تغییر تعریف تسهیلات کلان عاملی برای کاهش شفافیت/ بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف بانک‌ها باشد

در میز اقتصاد امروز آقایان سید عباس عباسپور کارشناس حوزه پولی و بانکی، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی به موضوع وام های کلان، تخلفات و راه های پیشگیری پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

آیا بانک مرکزی فهرست وام گیرندگان تسهیلات کلان را منتشر کرده است؟

آقای عباسپور: سرمایه پایه، پشتوانه و پایه بانک هاست که چند تا بانک سرمایه پایه منفی و تعدادی هم سرمایه پایه پایین دارند. بانک‌هایی که سرمایه پایه منفی دارند، ریسک اعتبار بشدت بالایی دارند.

براساس ریسک اعتباری بانک ها، بانک‌هایی که سرمایه پایه مثبت دارند باید اطلاعاتشان منتشر شود، بدین منظور تغییراتی در مصوبه شورای پول و اعتبار باید صورت گیرد.

چه دلیلی وجود داشت که شورای پول و اعتبار تعریف وام‌های کلان را تغییر داد؟

آقای رضاخواه: در مجلس این مصوبه به منظور شفافیت گذاشته شد، بنابر آنچه مد نظر مجلس بوده اطلاعات تسهیلات کلان باید منتشر می‌شد. این درحالی است که قانون را بر مبنای تعریف شورای پول و اعتبار نوشتیم که بعد از آن که به مرحله اجرا رسید، شورای پول و اعتبار آن را تغییر داد که این امر بیانگر دور زدن قانون است.

آیا تغییر تعریف تسهیلات کلان منطقی و قانونی است؟

آقای قیطاسی: در خصوص بحث‌های تعهدات و تسهیلات کلان تعریف‌های متعددی داریم، تسهیلات کلان معادل ۱۰ درصد اعتبارات پایه بانک هاست. بدین منظور بانک‌ها مکلفند که در راستای شفاف سازی هر سه ماه یکبار تسهیلات از سقف ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا را اعلام کنند.

در خصوص اشخاص مرتبط با بانک تفاوتی وجود دارد به طوری که تا ۳ سرمایه بانک امکان پرداخت تسهیلات به این اشخاص وجود دارد.

براساس فهرست منتشر شده بانک مرکزی تخلفی صورت گرفته است؟

آقای عباسپور: در بخش تسهیلات کلان بانک تجارت با سرمایه پایه منفی مقدار زیادی تسهیلات پرداخت کرده است، سپس بانک گردشگری ۱۰ برابر، پارسیان ۹ برابر، آینده ۶ برابر، اقتصاد نوین ۶ برابر سرمایه پایه منفی تسهیلات پرداخت کردند. بانک‌های سامان و پاسارگاد هم تخلفاتی داشتند.

تمامی این بانک‌ها بالاتر از حد آیین نامه شورای پول و اعتبار تسهیلات پرداخت کردند. در خصوص اشخاص مرتبط که رابطه حقیقی و سهامی دارند، بانک تجارت به رغم سرمایه پایه منفی وارد این پروسه شد. همچنین گردشگری ۴۰ برابر و پارسیان، سامانه و پاسارگاد تخلفاتی داشتند.

براساس قانون بانک مرکزی چه وظیفه‌ای در خصوص نظارت با بانک‌های متخلف دارد؟

آقای رضاخواه: هدف قانون گذار از افشای تسهیلات کلان آنچه مشخص است، بانک‌ها نقدینگی خارج از چارچوب قانون ایجاد می‌کند که این موضوع منجر به تورم می‌شود؛ لذا در قانون گفتیم، بانکی که بالاتر از چارجوب تسهیلات می‌دهد باید مشخص شود که چه گروه‌ها و نهاد‌هایی این وام را دریافت کردند. حال تغییر تعریف شورای پول و اعتبار اختلال در شفافیت بانک مرکزی ایجاد کرده است که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. این موضوع را به رئیس جمهور هم اعلام کردیم.

راهکار دیگری هم برای بررسی تخلفات وجود دارد، بدین منظور از دیوان محاسبات می‌خواهیم که این موضوع را بررسی کند. بانک مرکزی هم چند ابزار در اختیار دارد  که در صورت مشخص شدن تخلف بانک ها، باید به میزان تخلف بانک مربوط را جریمه کند.  

آقای قیطاسی: یک طرفه قضاوت کردن کار درستی نیست، اگر موضوعی در خصوص بانک مرکزی است، حتما باید با حضور نمایندگان بانک مرکزی باشد. اما به طور کلی بحث شفاف سازی باید از اعطای تسهیلات جدا کرد. بنابر قانون بودجه در بحث شفاف سازی میزان تسهیلات روی سقف ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان هر سه ماه باید صورت گیرد. اگر بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه تسهیلات پرداخت کرده باشد، هیئت انتظامی بانک مرکزی بنابر قانون رسیدگی می‌کند.

آخرین وضعیت سامانه سمات بانک مرکزی توضیحی بفرمایید؟

آقای قیطاسی: سامانه سمات اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات در آن ثبت می‌شود که هم اکنون آمار ۱۳ بانک در شش ماهه دوم سال منتشر می‌شود.

آقای عباسپور: اگر نظارت کافی بر فرآیند تسهیلات دهی در سامانه سمات بود، هم اکنون شاهد این حجم از تخلفات نبودیم. بانک مرکزی این ادعا را دارد که از طریق این سامانه به تسهیلات اعطایی بانک‌ها اشراف دارد چرا که در این سامانه اطلاعات تسهیلات گیرنده، میزان تسهیلات و اطلاعات فرد در خصوص امور مالیاتی، چک و ... بررسی می‌شود. این درحالی است که ۱۰ تا ۲۰ درصد در خصوص این سامانه کار اجرایی شده است.

با وجود تخلف بانک آینده در خصوص تسهیلات به میزان ۸۰ برابر پایه پولی، بحث شفافیت و اصلاح ساختار بانک مرکزی و رفع تعارض منافع در بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است.