شورای حکام ۲۰۲۳؛ نماد شکست پروژه ایران‌هراسی

چهارمین اجلاسیه شورای حکام عصر جمعه خاتمه یافت و قطعنامه‌ای را که طرف‌های غربی طی سه ماه گذشته در سایه شدت بخشیدن به پروژه امنیتی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران تهدید می‌کردند، نه تنها صادر نشد که حتی اجماعی برای صدور بیانیه غیرالزام‌آور علیه ایران نیز حاصل نشد.

به این ترتیب کشور‌های غربی با انگیزه‌ها و مواضع مشخصی علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاش کردند تا از طریق تلفیق مسائل ادعایی پادمانی با تدابیر جبرانی ایران در برجام و اقدامات صورت گرفته در چارچوب قانون راهبردی مجلس، ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را وارونه نشان داده و مسائل ادعایی پادمانی را دستمایه مواضع سیاسی خود قرار دهند.

سفیر و نماینده دائم ایالات متحده آمریکا، کشوری که ناقض اصلی توافق سال ۹۴ و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه بشمار می‌رود، طی بیانیه نسبتا کوتاهی این ادعا را مطرح کرد که پیشرفت‌های اتمی ایران هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری را دنبال نمی‌کند و از ایران خواست که به طور کامل با آژانس همکاری کند تا مسائل باقی‌مانده پادمانی حل و فصل شود.

وی همچنین در تداوم مواضع خصمانه این کشور علیه ایران اعلام کرد که واشنگتن یک میلیون یورو از هزینه فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را تقبل کرده و از سایر کشور‌ها خواست که کمبود بودجه مورد نیاز آژانس را تامین کنند.

سه کشور اروپایی انگلیس فرانسه و آلمان که از گذشته در خصوص پرونده هسته‌ای ایران به صورت هماهنگ موضع‌گیری می‌کنند پس از تکرار ادعا‌های نخ‌نما درباره مسائل پادمانی تاکید کردند که به راه‌حل دیپلماتیک برای رفع تردید‌ها درباره ماهیت صلح‌امیز فعالیت‌های اتمی ایران متعهد هستند.

سفیر اتحادیه اروپا نیز طی اظهارات مشابهی با تلفیق ادعا‌های پادمانی و تعهدات اتمی ایران ذیل برجام ادعا کرد که مسیر پیشرفت‌های هسته‌ای ایران مورد پذیرش اتحادیه نیست. وی با چشم‌پوشی از بدعهدی طرف‌های غربی در اجرای توافق سال ۹۴، خواستار پایبندی کامل ایران به محدودیت‌های اتمی ذیل این توافق شد.

گفتنی است که ایران پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تعلل طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گام‌هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش برداشت تا توازن در اجرای این توافق را برقرار کند. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که تدابیر صورت گرفته برگشت پذیر بوده و هرزمان که سایر طرف‌ها به طور کامل به تعهدات‌شان عمل کنند ایران نیز متقابلا رفتار خواهد کرد.

محسن نذیری اصل سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به ادعای کشور‌های غربی در نشست شورای حکام تصریح کرد: «تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همراه با ناتوانی سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در پایبندی به تعهدات خود بود.»

وی خاطر نشان کرد: «این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان برای خودداری از انجام تعهدات خود باشد.»

میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم در حمایت از موضع ایران تصریح کرد: «ما از آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهیم به جای تلاش برای منحرف کردن تعاملات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مسیر خود، انرژی خود را روی احیای برجام متمرکز کنند که موجب ایجاد شرایط مطلوبی برای ایران برای اقدام متقابل خواهد شد.»

تلاش نافرجام برای جنجال‌آفرینی درباره لغو مجوز بازرسان آژانس

یکی از مسائلی که طرف‌های غربی امیدوار بودند به واسطه آن در نشست این دور جنجال آفرینی کنند، تصمیم ایران برای لغو مجوز تعدادی از بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. ایران بعد از بیانیه‌ای که با ارودکشی سیاسی کشور‌های غربی در نشست دور قبل ارائه شد، مجوز تعدادی از بازرس‌های آژانس رو که سال‌هاست به ایران سفر نکردن، درچارچوب حقوق حاکمیتی و براساس ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان لغو کرد.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس طی سخنانی در افتتاحیه نشست شورای حکام ادعا کرد که این اقدام ایران مغایر با همکاری‌های مورد نیاز برای تسهیل اجرای موثر موافقتنامه جامع پادمان محسوب شده و با روح همکاری توافق دو طرف در اسفند ماه گذشته برای حل و فصل مسائل پادمانی در تضاد است. وی سپس در جمع خبرنگاران حاضر شد و ادعا کرد که تصمیم ایران «ضربه جدی به توانایی آژانس برای انجام مطلوب فعالیت‌های خود وارد می‌کند».

مدیرکل آژانس، اما در همان جلسه تصریح کرد که به رغم تدابیر جبرانی ایران در برجام و مشکلات ادعایی در اجرای توافق اسفند گذشته، تعداد زیادی از دوربین‌ها و دستگاه‌های نظارتی برای راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی ایران دوباره نصب، تنظیم و سرویس شده است. وی همچنین اذعان کرد که موافقتنامه جامع پادمان در ایران به طور کامل اجرا می‌شود.

برآیند این اظهارات سبب شد تا طرف‌های غربی ناگزیر از فضاسازی و طرح ادعا‌های نخ‌نما مایوس شده و به تکرار جنبه‌های سیاسی اظهارات مدیر کل‌آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران، با چاشنی «ابراز نگرانی» متوسل شود. به این ترتیب چهارمین و در واقع آخرین نشست شورای حکام در سال جاری میلادی خاتمه یافت و پروژه ایران‌هراسی با صحنه‌گردانی رژیم صهیونیستی، شکست دیگری را تجربه کرد.

البته در این دور، تهدیدات اتمی رژیم صهیونیستی در سایه جنگ غزه و اظهارات خطرناک عضو کابینه رژیم صهیونیستی که اخیرا درباره حمله اتمی به غزه هشدار داده بود از سوی اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت؛ تحولی که در گذشته سابقه نداشت و یک رویداد بی‌نظیر در سابقه فعالیت شورا بشمار می‌رود. به گفته دیپلمات‌های حاضر در جلسه، مباحث داغی در این زمینه رد و بدل شد و یک شکاف عمیقی بین حامیان و منتقدان رژیم صهیونیستی در شورا شکل گرفت.

پیشتر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمانن طی نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان انعکاس پیامد‌های خطرات ناشی از استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای توسط رژیم جعلی اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه به شورای امنیت سازمان ملل متحد شده بود.

وی در این نامه تصریح کرد: رژیم اسرائیل، عضو هیچ یک از معاهدات حاکم بر خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیست. این رژیم مانع دستیابی به هدف خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شده است. به علاوه، مؤسسات هسته‌ای خود را ذیل رژیم پادمانی آژانس قرار نداده و برنامه پنهانی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای دارد. بدین ترتیب اسرائیل با نادیده گرفتن اصول شناخته شده بین‌المللی، اثربخشی و کارایی NPT و رژیم پادمانی آژانس را مستقیماً تضعیف می‌نماید.

بر همین اساس انتظار می‌رفت که آقای گروسی در سخنرانی افتتاحیه شورای حکام و براساس وظایف ذاتی این سازمان دستکم به اظهارات مغایر با اصول و مقررات بین‌المللی عضو کابینه رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد؛ اما چنین نشد. با این حال حرکتی که از سوی اعضای منتقد رژیم صهیونیستی در نشست این دور شکل گرفت می‌تواند زمینه‌ساز بستری باشد که موضوع تهدیدات اتمی این رژیم در اجلاسیه‌های آتی شورای حکام به طور تفصیلی و جدی مورد بررسی قرار گیرد.