نمایندگان مردم در مجلس ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی را برای قضات یا ماموران دولتی یا عمومی استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت ظرف مدت ۳سال از بعد از تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجارت در تمام حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مرکز استان کردند.