علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ‌هم‌اکنون تعداد دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر این استان که در زندان به سر می‌برند پایین می باشد است، گفت: این افراد جزو عناصر اصلی و لیدرهای اغتشاشات بودند.

وی گفت: تاکنون ۸۳ درصد از افرادی که در جریان قضایا و اغتشاشات اخیر استان تهران روانه زندان شده بودند آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید قضات ویژه پرونده‌های قضایای اخیر از زندان‌ها و ملاقات چهره به چهره آنها با دستگیرشدگان این پرونده‌ها، عنوان کرد: طی سه ماه گذشته قضات ویژه پرونده‌های اغتشاش‌گران و همچنین مقامات و مدیران قضایی استان تهران، ۲ هزار و ۲۳۹ نوبت بازدید از زندان‌ها داشته و به صورت چهره به چهره به گفت‌وگو با تک به تک زندانیان پرداختند.

القاصی همچنین از اعزام دو هیئت حقوق شهروندی به زندان‌های استان تهران خبرداد و گفت: در جریان این بازدیدها، علاوه بر ملاقات رو در رو با زندانیان مرتبط با قضایای اخیر، وضعیت کلی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

۲۲ آذر سال جاری رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشگران گفته بود که ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان دارای حساب‌های ناسالم

علی القاصی بیان کرد: امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید.

وی افزود: این تفاهم نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و هم قانون تامین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و یک هم افزایی و هماهنگی بین ۵ دستگاه امضا کننده آن در جهت مبارزه با فرایند‌های جریانات مالی مشکوک و ناسالم ایجاد شد و رصد این فرایند‌ها هم در بُعد منشاء اطلاعات مالی و هم در بُعد فرایند‌های قضایی که لازم و ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در گذشته پرونده‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود، تصریح کرد: از آنجایی که در خصوص این پرونده‌ها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابی‌های لازم انجام نمی‌شد، یا تصمیم گیری در خصوص این پرونده‎‌ها با تاخیر انجام می‌شد و یا به نتیجه لازم نمی‌رسیدیم.

وی افزود: با امضای این تفاهم نامه هماهنگی‌‎ها را به کار گرفتیم و از ظرفیت تمام ۵ دستگاه استفاده شده تا به رصد فعالیت‎های و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جریانات مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … تمرکز داشته باشیم.

القاصی ادامه داد: این سند کمک خواهد کرد تا استنادات کافی را در بعد قضایی جمع آوری شود و در مقام تصمیم گیری قضایی اتقان در آرا و تصمیمات را داشته باشیم، این تفاهم نامه یک سند قانونی و مشترک است که بیانگر برخورد با پولشویی و تامین مالی تروریسم و موضوعات فرایند‌های مالی فعالیت‌های مشکوک و ناسالم در بستر زمانی مشخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی در واکنش به برخورد با اخلالگران ارزی، گفت: در خصوص مواردی که به ما اعلام شده که فعالیت‎های این دست از افراد ناسالم است و یا خارج از برنامه و ضوابط فعالیت داشتند، دستورات لازم به ضابطان صادر شده است. برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالیشان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، انجام خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.