آیا نرخ خرید تضمینی گندم منطقی است؟

در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ تعیین شد. گندم به عنوان کالای استراتژیک مبنای قیمت گذاری سایر اقلام ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین شد، این در حالی است که بعد از گذشت ۱۱۶ روز از آغاز سال زراعی جدید، وزیر جهاد در ۲۷ دی ماه نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد که به سبب اختلاف ۲ هزارتومانی با نرخ شورای قیمت گذاری با واکنش شدید کشاورزان روبرو شد.

محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تشریح روند قانونی بررسی و تعیین قیمت محصولات راهبردی کشاورزی گفت: شورای قیمت‌گذاری با حضور همه اعضا و تبادل نظر در جلسات متعدد کارشناسی، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۳-۱۴۰۲ تعیین و مصوب کرد. اما برخی اعضای شورای قیمت گذاری اذعان می کنند که به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم دارند.

اخیرا نمایندگان کمیسیون کشاورزی اعلام کردند که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم به هیچ عنوان منطقی نیست و مصوبه شورا لازم الجراست و باید هرچه سریع تر نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شود. در مقابل برخی اعضای اتاق بازرگانی نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را بالا می دانند و اذعان می کنند که در کشورهای همسایه، قیمت کمتر است. اما اعضای تشکل و نمایندگان معتقدند که بنابر فرمایش مقام معظم رهبری،کالاهای مشابه تولید داخل حتی در صورت ارزان بودن نباید وارد شود و بارها بر خودکفایی گندم تاکید کردند‌. لذا نباید تامین گندم نان مردم را به آن سوی مرزها گره زد.

نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم توجیه اقتصادی ندارد

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: قبل از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، مکاتبات متعددی با مجلس در خصوص بحث قیمت خرید تضمینی، تسریع در اعلام نرخ و تامین منابع برای پرداخت بهای گندم در سال زراعی جدید داشتیم و همواره اثرات منفی و مثبت اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی گندم را بیان کردیم.

به گفته او، سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم از ۵ هزارتومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که کشاورزان از رشد ۵۰ درصدی قیمت رضایت بسیار داشتند، اما مسئولان با وقوع جنگ اوکراین و روسیه به دلیل عدم خروج گندم از چرخه خرید پای کار آمدند تا با خرید گندم و نگهداری محصول در سیلوها مشکلی در تامین رخ ندهد. براین اساس قیمت با جایزه تحویل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

ایمانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲_۱۴۰۱ نرخ پایه خرید تضمینی گندم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و با احتساب ۱۵۰۰ تومان یارانه کود و ۲ هزارتومان جایزه تحویل ۱۵ هزارتومان  اعلام کردند و در سال زراعی جدید بر مبنای نرخ پایه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و احتساب ۵۰ درصد تورم، نرخ خرید گندم را با افزایش ۶ هزارتومانی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند، درحالی که در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری ۶ نفر از اعضا به نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رای داده بودند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد، افزود: ۲ نفر از اعضای شورای قیمت گذاری همچون مسئولان وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوبه شهریور شورا را امضا نکردند و به رغم پیگیری های مکرر، وزیر جهاد نتوانست مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را متقاعد کند.

او در ادامه افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید اعم از سم، کود، حقوق و دستمزد تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، قیمت خرید ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، لذا تحت عنوان افزایش تورم یا جایزه تحویل، نرخ خرید هرکیلو گندم باید به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، در غیراین صورت نمایندگان مجلس باید از بعد نظارتی وارد میدان شوند و همواره نارضایتی کشاورزان را به گوش مسئولان برسانند.

نرخ خرید تضمینی گندم باید اصلاح شود

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات متعدد بخش کشاورزی، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم نمی تواند نیاز کشاورزان را تامین کند. با وجود هزینه های بالای تولید، کشاورزان در بحث قیمت گذاری گندم گلایه مند هستند، اما به طور کلی قیمت تضمینی نرخی است که اگر کشاورز نتوانست در بازار با نرخ بالاتر عرضه کند، دولت به منظور حمایت از کشاورزان اقدام به خرید تضمینی کند. با توجه به این که کشاورزان داخلی برمبنای ارز آزاد تولید می کنند، با واردات گندم با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان قابل قیاس نیست.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر پرداخت جایزه تحویل به گندمکاران گفت: اگر کشاورزان داخلی گندم تولیدی را به دولت تحویل ندهند، مسئولان برای تامین نان مردم ناچار به واردات هستند، لذا با پرداخت ۲ هزارتومانی جایزه تحویل می توانند کشاورزان را به امر تحویل گندم ترغیب کنند.

بی رغبتی کشاورزان به امر تولید گندم با اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان

جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس قانون، گروه کارشناسی برمبنای هزینه های تولید و احتساب سود قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کردند که بعد از مطرح شدن در جلسه شورا، سازمان برنامه و بودجه به بهانه کمبود منابع مالی نپذیرفت و سپس بعد از رایزنی و چکش کاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد‌. با توجه به شرایط خشکسالی،  قیمت ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم منجر به بی رغبتی کشاورزان شده است، درحالیکه اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید و ایجاد انگیزه در بین کشاورزان در ارتقای عملکرد تولید اثر گذار است.

محمودزاده نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: گرچه دولت تصور می کند که با کاهش ۲ هزارتومانی قیمت خرید گندم در میزان خرید این محصول صرفه جویی می کند، اما در مقابل باید مبالغ بیشتری را صرف واردات کند که این امر کاملا به ضرر تولید است.  با توجه به کاهش قیمت خرید تضمینی گندم از نمایندگان مجلس انتظار می رود که از بعد نظارتی به دولت فشار آورند تا نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را قبول کنند‌.

با توجه به تصویب نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم در جلسه شورای قیمت گذاری و عدم اجرای قانون و خلف وعده دولت در داستان گندم انتظار می رود که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون وارد شوند تا تولید گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک دچار چالش نشود‌.