سراغ بانک‌هایی بروید که با زد و بند به افراد خاص تسهیلات داده‌اند
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: کلیه بانک‌های کشور مشمول نظارت قانون سازمان بازرسی کل کشور هستند.
احمد رحمانیان در نشست با سربازرسان و بازرسان بانک و بیمه در خصوص شعار سال بیان کرد: برای تحقق شعار سال با توجه به برنامه‌های کلان پیش بینی شده به منظور نظارت موثر در شبکه بانکی در سال جاری برنامه‌های نظارت و بازرسی موثر و کارآمد از قبیل ناترازی در شبکه بانکی، نحوه مدیریت منابع و مصارف ارزی و ریالی شبکه بانکی توسط دستگاه‌های ذی ربط با تاکید بر صادرات و واردات کالا و خدمات، عملکرد بانک‌ها در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تسهیلات پرداختی به ویژه تسهیلات تکلیفی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن، نحوه رعایت بهداشت اعتباری در شبکه بانکی، بنگاهداری بانک‌ها و موسسات اعتباری، نحوه اعطای تسهیلات شبکه بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه خود پیش بینی شده است.
وی یکی از بخش‌های مهم برای تحقق شعار سال را مربوط به حوزه بانک و نظام بانکی دانست و افزود: یکی از دلایل ایجاد تورم در کشور، افزایش غیرمتعارف حجم نقدینگی است و از جمله دستگاه‌هایی که نقش موثری در افزایش نقدینگی دارد نظام بانکی است بر این اساس برای تحقق شعار سال ضرورت است که برروی نقش بانک‌ها در کاهش تقدینگی تمرکز کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم تمرکز بر جمع آوری و جلوگیری از افزایش نقدینگی تاکید کرد و افزود: در صورت تحقق این امر می‌توان از تورم جلوگیری کرد و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.
رحمانیان با انتقاد از اینکه طی چند سال اخیر امورات در نظام بانکی کشور به خوبی دنبال و اجرا نشده، اظهار کرد: بعضا شاهد بودیم که افرادی قوانین و مقررات بانک‌ها را دور زده و سوءجریاناتی مرتکب شده اند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت مطالبه گری در مورد شعار سال خواستار نظارت بر روی عملکرد بانک‌ها شد و ادامه داد: بانک مرکزی در اول سال اعلام کرد که برای تحقق شعار سال بسته‌ای را تعریف کرده است از این رو ضرورت دارد بازرسان بانک بر روی اقدامات تعریف شده تمرکز کرده و تاثیرگذاری آن‌ها و تناسب آن با شعار سال را بررسی و با نظارت خود مشخص کنند که این بسته بانک مرکزی تا چه میزان در مهار تورم و رشد تولید موثر بوده است.
رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به گلوگاه‌های فساد در نظام بانکی اشاره کرد و خواستار تمرکز بر روی مسدودسازی این گلوگاه‌ها شد و گفت: باید هرکجا که زمینه و بستر فساد وجود دارد و باعث آلودگی افراد می‌شود مسدود شود، زیرا این بستر‌های فساد باعث شده برخی به یک ابربدهکار بانکی تبدیل شوند و حق و حقوق بیت المال نیز تضییع شود.
وی از ابربدهکاران بانکی به عنوان یک چالش اساسی یاد کرد و وجوه کلان دریافتی از طرف این افراد و مصرف آن در غیر از تولید و سرمایه گذاری مولد از مصادیق جرائم اقتصادی است و بر ضروت نگاه آسیب شناسی بر روی این موضوع تاکید کرد و توضیح داد: باید بررسی شود که چرا برخی توانستند وام‌های کلان گرفته و بازپرداختی نداشته باشند؛ این ابربدهکاران بانکی که تاکنون تسهییلات کلان را دریافت و مسترد نکرده در حقیقت دست در جیب ملت کرده اند و حق و حقوق مردم را پرداخت نمی‌کنند در این راستا علاوه بر ضرورت برخورد با این قبیل افراد متخلف باید اقدامات نظارتی ویژه در خصوص مسئولان و پرسنل بانک‌ها که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در پرداخت این تسهیلات غیرمجاز و برخلاف ضوابط نقش داشته اند اعمال کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از بازرسان امور بانک و بیمه خواست سراغ بانک‌هایی بروند که خارج از قانون و بعضا با زد و بند نسبت به پرداخت تسهیلات به افرادی خاص اقدام کرده‌اند و گفت: کلیه بانک‌های کشور و از جمله بانک‌های خصوصی به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی که نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور به عهده این سازمان گذاشته است و همچنین ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که عنوان می‌کند دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء نظارت و یا کمک می‌کند و با توجه به ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی این سازمان که تشخیص شمول یا عدم شمول دستگاه‌های بازرسی بر عهده رییس سازمان گذاشته شده مشمول نظارت قانون سازمان بازرسی کل کشور هستند و در صورت استنکاف از اعمال نظارت سازمان بازرسی در اجرای ماده ۸ قانون این سازمان به منظور تعقیب کیفری به مراجع قضایی معرفی شود.
رحمانیان از بازرسان امور بانک و بیمه خواست بر روی موضوعات کلان و اساسی و تسهیلات بزرگ دریافتی که در محل غیرمجاز آن هزینه شده و کسانی که به تعهدات ارزی عمل نکرده، تمرکز کنند، زیرا اگر مشکلات بانکی حل شود بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی مرتفع خواهد شد.
دانش افزایی و استفاده از ظرفیت‌های افراد صاحب نظر در این حوزه موضوع دیگری بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه به آن شد و گفت: یکی از محور‌های کار سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری است به همین دلیل باید با ارایه پیشنهادات پیشگیرانه زمینه و بستر‌های فسادزا را از بین برد.
وی به بازرسان امور بانک و بیمه توصیه کرد که با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه سراغ سرمنشاء‌های فساد بروند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر راه اندازی بانک اطلاعاتی نیرو‌های توانمند و متخصص در این حوزه تاکید کرد و گفت: می‌توان با این اقدام از افراد توانمند برای همکاری با سازمان بازرسی استفاده برد.
رحمانیان گفت: سازمان بازرسی باید به گونه‌ای رفتار کند که دستگاه‌ها مدام سایه نظارت را بالای سرشان احساس کنند.
یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید وی توجه به نظارت الکترونیکی بود و تاکید کرد: این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی رییس سازمان بازرسی کل کشور است که با پیگیری‌های انجام شده موانع قانونی پیش روی آن مرتفع شده از این رو ضرورت دارد که نسبت به شناسایی سامانه‌هایی که بستر فساد هستند اقدام و از طریق نظارت الکترونیکی چتر نظارتی خود را توسعه دهیم.
بحث ارز و عدم مدیریت مصارف و منابع ارزی، آشفتگی و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اقتصادی از دیگر مشکلات این حوزه بود که رحمانیان به آن‌ها اشاره و بر لزوم پیگیری برای رفع مشکلات این بخش‌ها تاکید کرد.
در جریان این نشست سربازرسان و بازرسان حوزه بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور مسائل پیش روی نظام بانکی را مطرح کردند.
