وزارت دفاع در چارچوب نظام مدیریت بهره وری، تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را در مسیر اعتلای قدرت پایدار دفاعی و از طرفی رشد اقتصادی کشور از محل سرریز فناوری‌های دفاعی بکار خواهد گرفت.
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: از تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های سیاسی کشور انتظار می‌رود که برای جهاد رانت زدایی از اقتصاد کشور، زمینه‌های حمایت سازمان یافته اجتماعی را فراهم کنند.