شد بخش دیگری را به ساختمان و بنا اضافه کند نیز در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

براساس مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

در صورت خلاف این ماده، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند.

نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستند.

نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن اشورا، تعیین می‌شوند. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود.

امام جمعه موقت تهران در این بخش از خطبه‌ها از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست با سرعت و قاطعیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را اصلاح کنند.

صاحب خانه ها توقعات اضافه از مستأجران نداشته باشند؛ در اینگونه پول ها برکتی نیست

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در بخش پایانی خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به رشد خارج از قاعده اجاره مسکن و ودیعه‌ها و آثار آن بر زندگی مردم گفت: خبر خوبی که شنیدیم این است که بسته مناسب و جدیدی تنظیم شده و قرار است در جلسه سران قوا و ستاد اقتصادی دولت مطرح شود. آرزو داریم این مسأله برطرف شود. توقعات عجیب و غریب در ودیعه و اجاره بها غیر قابل پذیرش است. این پول‌ها تمیز نیست و خرج دوا و درمان می‌شود.

امام جمعه موقت تهران همچنین گفت که شما فکر می‌کنید در این پول برکت هست؟ املاکی‌ها طرف مستأجران را بگیرند و شفیع نیکو باشند و اجاره را پایین بیاورند. دستگاه قضایی نیز برای حکم دادن در این پرونده‌ها مراعات کنند تا این سختی‌ها بگذرد و روزهای بهتر در پیش باشد.

افزایش نرخ اجاره در ماه‌های گذشته باعث شد تا رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر دهد که به قول او با تایید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر است.

اواخر مرداد پارسال نیز رستم قاسمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعلام کرد و گفت که مسکن دغدغه دولت سیزدهم است و اولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است چراکه وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگ‌ترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شود.

موضوع افزایش اجاره بهای مسکن در حالی است که بیست و نهم اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.

بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

رستم قاسمی در این باره گفته بود که امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است و  در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند.

هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی برای کلان شهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شهرها ۴۵ و برای شهرهای کوچک هم ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌ها شد.

این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.