طبق آمار، فعالیت‌های بیش از 80 درصد لیزینگ‌های کشور مربوط به خودرو است. متأسفانه ظهور و رشد قارچ‌گونه شرکت‌های لیزینگ که بخش قابل توجهی از آنها اعتبار قانونی ندارند به‌واسطه بدقولی‌هایشان، در عمل به تعهداتشان موجب افزایش شمار پرونده‌های قضایی در این زمینه شده است.