۷ هزار و ۵۵۲ رای جایگزین حبس در کرمان صادر شده است

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال ۱۴۰۲ مجموعاً تعداد ۶۰۱ نفر از محکومین زندان‌های استان کرمان مشمول عفو رهبری شدند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان با بیان این مطلب که در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۱۷ هزار و ۹۹۱ مورد از قرار‌ها و آراء مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندانیان بوده است، گفت: این آرا قضائی شامل ۶۵۳ مورد آزادی مشروط، ۲ هزار و ۸۸۰ فقره قرار تعلیق تعقیب و ۴۹۶ مورد قرار تعویق صدور حکم بوده است.

وی افزود: قضات کرمانی یک هزار و ۲۶۵ مورد تعلیق مجازات، ۷ هزار و ۵۵۲ مورد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل الزام به خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی، ۳۵۳ مورد نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را در آراء قضائی خود صادر کردند. 
وی کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اهداف مهم دستگاه قضائی استان در سال پیش رو برشمرد و اظهار کرد :طی یک سال اخیر رؤسا، دادستان‌ها و قضات سراسر استان به صورت مستمر از زندان‌های استان سرکشی کردند و بیش از ۲ هزار و ۵۷۶ مورد بازدید از زندان در جهت رفع مشکلات احتمالی زندانیان انجام می شود.
رییس شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: در راستای حفظ حقوق شهروندی بازدید از کانون اصلاح و تربیت توسط قضات ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و بررسی مشکلات آنها از نزدیک نیز در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد. 
وی از برگزاری مستمر جلسات ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان خبر داد و گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته تعداد ۳۰۶ نفر با حمایت‌های مالی ستاد دیه و تعداد ۵۲ نفر با پیگری‌ها و حمایت مالی انجمن حمایت از زندانیان کرمان از زندان آزاد شدند.
حجت‌الاسلام حمیدی ضمن رضایت از عملکرد شورا‌های حل اختلاف زندان‌ها اظهار کرد: در سال گذشته تعداد ۴ هزار و ۲۵۷ فقره پرونده جهت صلح و سازش به شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان‌ها وارد شد که ۴ هزار و ۱۸۷ فقره مختومه و از این تعداد ۳ هزار و ۳۱۷ مورد با مصالحه خاتمه یافت که در مجموع آزادی یک هزار و ۷۳ نفر به همراه داشته است. 
وی از دیگر اقدامات دستگاه قضائی استان در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان را رسیدگی به تعداد یک هزار و ۴۴۸ فقره دادخواست تعدیل و تقسط مهریه و آزادی تعداد ۳۰۱ نفر از محکومین نام برد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که در زندان اصل بر دادرسی الکترونیک است. مگر در مواردی که حضور فیزیکی مددجو در دادگاه ضرورت داشته باشد، گفت: بر این اساس بایستی دادرسی الکترونیک در زندان‌ها به بیش از ۹۵ درصد برسد تا اعزام و بدرقه از زندان به حداقل ممکن برسد و همچنین لازم است مرخصی زندانیان ساماندهی شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار