حجم قاچاق شمش و مصنوعات طلا بالغ بر چند میلیارد دلار است

علی خضریان عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرامون برخی اعتراضات در بازار طلا طی روز‌های گذشته اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر به دلیل عدم نظارت بر بازار طلا برخی سوء استفاده‌گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه بدل نموده‌اند.

خضریان افزود: بر اساس گزارش‌های نهاد‌های مسئول بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است حجم قاچاق شمش و مصنوعات طلا بالغ بر چند میلیارد دلار است که این رقم سرسام‌آور موجب آسیب فراوان به صنعتگران و تولیدکنندگان این حوزه گردیده و کشور را از حجم اشتغال بالایی از افراد محروم ساخته است. همچنین در کنار همه این موارد شاهد فروش برخی مصنوعات عیار پایین، تقلبی و سکه‌های غیربانکی در بازار هستیم که موجب خسارت فراوان به عموم مردم گردیده است و حتی سکه‌های تحویلی بانک مرکزی در بازار به دلایل واهی به قیمت سکه غیر بانکی از مردم خریداری می‌شود و عملاً مسئول پاسخگویی در این حوزه که گردش مالی آن بالغ بر ۳۰۰۰ همت است، وجود ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ و اجرای سامانه تجارت برای همه اصناف از جمله صنف طلا اظهار داشت: بر اساس ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد، یکی از گروه‌های کالایی مورد تأکید قانون تولیدکنندگان و فروشندگان طلا، سکه و مصنوعات آنها است و انتظار‌ها بر این بود که تمامی اقداماتی که صورت گرفته در این صنف اعم از خرید، فروش و نگهداری که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در گام اول انتظار می‌رفت موجودی‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود و پس از آن زمانی که این شفافیت حاصل شد، الباقی مسیر هم با همکاری نهاد‌های ذیربط و واحد‌های صنفی طی شود.

خضریان تصریح کرد: در این میان مهم‌ترین مسأله طلافروشان با ثبت میزان موجودی طلا و کد ملی خریداران در هنگام فروش است و هرگونه عقب نشینی دولت از اجرای این قانون باعث می‌شود با عدم احراز هویت دارندگان و معامله کنندگان طلا، اعمال نظارت بر این صنف که در برخی موارد به محملی برای پولشویی، معاملات غیر رسمی و تقلب مبدل شده غیرممکن گردد.

وی با بیان اینکه در صورت استنکاف صنف طلافروشان از قانون، سایر اصناف نیز این حق را برای خود قائل خواهند شد که از اجرای قانون استنکاف کنند، گفت: یکی دیگر از آثار عقب نشینی دولت از اجرای این قانون در برابر یکی از غیرحیاتی‌ترین اصناف کشور، اعراض دیگر اصناف از پیوستن به سامانه‌های مهمی همچون سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان است و برخورد غیرهمسان و ناعادلانه با اصناف قطعاً در آینده باعث ایجاد حس بی‌عدالتی در اصناف مختلف کشور می‌شود و تضییع حقوق اصنافی نظیر فروشندگان لوازم خانگی، داروخانه‌ها، تایر فروشان و فروشندگان کالای اساسی است که با اجرای درست ضوابط مذکور، در مسیر شفافیت با دولت و قانون‌گذار همراهی کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون و شفافیت و البته مبارزه با ویژه خواری بر اساس قانون بخشی از وظایف کمیسیون اصل نود مجلس است و بر این اساس این کمیسیون بر اجرای قانون تأکید کرده و نسبت به طرز کار دستگاه‌هایی که در این امر کوتاهی کنند، از ابزار‌های قانونی خود استفاده می‌کند و اجازه عقب نشینی از قانون را به هیچ کسی نخواهد داد.