با هدف تحقق شعار سال:

دستگاه قضایی، حامی بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت های تولیدی خواهد بود

فرحبخش با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به تحقق عملی شعار سال، بررسی میدانی از بنگاه های تولیدی برای احصا و حل موانع تولید و نیز افزایش نظارت بر بازار را از مهم ترین برنامه های دادگستری طی امسال دانست.

ابوالفضل فرحبخش در دیدار با مدیران ادارات دستگاه های اجرایی شهرستان زرند، عمل به رهنمودهای رهبری و حل مشکلات اقتصادی را ضروری دانست و گفت: با توجه به آنکه رهبری حکیم انقلاب، اقتصاد را مهم ترین مسئله کشور می دانند و راه حل را در شعار سال به صراحت جذب مشارکت مردم عنوان می کنند، بایستی موانع تولید برطرف و مشارکت مردم در فعالیت های تولیدی تسهیل شود.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی، همچون گذشته با اعلام حمایت خود از تولید، تلاش دارد تا با برنامه ریزی برای بازدید از صنایع و بنگاه های تولیدی از نزدیک مشکلات و موانع تولید را رصد تا با تعامل ویژه با بخش خصوصی و همکاری دولت برای تحقق شعار سال و جهش تولید عمل کند.

این مقام قضائی ادامه داد: اداره صمت شهرستان اعلام آمادگی کرده تا با نگاهی حمایتی و با دیدی مثبت به سرمایه گذاران، فرایند اعطای مجوز کسب و کار به شهروندان را تسهیل و از طریق اعطای مجوزهای لازم برابر با نیاز شهرستان برای جلب مشارکت شهروندان در تولید اقدام کند.

وی بازار را دیگر هدف برنامه های اقتصادی دادگستری شهرستان دانست و گفت: به طور قطع بازار، قلب تپنده هر شهرستان است و چرخه تولید در نهایت بایستی منجر به رونق گرفتن بازار شود؛ اما موضوع مهم رعایت قوانین نظام صنفی، انصاف، عدالت و بهداشت است تا ضمن تامین اجناس و خدمات مورد نیاز شهروندان در بازار بومی، کالای مورد نیاز به صورت سالم و بهداشتی به شهروندان عرضه شود که این موضوع لزوم نظارت بیشتر بر بازار را نمایان می سازد.

رییس حوزه قضایی شهرستان زرند فعالیت اداره تعزیرات حکومتی زرند را مثبت ارزیابی کرد و افزود: به طور قطع تنظیم بازار از طریق همکاری نهادهای متولی از جمله: تعزیرات حکومتی، اداره صمت، پلیس اماکن، اتاق اصناف امکان پذیر است و بدین منظور دستگاه قضایی با طرح نظارت بر بازار ضمن مطالبه گری، حمایت خود را از برخورد قاطع با مخلین اقتصادی و متخلفان حوزه بازار اعلام می دارد.

فرحبخش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهم آموزش و پرورش در فرهنگ سازی اشاره کرد و افزود: امروزه علم حقوق، حلقه مفقوده آموزش دانش آموزان است به گونه ای که نبود آگاهی به مسائل حقوقی و جرائم به صورت ناخواسته می تواند منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی شود به همین دلیل و در مسیر پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی، حضور قضات در قالب زنگ حقوق در مدارس طی امسال با همکاری آموزش و پرورش استمرار و افزایش خواهد یافت.

وی استفاده ناصحیح از فضای مجازی و تهاجم فرهنگی را در کثرت آسیب ها و مشکلات موثر دانست و گفت: راه حل موجود، تمرکز بیشتر بر اصول دین و ترویج ارزش های اسلامی به شهروندان و به ویژه دانش آموزان است که هر چند این موضوع نیز با جذب روحانیون در مدارس دنبال می شود؛ اما تقویت، به روز رسانی و سنجش دانش علمی و دینی معلمین اهمیت دارد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.